_ حجت الاسلام و المسلمین اکبری در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار کرد: ادارات کل منابع طبیعی وجهاد کشاورزی نسبت به اجرای احکام قلع وقمع قطعیت یافته اقدام کنند به صورتی که تا پایان سال، حکم قطعی که اجرا نشده نداشته باشیم و با مدیرانی که به بهانه نداشتن امکانات و تجهیزات ویا دلایل مشابه از اجرای حکم قلع وقمع سرباز میزنند برخورد قانونی صورت میگیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: اگر احکام قطعیت یافته در زمان مناسب و بموقع اجرا میشد متصرفان دیگر جرات دست اندازی پیدا نمیکردند و شاهد تشکیل پروندههای جدید نبودیم.
اکبری در ادامه گفت: دادستانهای محترم سراسر استان، لیستی از پروندههایی که در جریان رسیدگی هستند تهیه کنند تا با نظارت مستمر مدیران، پروندهها با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شوند و مشمول اطاله دادرسی نشوند.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از ادارات آب منطقه ای، منابع طبیعی و راه شهر سازی خواست گزارش دقیقی از تعداد رودخانههای استان و تعداد ساخت وساز در حریم یا بستر رودخانه و تعداد سدهای استان و ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم سد و همچنین ساخت وسازهای حریم راههای استان تهیه و به شورای حفظ حقوق ارائه کنند.
وی در پایان تصریح کرد: ضروری است ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مرتبط در ایام تعطیلات پایان سال، طرحهای پیشگیرانهای داشته باشند تا شاهد تصرفات و ساخت وسازهای غیر مجاز نباشیم.
شایان ذکر است در ابتدای جلسه گزارشاتی درخصوص رفع تصرفات اراضی ملی و آزادسازی اراضی ساحلی، اقدامات صورت گرفته در برخورد با تغییر کاربری اراضی، نتیجه بازدید از ساخت وسازهای مجتمع قصر دریا درسرخرود، تغییر کاربری قطعات بزرگ اراضی مستعد کشاورزی و تعیین تکلیف راضی محدوده سد البرز شیرگاه ارائه و با اظهارنظر اعضا، تصمیماتی اتخاذ شد.