فرانسه در بیش از دو دهه گذشته با تمام توان خود تلاش کرده تا پرونده درخواست غرامت قربانیان و بازماندگان برده داری از این کشور را از بین ببرد.

 

به گزارش پایگاه «باربادوس»، حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر جزیره «مارتینیک» در دریای «کارائیب» مبنی بر رد درخواست غرامت برده داری از سوی شماری از افراد و انجمن‎ها، در واقع تیر خلاصی بر تلاش‌های آغاز شده در این چارچوب در ۱۷ سال گذشته بود.

 

شاکیان شامل ۴۸ فرد و سه انجمن بودند؛ با وجود این جنبش بین المللی درخواست کنندگان غرامت‌ها و دیگر شاکیان از دولت فرانسه از این حکم ناامید نشدند و اعلام کردند که موضوع را در دیوان عالی پیگیری می‌کنند.

 

در واقع، درخواست غرامت قربانیان و بازماندگان برده داری فرانسه، تاکنون بار‌ها در دادگاه‌های این کشور با شکست مواجه شده‎ و این دادگاه‌ها به دفعات درخواست آن‌ها را رد کرده‎اند.

 

آنچه سبب شد تا این شکایت ادامه پیدا کند، دادگاه اروپایی حقوق بشر بود که شکایت برای دریافت غرامت برده داری را قابل قبول خواند.

 

برده داری در سال ۱۸۴۸ در فرانسه لغو شد؛ براساس قانون «تاوبیرا»، وضع شده در سال ۲۰۰۱ در فرانسه، تجارت برده و برده داری رسما به عنوان جنایتی علیه بشریت معرفی شد، اما غرامت مالی برای آن در نظر گرفته نشد.

موضوع غرامت برده داری در سراسر دریای «کارائیب»، موضوعی گسترده و همه گیر است.

 

براساس برآوردها، حدود پنج میلیون انسان توسط قدرت‌های استعماری عمدتا فرانسه و انگلیس برای کار در مزارع مختلف مانند مزارع نیشکر، به این منطقه برده شده و تحت شرایط غیرانسانی و وحشیانه‌ای به کار گرفته شدند.

 

نکته قابل توجه این که، فرانسه به محض لغو برده داری در این کشور در سال ۱۸۴۸ به صاحبان برده که از این قانون به اصطلاح متضرر شده بودند، غرامت پرداخت، اما ۲۵۰ هزار برده هرگز هیچ غرامتی دریافت نکردند.

 

این تعداد برده شامل ۹۰ هزار برده در «گوادلوپ»، ۷۵ هزار برده در «مارتینیک»، ۶۰ هزار برده در «رئونیون» و ۱۲ هزار برده در «گویان» هستند.