به گزارش ، در اين اطلاعيه آمده است: « قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، از مهمترين رويدادها و تحولات نظام مالياتي است که پس از سه سال تلاش مداوم کارشناسان فن و برنامه ريزان نظام مالياتي با همفکري و مشورت با نمايندگان بخش خصوصي و صاحبنظران مالي، حقوقي و دانشگاهي در کارگروه ويژه بررسي و تدوين لايحه در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و به گونه اي اثرگذار، مقرراتي را بر پايه ايجاد اصلاحات اساسي در ساختار و روش هاي اجرايي نظام مالياتي به منظور افزايش شفافيت اقتصادي، ارتقاي کارآيي و توان دستگاه مالياتي، بهبود سلامت نظام اداري و کاهش فرارهاي مالياتي ايجاد کرده است.

در واقع، با اجراي اين قانون که اصلاحات بي سابقه اي را در مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه سال 1380 اين قانون بعمل آورده، مي توان اميد داشت که تنگناها و مشکلات کنوني نظام اقتصادي کشور به شکلي اساسي مرتفع شده و زمينه براي افزايش رقابت پذيري اقتصاد ملي و رفع موانع پيش روي توليد در کشور فراهم شود. اما در پاسخ به موارد مطروحه در اين بيانيه و به منظور رفع ابهامات و سوالات نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني کشور، موارد زير اعلام مي شود:

1- در بخش نخست اين بيانيه مشترک، عنوان شده که در هنگام تدوين لايحه مزبور از نظرات نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني استفاده نشده است و اين در حاليست که ارتباط تنگاتنگ و برگزاري جلسات مشترک نمايندگان وزارت اقتصاد با نمايندگان بخش خصوصي از ويژگي هاي بارز اين لايحه بوده و در جلسات مشترکي که به دنبال دعوت رسمي و معرفي نماينده از طرف اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در محل معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي برگزار شده، چهره هاي شاخصي از بخش خصوصي در اين جلسات حضوري موثر داشته اند که در صورت نياز اسامي اين افراد اعلام خواهد شد.

2- در ارتباط با موضوع مطرح شده در بند يک اين بيانيه، مسئولان سازمان امور مالياتي کشور از بدو شکل گيري طرح جامع مالياتي و اجراي پروژه هاي آن، به صورت مستمر و پيگيرانه نسبت به اطلاع رساني آخرين وضعيت اين طرح اقدام نموده اند. بنابر اين برخلاف آنچه که نويسندگان اين بيانيه بيان داشته اند که طرح جامع مالياتي طي سه سال آينده به اجرا در خواهد آمد، اين طرح در سال 1392 رسما رونمايي شد و مراحل نصب، راه اندازي و تست و ارزيابي نرم افزار يکپارچه اطلاعات مالياتي از آن زمان تا به حال، ابتدا در سه استان پايلوت تهران، اصفهان و کرمانشاه و سپس از سال 1393 در هفت استان ديگر کشور انجام گرفته و در سالجاري نيز در 10 استان کشور عملياتي مي گردد. لذا هم اکنون طرح جامع مالياتي در بخش قابل توجهي از استان هاي کشور در حال اجرا و پياده سازي است و مطابق برنامه زمان بندي موجود،اين طرح به صورت مرحله به مرحله در سطح استان هاي کشور اجرا مي شود.

همچنين يادآوري مي شود که از ابتداي سال 1391 و با اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه اشخاص حقوقي و همچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 96 قانون موصوف، مکلف به استفاده از شماره اقتصادي و ارسال صورت معاملات فصلي خود به سازمان امور مالياتي کشور شده اند و همچنين در راستاي ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه، پايگاه اطلاعات موديان مالياتي در سازمان امور مالياتي ايجاد و اطلاعات دريافتي در پايگاه مذکور جمع آوري و در شناسايي و تشخيص ماليات از آن استفاده مي گردد و با اخذ اطلاعات مورد نظر قانون اصلاحي جديد، از سال آينده تکميل تر خواهد شد که اين امر زمينه هر چه بيشتر شفاف شدن فعاليت هاي اقتصاد کشور را فراهم خواهد کرد.

3- در بند دو اين بيانيه، موضوع سلامت نظام اداري و تناسب ميان اقتدار سازمان امور مالياتي و سلامت کارکنان سازمان، به عنوان يک دغدغه اساسي از سوي نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني مطرح شده است.

پر واضح است که سلامت نظام اداري همواره مورد توجه مسئولان سازمان امور مالياتي کشور بوده و تمهيدات مناسبي در اين زمينه انديشيده شده که سازمان در حال عملياتي کردن آن مي باشد.ضمنا از سوي اين دستگاه و در قالب خبر و اطلاعيه و همچنين در سامانه اطلاع رساني سازمان امور مالياتي کشور، آمادگي لازم جهت ارتقاي سلامت نظام اداري با مشارکت مردم و تحقق همه جانبه مبارزه با فساد اداري و اقتصادي، مکررا اعلام شده است.

البته اشاره به اين نکته نيز ضروري است که زمينه ايجاد فساد در همه نظام هاي اقتصادي دو وجه متمايز از هم دارد. وجه اول مودي مالياتي و وجه دوم کارمند نظام مالياتي است. آنچه در بيانات منتقدان به فساد اداري مطرح مي شود عمدتا يک وجه موضوع مورد مداقه قرار گرفته و از وجه ديگر اجتناب مي شود.

مضاف بر اين سازمان امور مالياتي کشور اطلاع رساني وسيعي در خصوص معرفي کارمندان خاطي سازمان امور مالياتي کشور از سوي موديان مالياتي بعمل آورده و بديهي است تا زماني که اين امر محقق نشود، امکان مقابله فراگير با کارکنان خاطي وجود ندارد.

بديهي است با افزايش اقتدار سازمان و همچنين ارتقاي سلامت نظام اداري، بستر مناسبي براي برقراري عدالت مالياتي در کشور فراهم خواهد شد و ايجاد پايگاه اطلاعات موديان نيز خود روند ارتقاي سلامت اداري را تقويت خواهد کرد.

4- در خصوص بند سوم اين بيانيه مبني بر ضرورت افزايش رقابت پذيري در اقتصاد به ويژه ميان بخش خصوصي و بخش عمومي غير دولتي از جمله بنيادها و نهادها، لازم به توضيح است که اگر چه به منظور تسري ماليات به کليه فعالان اقتصادي و رفع ابهام از قانون در زمينه هاي اجرايي، با اضافه شدن بند 4 به ماده 2 قانون ماليات هاي مستقيم و حذف تبصره 3 قانون مذکور، کليه شرکت هاي وابسته به بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري مشمول ماليات شده اند؛ بنابراين مطابق تبصره يک و دو اين ماده قانوني، درآمد يا سود شرکت هاي وابسته به بنيادها و نهادها مشمول معافيت مالياتي نخواهد بود. البته شايان ذکر است که به موجب قانون فعلي نيز شرکت هاي تابعه بنيادهاي مزبور نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشند و فعاليت هاي اقتصادي اين شرکت ها نيز مشمول ماليات بوده است.

همچنين بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شرکت هاي تابعه آنها مکلف به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشند که اين امر، زمينه رقابت شفاف و سالم ميان بخش خصوصي و بنيادها و نهادها را تقويت مي کند.

5- اما در ارتباط با موضوع بند چهارم مبني بر سخت گيرانه بودن جرايم تعريف شده در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، خاطرنشان مي سازد که در تمامي کشورهاي دنيا به ويژه در کشورهاي توسعه يافته، قوانين صريح و مقررات خاصي براي پيشگيري از فرار مالياتي و همچنين مجازات فراريان مالياتي و خاطيان چه در درون نظام مالياتي و چه در بيرون از اين سيستم در نظر گرفته شده است و عدم وجود جرايم تعريف شده و مجازات هاي آن همواره از مهمترين ضعف ها و تنگناهاي نظام مالياتي بوده است که خوشبختانه با اجراي اين قانون، عملا گام مهمي در جهت پيشگيري از جرايم مالياتي برداشته شده و نه تنها مودي خاطي، بلکه کارمندان دستگاه هاي مختلف از جمله کارکنان نظام مالياتي، بانک ها و ساير مراجعي که اطلاعات درآمدي مودي را در اختيار دارند و همچنين حسابرسان مالياتي که مرتکب تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع شوند، در صورت تخلف مورد مجازات قرار مي گيرند و عدالت مالياتي در کنار عدالت حقوقي، زمينه ارتقاي سلامت نظام اداري را بيش از پيش فراهم مي آورند. بديهي است تعيين مصاديق جرم مالياتي، تنها براي مودياني دغدغه آفرين خواهد بود که مرتکب اين جرايم مي شوند و مودياني که در فضايي سالم و شفاف مبادرت به کسب درآمد مي نمايند، هيچ دليلي براي نگراني نخواهند داشت.

لذا مطابق ماده 274 قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود و اشخاص ثالث، عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده، تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران؟ يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع، خودداري از انجام تکاليف قانوني درخصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه اي در سه سال متوالي و استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي، جرم تلقي شده و مرتکبان آن حسب مورد به مجازات هاي درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم مي شوند که اين مهم خود يکي از مصاديق مبارزه با فرار مالياتي تلقي مي شود.

6- همانطور که در متن بيانيه مذکور اشاره شده، همکاري دو جانبه و حضور موثر نمايندگان اتاق هاي بازرگاني، تعاون و اصناف ايران در امر تدوين آئين نامه هاي قانون مذکور، بسيار مهم و اثرگذار بوده و از همين رو، سازمان امور مالياتي کشور همچون گذشته از نظرات و ديدگاه هاي نمايندگان بخش خصوصي استقبال مي نمايد.

سازمان امور مالياتي کشور در کنار اجراي قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم، همواره فرهنگ سازي موثر و اطلاع رساني مستمر تحولات جديد و اصلاحات قانون به موديان مالياتي را در برنامه هاي خود قرار داده است و پرواضح است که حضور موثر رسانه هاي جمعي و به ويژه رسانه ملي، در کنار حمايت ها و همراهي اتاق هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، زمينه ارتقاي فرهنگ مالياتي و آشنايي هر چه دقيق تر موديان محترم مالياتي با مفاد و اصلاحات جديد اين قانون را بيش از پيش فراهم مي سازد.»