_ حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده از حوزه های قضایی شهرستان فاروج، سرحد و قوشخانه بازدید و با تعدادی از مراجعان گفتوگوی چهره به چهره کرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه بیشتر مراجعان از نحوه رفتار قضات و کارکنان اداری و همچنین فرایند رسیدگیهای قضایی رضایتمندی نسبی داشتند؛ به برخی درخواستهای مطروحه از سوی تعدادی از مراجعه کنندگان مبنی بر اعتراض به نتایج بعضی از تصمیمات قضایی و آراء قطعی صادره نیز اشاره و مسیرهای قانونی موردنظر را جهت پیگیری این نوع مطالبات تبیین کرد.
وی تصریح کرد: یک قاضی در مقام فصل خصومت و در فرایند دادرسی حسب مورد بر اساس محتویات پرونده و مدارک ابرازی تصمیم گیری و رأی صادر میکند و این امر بطور قطع و یقین به طبیعت و ماهیت کار قضایی برمی گردد لذا ممکن است محکوم علیه از حکم صادره اظهار نارضایتی کند.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده با تبیین برخی طرق فوق العاده پیش بینی شده از سوی قانونگذار به منظور بررسی خواستههای طرح شده در این موارد به موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و اظهار کرد: آن تعدادی که از نتایج آراء قطعی صادره از سوی دستگاه قضایی ناراضی هستند میتوانند با استناد به این ماده قانونی دفاعیات خود را به همراه مستندات قانونی به حوزه ریاست دستگاه قضایی در استان ارسال نمایند و طبعا مراتب از طریق کارگروه ویژهای که در همین راستا در نظر گرفته شده بررسی و حسب مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در ادامه از تلاشهای مدیران قضایی و اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف فاروج در راستای اصلاح ذات البین قدردانی کرد و در ادامه از رشد ۶ درصدی میزان حصول سازش در پروندههای دارای قابلیت مصالحه نسبت به دور قبل بازدیدها خبر داد.
وی افزود: میزان مصالحه از ۴۰ درصد در حال حاضر به ۴۶ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی همچنین با اشاره به دیگر شاخصهای عملکردی مورد ارزیابی در حوزه قضایی فاروج از آمار ۹۸ درصدی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی در این شهرستان خبر داد و وضعیت کلی استان را نیز در این خصوص مطلوب ارزیابی و بیان کرد: استان خراسان شمالی به اعتبار فراهم کردن زیرساختهای لازم و در نتیجه تلاشهای صورت گرفته خوشبختانه در حوزه دادرسی الکترونیک و سایر فرایندهای قضایی از جمله ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی همواره در ردیف استانهای ممتاز کشوری قرار داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین براتی زاده در پایان با تأکید بر اهتمام جدی مدیران قضایی و قضات رسیدگی کننده مبنی بر اجرایی نمودن مهمترین سیاست ها، برنامهها و اولویتهای دستگاه قضایی به ویژه توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه در جهت حفظ حقوق متهمین، به آثار و پیامدهای مخرب و آسیبهای فردی و اجتماعی و خانوادگی ناشی از بازداشت و زندانی شدن افراد اشاره و خطاب به قضات توصیه کرد: بیشتر از تأسیسات حقوقی و ارفاقات قانونی و جهات مخففه و همچنین مجازاتهای جایگزین حبس با در نظر گرفتن موازین و جوانب قانونی استفاده کنند تا جمعیت کیفری زندانهای استان بیش از پیش کاهش یابد.
وی افزود: شایسته است قضات عزیز در استان در موارد صدور قرارهای تأمین تدابیری اتخاذ کنند تا به جز در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده حتی الامکان از صدور قرارهای بازداشت موقت اجتناب شود.