_ جواد منصوری در روزنامه حمایت نوشت: سال ۲۰۱۴ در ماههای پایانی ریاست جمهوری «ولادیمیر یانکوویچ» رئیسجمهور وقت اوکراین، او به خواسته اتحادیه اروپا برای انعقاد یک تفاهمنامه نظامی- سیاسی تن نداد و تاوان عدم پیروی از خواسته اروپا را نیز پرداخت. «پترو پروشنکو»، سیاستمدار موردحمایت غرب با به دست آوردن بیش از نیمی از آرا، به ریاست جمهوری رسید و همان تفاهمنامه را در همان سال امضا کرد. با این اتفاق، راه نفوذ ناتو به شرق بازتر شد تا قدرتهای غربی و آمریکا به آرزوی همیشگی خود برای مجاورت با مرزهای روسیه و چین یک گام بلند بردارند. این تحولات در حالی به ضرر روسیه رخ داد که چند ماه پیش، موضوع پیوستن اوکراین به ناتو جدیتر شد. روسیه یک بار در ماجرای الحاق شبهجزیره کریمه پس از برگزاری رفراندوم اوکراینیهای روستبار ناراضی از پروشنکو، تحریمهای شدید اقتصادی غرب را تجربه کرده بود و بر همین مبنا، اعلام کرد که رسیدن ناتو به مرزهایش را بههیچوجه تحمل نخواهد کرد. مسکو در واکنش به تحریک اوکراین از سوی غرب، افزایش نیروهای رزمی خود را در مرزهای دریایی و زمینی برای رویارویی احتمالی با حمله ناتو و آمریکا افزایش داد. این اقدام که بارها از سوی مسئولین کرملین بهصراحت اعلامشده که جنبه بازدارندگی دارد، با واکنش شدید آمریکا و اروپا در همه سطوح بهویژه در سطح رسانهای مواجه شد و ادعا کردند که روسیه قصد دارد بهصورت گسترده به اوکراین حمله کند.
سایه سنگین هجمههای رسانهای غرب و فضای غبارآلودی که آنها بهعمد در تنش اوکراین ایجاد کرده بودند تا از این رهگذر روسیه را به دلایل امنیتی و اقتصادی هرچه بیشتر تحتفشار قرار دهند، آنچنان سنگین بود که «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران خارجی، صراحتاً این روایت را زیر سؤال برد و پس از تماس با «جو بایدن» رئیسجمهور آمریکا گفت؛ «من رئیسجمهور اوکراین هستم و فکر میکنم از جزئیات، اطلاع بیشتری دارم.» اگرچه زلنسکی یک سیاستمدار تازهکار است، اما بهصورت محسوس و واقعی متوجه دخالت آمریکا در امور داخلی کشورش شده بود و به همین دلیل بود که در آغاز تنشها صراحتاً اعلام کرد «من نمیتوانم مانند سایر سیاستمدارانی باشم که از ایالاتمتحده تنها بهخاطر اینکه ایالاتمتحده است، سپاسگزار باشم».
این در حالی است که واشنگتن و بروکسل به بهانه حمایت از اوکراین در برابر حمله احتمالی روسیه این کشور را به انباری از تسلیحات مختلف تبدیل کردند، درحالیکه قدرت نظامی مسکو قابل قیاس با ارتش ناتوان و تسلیحات ارسالی غرب نیست. اگر پوتین تصمیم به حمله و تصرف اوکراین را داشته باشد، هیچ قدرتی مانع از این کار نخواهد شد، ضمن اینکه تشدید تحریمها علیه مسکو نیز نمیتواند این کشور را تحتفشار قرار دهد. روسیه بهصورت راهبردی با چین و ایران و همچنین کشورهای قدرتمند منطقه، همکاریهای اقتصادی و امنیتی دارد و قادر است در کمترین زمان از عهده خنثیسازی فشارهای خارجی برآید. علاوه بر این، درخواست معقول و منطقی روسیه مبنی بر ارائه مکتوب تضمینهای امنیتی از جانب آمریکا و اروپا نشان میدهد که این کشور در پی حل مسالمتآمیز موضوع است، درحالیکه غرب با شیطنت و شارلاتانیزم رسانهای از پذیرش درخواست روسیه مبنی بر عدم عضویت اوکراین در ناتو طفره رفته و سنگینترین پروپاگاندا را علیه مسکو به راه انداخته است.
