_ روزنامه خراسان نوشت: طبق اعلام معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی برای سال آینده ۴۰ هزار هکتار از کشت برنج‌های پرمحصول به صورت کشت قراردادی انجام می‌شود. البته پیش از این هم مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، از اجرای طرح کشت قراردادی گندم، کلزا و پنبه در تعدادی از استان‌های کشور خبر داده بود. اما کشت قراردادی که به گفته کارشناسان با اقبال گسترده‌ای هم روبه‌رو شده به عنوان یکی از اثرگذارترین راه‌حل‌های تضمینی برای اجرای الگوی کشت در جهان محسوب می‌شود.

بر اساس این طرح، دولت یا بخش خصوصی طبق نیاز‌های داخلی با کشاورزان برای کشت محصولات کشاورزی قرارداد می‌بندد و طی آن، کشاورز از ابتدای فصل کاشت دقیقا می‌داند چه محصولی می‌کارد، محصول مزرعه خود را چه زمانی برداشت و چه زمانی مطالبات خود را دریافت می‌کند. در این نوع کشت، کشاورز حساب سود و زیان خود را می‌داند و در عین حال دولت هم می‌تواند ضمن برنامه‌ریزی برای تامین نیاز‌های داخلی به منظور صادرات محصولات کشاورزی هم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. در این گزارش ضمن توضیحی درباره کشت قراردادی از آثار مثبت و منفی آن برای کشاورزی کشور نوشته ایم و در ادامه هم تجربه چند کشور در این کشت را بررسی کرده ایم.

کشت قراردادی چیست؟

شاید بهترین تعریف برای کشت قراردادی یا کشاورزی قراردادی را سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) ارائه کرده باشد. بر اساس تعریف این سازمان؛ «کشاورزی قراردادی، یک نوع سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌شود.» البته در جهان، کشاورزی قراردادی تعاریف مختلفی دارد، اما تمام آن‌ها تقریبا منطبق با تعریف FAO هستند. با این حال بر مبنای اعلام جهاد کشاورزی، کشاورزان متقاضی که توان تامین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز برای تغذیه محصول از جمله کود را ندارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز تعیین شده با جهاد کشاورزی استان قراردادی امضا کنند؛ بر مبنای این قرارداد جهاد کشاورزی برای هر هکتار زمین و در ازای سفته، کود مورد نیاز را به کشاورز تحویل می‌دهد. کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده به جهاد کشاورزی تحویل می‌دهند و بعد از کسر هزینه‌های کود، مطالبات خود را دریافت می‌کنند. این کار با حمایت در تهیه و تحویل انواع کود‌های ازته، فسفاته و پتاسه، همچنین با پرداخت یارانه و پاداش بهره‌وری، بیمه کشاورزان و کسر مبلغ آن در زمان تحویل، یارانه آزمون خاک و... انجام می‌شود.

استان‌ها و محصولات پایلوت کشت قراردادی

محصولات و استان‌های آزمایشی (پایلوت) کشت قراردادی شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفت استان و سازمان تعاون روستایی در ۱۰استان دیگر در حوزه کشاورزی قراردادی فعالیت خواهند کرد که استان خوزستان با ۲۵۰ هکتار کشاورزی قراردادی برای تولید گندم رتبه نخست را دارد. به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون ۲۵۰ هزار هکتار کشت گندم، ۴۰ هزار هکتار دانه‌های روغنی و ۱۰۰ درصد چغندر قراردادی است و سال آینده هم ۴۰ هزار هکتار برنج‌های پر محصول به صورت قراردادی زیر کشت می‌رود.

او همچنین در گفت و گویی با باشگاه خبرنگاران اعلام کرده است که «در زمینه سبزی و صیفی ظرفیت ۵ تا ۱۰ میلیون کشت قراردادی به ویژه برای صادرات وجود دارد.» پیش از این هم وزیر جهاد کشاورزی گفته بود که هیچ محصولی در کشور نباید کشت شود، مگر آن که مشتری آن مشخص باشد.

