- مزایده یکی از اقدامات برای فروش اموال است؛ اما گاهی اوقات ممکن است شرایطی خاص پیش بیاید.

برای مثال ممکن است بعد از برگزاری مزایده توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی در خصوص تسهیلات بانک و عدم فروش مرهونه؛ ارزش ملک سه برابر بدهی بانکی باشد که در چنین شرایطی باید از لحاظ حقوقی و قانونی شرایطی خاص اعمال شود.

مطابق با ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود، خریدار نداشته باشد، خواهان موضوع یا همان محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از فرد محکوم یا همان محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را داشته باشد.

همچنین می‌تواند  معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده را قبول یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را کند.

همچنین در این ماده قانونی گفته شده  در صورت تجدید مزایده مال مورد نظر به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له است و هر گاه‌ طلبکاران متعدد باشند، رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مبنای اعتبار است.

همچنین طبق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده، قبول نکند، آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.