آش ماجرا آنقدر شور شده که حتی رئیسجمهور اوکراین هم اینگونه پیوستن به ناتو را نوعی تحقیر میداند. ضمن اینکه در میان اعضای ناتو نیز در خصوص پیوستن اوکراین به «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) اختلاف ایجادشده و برخی از اعضا معتقدند که حضور اوکراین در این پیمان، امنیت دیگر کشورهای عضو را ممکن است دچار خطر کند. در این میان، نقش آمریکا بسیار پر رنگ است. چنانچه روسیه مجبور شود وارد جنگ با اوکراین شود، این اقدام دستاوردی برای دولت بایدن در عرصه سیاست خارجی خواهد بود تا نشان دهد از جرئت مواجهه با یک قدرت جهانی برخوردار است. فرار مفتضحانه ارتش آمریکا از افغانستان و ضعف این کشور برای مدیریت بحران تایوان به نفع غرب در کنار بروز اختلافنظر در تیم بایدن پیرامون توافق هستهای با ایران، همگی نقاط ضعفی هستند که به چشم مردم آمریکا بسیار بزرگ به نظر میآیند.
از سوی دیگر، عهدشکنی آمریکا و تکرار سناریوی مشابه آنچه ترامپ در جریان جنگ تجاری با آنها انجام داد و یا در ماجرای نارو زدن آمریکا به فرانسه در خصوص فروش زیردریایی اتمی به استرالیا، نقاط عطفی هستند که اروپا را بهصورت جدی به فکر مستقل شدن از واشنگتن انداخته است. کاخ سفید با احساس خطر از این ناحیه تلاش میکند یکی از رشتههای وابستگی مهم اروپا به روسیه را در حوزه انتقال انرژی به قاره سبز از هم بگسلد تا اروپا همچنان زیر بلیت آمریکا قرار داشته باشد. بایدن چند هفته پیش اعلام کرده بود که اگر اوکراین مورد حمله روسیه قرار گیرد، پروژه تکمیل «نورد استریم ۲» که قرار است گاز روسیه را به اروپا منتقل کند متوقف خواهد کرد. اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص این خط لوله و همچنین ضرورت تنبیه روسیه به دلیل مداخله اثبات نشده در انتخابات ۲۰۰۶ حاکی از آن است که اوکراین به زمین انتقامگیری آمریکا از کرملین تبدیلشده و در حقیقت رویارویی اصلی میان مسکو و واشنگتن است.
از طرفی، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده است که این کشور از سال ۱۹۸۲ یعنی ۴۰ سال گذشته تاکنون، بیسابقهترین و بالاترین نرخ تورم را (۵/۷ درصد) تجربه کرده است. دولت بایدن نهتنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در زمینه مسائل اقتصادی نیز یک رکورد بسیار بیسابقه را بر جای گذاشته و تشدید تنش در اوکراین باعث افزایش فروش سلاح برای جبران کسری بودجه در این کشور خواهد شد. این در حالی است که کاخ سفید با تصویر نمایی نادرست از ناتوانی روسیه در حل موضوعات منطقهای خود با کشورهای همسایه و القاء به بلوغ نرسیدن این کشور در حوزه سیاسی و حل و فصل مسائل بینالمللی میکوشد شرکای مسکو را نسبت به آینده همکاریهای خود مردد کند.
نکته اساسی اینجاست که طبق نظرسنجیها در داخل آمریکا، چنانچه جنگی میان روسیه و اوکراین صورت گیرد و آمریکا وارد نبرد نظامی شود، روسیه دست برتر را دارد و علیرغم اینکه آمریکا از حمایت کشورهای غربی برخوردار است، نمیتواند در این نبرد دستاوردی داشته باشد. ضمن این که آشفتگی اوضاع اقتصادی و داخلی آمریکا این اجازه را نمیدهد که واشنگتن وارد یک معرکه با پایان نامشخص شود. از این رو، احتمال حمله روسیه به اوکراین و تعبیر شدن خواب عمو سام اگر نگوییم غیرممکن، اما بهطور حتم، احتمال اندکی دارد؛ مگر اینکه شرایط به نحوی رقم بخورد که مسکو بهعنوان آخرین راه، چارهای جز انتخاب گزینه نبرد نداشته باشد.