منافع کشت قراردادی چیست؟

کشت قراردادی، قرارداد مبتنی بر تولید است، به عبارت دیگر بر اساس قراردادی بین خریدار و کشاورز، تولید محصول انجام می‌شود. در این نوع سیستم تولید، خریدار که معمولا شرکت‌ها و صنایع غذایی هستند موظف به تعیین بهترین الگوی کشت، تامین نهاده‌های تولید، آموزش کشاورزان و بازاریابی هستند و کشاورزان فارغ از دیگر دغدغه‌ها تنها باید تمرکز خود را بر برنامه ریزی برای کشت محصول با بالاترین کیفیت و حداقل بودجه بگذارند. نتایج آن نیز کاهش ریسک تولید و بازار و ثبات درآمد برای کشاورز و سود برای خریدار است.

اجرای کشت قراردادی برای کشور، مثبت یا منفی؟

یکی از مشکلات سالانه کشاورزی ما معدوم کردن محصولاتی است که کشاورز با زحمت آن‌ها را تهیه می‌کند، اما مشتری برای آن وجود ندارد یا قیمت آن بیش از حد پایین است. این موضوع را بار‌ها دیده ایم از روی زمین ماندن سیب‌های ارومیه بگیرید تا معدوم کردن گوجه، خیار، پیاز، سیب زمینی و ... این مسائل سال هاست که گریبان گیر کشاورزی ماست یا این که کشاورزان به دلیل بالا رفتن قیمت کود، سم و دیگر نهاده‌های کشاورزی، از خرید آن‌ها اجتناب می‌کنند و نه تنها محصول با کیفیتی ندارند که در کمیت تولید هم تاثیر گذار است، اما حالا این سوال به وجود می‌آید که کشت قراردادی به این مشکلات پایان می‌دهد؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که کشاورزی قراردادی در کشور ما نوپاست و تجربه قبلی در این زمینه وجود ندارد، اما بررسی آن در کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که موفقیت‌هایی را برای کشاورزان به وجود آورده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی هم اکنون کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است، کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سال‌ها با آزمون و خطا نوع قرارداد‌های خودشان را اصلاح کردند که نفع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.

۵۰ درصد سود بیشتر برای کشاورزان

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی «ResearchGate» که یک شبکه اجتماعی علمی برای پژوهشگران، دانشمندان، استادان و دانشجویان سراسر جهان درخصوص ارتباط، همکاری، پرسش و پاسخ و مبادله‌های علمی است، یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیر قراردادی بیشتر بوده و نیز هزینه تولید در هکتار ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین‌تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی حتی تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

تجربه دیگر کشور‌ها

طبق آمار‌های جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالی که در کشور ما تنها یک درصد کشت قراردادی انجام می‌شود. بررسی تجربیات کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود. هر چند کشاورزی قراردادی ادبیات جدیدی در اقتصاد کشاورزی نیست و از دیرباز در کشور‌های مختلف عملیاتی شده است؛ اما شروع روند افزایشی بهره‌گیری از آن در آمریکا به سال ۱۹۵۰ باز می‌گردد. ایتالیا هم طی پژوهشی پاتولوژیک یا آسیب شناسانه که درسال ۲۰۱۷، در خصوص زنجیره تأمین گندم دوروم برای کارخانجات تولید پاستا انجام داده اند، به این نتیجه رسیده اند که کشاورزی قراردادی به کشاورزان ایتالیایی کمک کرده است تا با همکاری با تجار و همچنین کارخانجات مواد غذایی، بتوانند بهتر و سریع‌تر متوجه تقاضا‌های نهفته بازار شوند و از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند. تجارب شرکت «سبزیجات تجاری اوکاف با مدیریت اریش لوهن در آلمان» که میوه و سبزیجات تازه یا منجمد را به بازار ارائه می‌داد مبین آن است که کشاورزی قراردادی صرفاً از طریق عقد قرارداد با کشاورزان خاصی موفق است که استاندارد‌های مربوط به ISO ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ را رعایت می‌کردند. در این کشور در طول فصل تولید، به کشاورزان خدمات مشاوره‌ای و فنی ارائه می‌شود و در عین حال بر رعایت کلیه استاندارد‌های تولید ارگانیک در تمام مراحل نظارت دارد. به نظر می‌رسد کشاورزی قرار دادی به شرط تعهد دولت و شرکت‌های صنایع غذایی به ارائه امکانات و آموزش‌های لازم و متقابلا تعهد کشاورز به اجرای صحیح و دقیق آن‌ها می‌تواند نسخه‌ای برای نجات کشاورزی بیمار ما باشد.