محمد مخبر در این جلسه با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری درخصوص ورود کالا‌های قاچاق به کشور تأکید کرد: عزم دولت سیزدهم در زمینه تعیین تکلیف کالا‌های رسوب شده در مبادی ورودی کشور و همچنین انبار‌های سازمان اموال تمیلکی فرصت مناسبی است تا از ورود کالا‌هایی که در مبادی ورودی کشور ثبت سفارش نشده اند، جلوگیری شود و همچنین باید با اخذ مجوز‌های لازم کالا‌های قاچاق و غیرقانونی امحاء شود.

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زمینه تعیین تکلیف کالا‌های وارد شده به مبادی ورودی کشور تأکید کرد و گفت: نباید تنها به اقدامات موضعی و مقطعی در خصوص کالا‌های ثبت نشده در گمرکات بسنده کرد و ضروری است تمامی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر از ورود کالا‌های غیرقانونی به مبادی رسمی جلوگیری به عمل آورد.

مخبر با اشاره به عزم راسخ قوای سه گانه کشور در خصوص تعیین تکلیف کالا‌های رسوب شده در کشور خاطرنشان کرد: باید با تعیین تکلیف این کالا‌ها از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود.

در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس بانک مرکزی حضور داشتند، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماندگاری کالا‌ها در مبادی ورودی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بحث و بررسی شد.

همچنین سازمان اموال تملیکی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالا‌ها در انبار‌های کشور ارائه کرد و راهکار‌ها و پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای برخورد با ورود غیرقانونی کالا‌ها و جلوگیری از رسوب این کالا‌ها در انبار‌های کشور بحث و بررسی شد.