اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه هدف مشترک دستگاه قضایی وکارشناسان رسمی دادگستری است
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری گفت:دستگاه قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند انجام مسئولیتهای خود یک هدف متعالی و مشترک دارند و آن اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه است.
کد خبر: ۷۹۷۶۵۸
تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
خبرگزاری میزان -
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با ذکر مصادیقی از اعلام نظر کارشناسان رسمی در پروندههای قضایی و برخی از گلایههای مردم عنوان کرد: گاهی مشاهده شده است که در پرونده ای، از هیأت تعیین شده جهت کارشناسی، تنها یک یا دو نفر نفر برای بررسی موضوع حضور یافته اند؛ حال آنکه شخص درخواست کننده هزینه کارشناسی تمامی اعضاء را پرداخت کرده است و انتظار دارد درخواستش به صورت جامع و توسط کلیه کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه پاسداری و صیانت از حق مردم وظیفهای است که بر دوش ما نهاده شده و این امر باید به نحو مطلوب تحقق یابد متذکر شد: اگر در پروندهای مشکل و یا معذوریتی برای کارشناس وجود دارد باید در همان ابتدای امر به دادگاه اعلام کند تا جایگزینی برای وی تعیین و انجام کار مردم متوقف نشود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطر نشان کرد: انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری طلیعهای برای خدمت بیشتر به مردم و تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
- احمدرضا بهرامی در نشستی با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری نقش کارشناسان رسمی دادگستری را در تصمیم گیریهای قضایی و اجرای عدالت بسیار مهم و تأثیرگذار دانست و بیان کرد: مجموعه دستگاه قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در فرآیند انجام مسئولیتهای خود یک هدف متعالی و مشترک دارند و آن اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه است.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: کارشناسان رسمی دادگستری با اعلام دقیق و به موقع نظرات خود به قضات محاکم کمک میکنند تا در اسرع وقت پروندههای قضایی را رسیدگی و مشکلات مردم را حل و فصل کنند.
بهرامی با بیان اینکه شالوده کار در امر کارشناسی داشتن تجریه و تخصص کافی است، تصریح کرد: نباید از نظر دور داشت که توجه به موازین قانونی و شرعی نیز تکمیل کننده فعالیت حرفه ای است و لذا کارشناسان رسمی دادگستری باید در کنار کسب دانش و مهارت، خودسازی و بهره گیری از نصایح و فرامین دینی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه با ذکر مصادیقی از اعلام نظر کارشناسان رسمی در پروندههای قضایی و برخی از گلایههای مردم عنوان کرد: گاهی مشاهده شده است که در پرونده ای، از هیأت تعیین شده جهت کارشناسی، تنها یک یا دو نفر نفر برای بررسی موضوع حضور یافته اند؛ حال آنکه شخص درخواست کننده هزینه کارشناسی تمامی اعضاء را پرداخت کرده است و انتظار دارد درخواستش به صورت جامع و توسط کلیه کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: در برخی پروندههای قضایی نیز مشاهده شده است کارشناس رسمی دادگستری به دلیل آنکه محل انجام کارشناسی در یکی از بخشها و یا نقاط دور دست استان است علیرغم موافقت اولیه در ادامه از مراجعه و انجام کار کارشناسی امتناع میورزد که این موضوع موجب میشود تا پرونده برای مدت زمان طولانی مفتوح مانده و کار مردم معطل بماند.
وی با بیان اینکه پاسداری و صیانت از حق مردم وظیفهای است که بر دوش ما نهاده شده و این امر باید به نحو مطلوب تحقق یابد متذکر شد: اگر در پروندهای مشکل و یا معذوریتی برای کارشناس وجود دارد باید در همان ابتدای امر به دادگاه اعلام کند تا جایگزینی برای وی تعیین و انجام کار مردم متوقف نشود.
بهرامی تأکید کرد: امید مردم برای حل مشکلاتشان بعد از خدا به ماست و ما موظفیم تا در چارچوب قانون و شرع برای خدمتگزاری شایسته به شهروندان گام برداریم.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطر نشان کرد: انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری طلیعهای برای خدمت بیشتر به مردم و تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.