_ روزنامه حمایت نوشت: یاسر مرادی اظهار کرد: بر اساس ماده ۵ مکرر قانون چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را بهصورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت، همه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، اقداماتی نسبت به صاحب حساب اعمال کنند.
این کارشناس حقوق بانکی افزود: عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ مسدود کردن وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، اقداماتی است که همه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، نسبت به صاحب حساب انجام دهند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به صورت سیستمی، از اعطای این خدمات به مشتریان دارای چک برگشتی، جلوگیری میکند، افزود: حسب دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، انسداد حسابها در همه بانکها به ترتیب کوتاهمدت، بلندمدت، پسانداز و جاری و تا سقف مبلغ چک برگشتشده خواهد بود. همچنین دارنده چک میتواند با نامه مرجع قضایی، نسبت به برداشت مبلغ مسدودشده اقدام کند.
امکان مستثنی شدن بنگاه های اقتصادی از برخی محرومیتهای چک برگشتی
این کارشناس حقوق بانکی در خصوص امکان مستثنی شدن بنگاههای اقتصادی و مدیران آنها از برخی محرومیتهای چک برگشتی، به تبصره یک ماده ۵ مکرر قانون چک اشاره کرد و گفت: چنانچه اعمال محرومیتهای مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» این ماده، در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در میآید. آییننامه اجرایی این تبصره با درنظرگرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، به تصویب هیأتوزیران میرسد.
وی ادامه داد: مطابق آییننامه اجرایی این تبصره که در شهریور سال ۱۳۹۸ تصویب شده است، بنگاههای اقتصادی مشمول میتوانند درخواست خود را در سامانه یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند تا پس از بررسی و تایید دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشخصات بنگاه به همراه گزارشی برای شورای تامین استان ارسال شود.
مرادی تاکید کرد: تاکنون نیز بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی توانستهاند از مزایای این بند استفاده کنند.
شرایط رفع محرومیتهای چک برگشتی برای مدیران شرکتها
این حقوقدان در ادامه درخصوص شرایط رفع محرومیتهای چک برگشتی برای مدیران شرکتها، به تبصره ۲ ماده ۵ مکرر قانون چک اشاره و بیان کرد: طبق این ماده قانونی، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال میشود؛ مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.
وی عنوان کرد: بر اساس این ماده، هرگاه چک شرکت برگشت شود، محرومیتها علاوه بر شرکت، شامل امضاکنندگان چک خواهد شد. در مورد برخی شرکتها، محرومیتها برای تمامی امضاداران یا اعضای هیاتمدیره شرکت اعمال شده است که این موارد قابل پیگیری است.
به گفته مرادی، همچنین در صورت خروج امضاکننده از شرکت و اثبات اینکه عدم پرداخت چک در اختیار وی نبوده، میتوان با دستور مرجع قضایی، نام وی را از سامانه بانک مرکزی و محرومیتها خارج کرد.
امکان مستثنی شدن صاحب حساب و صادرکننده از محرومیتهای چک برگشتی
این کارشناس حقوق بانکی همچنین به ماده ۱۴ قانون چک اشاره و اظهار کرد: بر اساس این ماده، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلامشده، صادر و تسلیم میکند.
وی افزود: در ادامه این ماده آمده است که دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون، به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
مرادی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون چک نیز گفت: چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده «۱۴» این قانون و تبصرههای آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، در صورت خیانت در امانت یا کلاهبرداری صاحب حساب، میتوانید با صدور دستور عدم پرداخت به شعبه و ارائه گواهی ثبت شکایت در مهلت مقرر یک هفتهای، از پرداخت چک جلوگیری کرده و از شمول محرومیتهای ماده ۵ مکرر خارج شوید.
این حقوقدان بیان کرد: به منظور صدور دستور عدم پرداخت، نیازی به واریز مبلغ چک به حساب نیست. همچنین با توجه به سیستمی شدن فرآیندهای چک، عملا امکان سوءاستفاده از چکهای سرقتشده جدید وجود ندارد و در فرض صدور خلاف از سوی صادرکننده، دارنده چک میتواند طبق بخش دوم ماده ۱۴ قانون چک عمل کند. یعنی همانطور که گفته شد، علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده است، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ قانون صدور چک، به پرداخت همه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.