_ روح الله نجابت در ارتباط تلفنی با بخش خبر ۲۱ شبکه یک سیما در پاسخ به این پرسش که همه دستگاههای صادر کننده مجوز کسب و کار که تا ۱۸ اسفند فرصت دارند مجوزهای خود را الکترونیکی و غیر حضوری صادر کنند تا چه میزان این قانون را اجرایی کردند و آیا گزارش آن را مجلس ارائه شده است یا خیر، گفت: یک سال از ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس گذشته است، سال گذشته نمایندگان مجلس تلاش کردند به حل معضل مجوزهای کسب و کار کمک دهند.
عضو کمیسیون تلفیق و اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطابق ارزیابی وزارت اقتصاد به عنوان بخشی از دولت که کار را رصد و پایش میکند، کمتر از ۴۰ درصد صدور مجوزها الکترونیکی شده است؛ قریب به ۱۳۰۰ مجوز وجود دارد و کمتر از ۵۰۰ مجوز نهایی شده است که این عدد برای مجلس قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: ما در یک فرآیند مشخص این موضوع را دنبال کردیم تا این قانون تصویب شود، دستگاهها مکلف بودند در این یک سال خودشان را به این میزان برسانند، اما وزارتخانههای مختلف و دیگر دستگاهها و نهادهای اجرایی و اداری کشور با آنچه که مورد انتظار ما بود فاصله زیادی دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه بیشترین امضاهای طلایی مربوط به کدام وزارتخانه و دستگاه است و کدام دستگاهها بیشترین و کمترین همکاری را داشتند، نیز بیان کرد: مطابق ارزیابی وزارت اقتصاد؛ وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت ورزش و جوانان در میان وزارتخانهها و سازمان ثبت اسناد و املاک بیشترین همکاری را داشته اند.
نجابت ادامه داد: باعث تاسف است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان محیط زیست، شهرداری ها، سازمان صدا و سیما، سازمان نظام پزشکی، وزارت نفت و... مجموعههایی هستند که تکالیف خود را به درستی انجام نداده اند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: بعضی از وزارتخانهها مانند وزارت کار که مشخصا موضوعات اشتغال به آنها بر میگردد حدود ۵۷۸ مجوز صادر میکنند که ۲۸۳ مجوز، در این فرآیند الکترونیکی شده است.
وی تصریح کرد: در بین وزارتخانه ها؛ وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت متناسب با میزان مجوزهایی که باید شفاف میکردند کمترین عملکرد را داشتند.
عضو کمیسیوت اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص ضمانت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی برای متخلفان دو ماه تا یک سال حبس پیش بینی شده است و از آنجایی که یک جرم غیر قابل گذشت از نظر مجلس و قانون گذار میباشد نیازی به شکایت ندارد و مسئولان قضایی باید پیگیری و با متخلفان برخورد کنند.
وی یادآور شد: بیانهای که امروز در مجلس امضا و قرائت شد گویای آن است که مجلس پای قول خود برای پیگیری تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور ایستاده است.