- رمز ارزها یا به عبارتی کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) مفهومی مهم که این روزها عموم مردم بیشتر با بیت کوین آن را میشناسند. با جستجویی ساده در اینترنت میتوان مفاهیم آن را پیداد کرد، اما هدف در اینجا بررسی آن در اقتصاد ایران است.
از زمانی که این موجود عجیب با فرآیند رمزگزاری شده و از طریق بسترهای پایگاه داده وارد اقتصاد جهان شد مانند ویروس کرونا به سرعت گسترش پیدا کرد به طوری که در کمتر کشوری پیدا میشود که از استخراج روزانه آن صحبت نشود. نکته علمی و قابل بررسی اینکه اساساً در نگاه اقتصاد پولی و مالی قبل از بررسی یک پدیده به عنوان «پول» باید شاخصها آن را دید که آیا این موجود جدید صلاحیت لازم برای نامگذاری و به تن کردن کت و شلوار پول بودن را دارد یا خیر؟
«اگر رمزارزها واسطه مبادله در نظر گرفته شوند، باید قیمت آن¬ها با عرضه و تقاضا تعیین گردد. در مقاله اخیر یرماک (۲۰۱۵)، نظر او بر این فرض استوار است که پول «به طور معمول توسط اقتصاددانان دارای سه ویژگی است: عملکرد آن به عنوان آن به عنوان یک وسیله، یک واحد سنجش ارزش و یک ذخیره ارزش است». وی سپس استدلال میکند از آنجا که ارزهای مجازی در این سه ویژگی ضعیف¬اند، نباید پول محسوب شوند.»
پس هنوز نمیتوان به طور قطع آن را پول نامید، ولی آنچه مشخص است کریپتوکارنسیها به خوبی توانستند در اقتصاد بین المللی جاپای محکمی را ایجاد کنند.
هر چند که هنوز رمزارزها در اقتصاد ایران فضای رسمی پیدا نکرده است و از طرفی بانک مرکزی و هئیت وزیران با ابلاغ بخشنامههای متعددی در غیرقانونی اعلام کردن آن توسط نهادهای مالی، پیش قدم شدهاند، ولی باید توجه داشت که این موضوع به هیچ وجه از طریق بخشنامههای کلی و غیر بسترساز فناورانه قابل پذیرش نیست.
شما را توجه میدهم به بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد رمزوارزها که به صورت زیر بیان میگردد:
براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است، این بانک ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۹ سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، موارد و نکات زیر را به آگاهی میرساند:
۱- انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
۲- تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک، غیرمجاز محسوب میشود. بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند.
۳- هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکههای پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیرهای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر (ین)، پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.
۴- موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ میشود.
همان طور که در بند (۳) این بیانیه قابل برداشت است شانه خالی کردن بانک مرکزی یا به عبارتی نگاه حاکمیتی دولت از ضررهای احتمالی رمزارزها توسط متعاملان قابل تصور است که این موضوع نشان از تحقیقهای غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصمیم گیران پولی برای ایجاد راهکارهای مناسب برای عموم جامعه در مواجهه با رمزارزهاست. یا به عبارتی «توپ را به زمین مردم انداختن است.»
تجربیات علمی و تخصصی علم اقتصاد نشان داده است که هیچ کشوری نمیتواند در مقابل تکنولوژیهای پولی مقاومت کند. چرا که تکنولوژیهای جدید خواه یا ناخواه جای خود را در فضای اقتصاد کشورها باز میکند. نمونه آن نفوذ ماینرها در زیر زمین بورس میباشد که این خود گویای یک مسئله است «آماده باش اقتصاد ایران برای ورود قطعی رمزارزها».
ولی آنچه از منظر اقتصاد ایران مشخص است است که اقتصاد ایران تاکنون بسترهای فناورانه، الکترونیکی و فنی لازم را برای رمزارزها فرآهم ننموده است و حتی هنوز قانون جامع و بخشنامه مدونی نیز تاکنون ابلاغ نگردیده است. به طور کلی از منظر اقتصاد بین الملل و اقتصاد پولی زمانی کشورها مجبور به پذیرش رمزارز خواهند بود که رزمرارزها «معیار معاملات و مبادلات تجاری در فضای بین الملل» گردند. آنجاست که دیگر تصمیم گیران پولی کشور برای واردات و صادرات کالاها باید رمزارزهای لازم را فرآهم کنند.
عارف بهروز
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران