_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی با سرمایهگذاری ۱۷ میلیارد دلاری که روز گذشته با حضور رئیسجمهور کلید خورد، یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور از رهگذر نگاه به ظرفیتهای داخلی و بهرهگیری از کار و تلاش فعالان اقتصادی به شمار میآید. این اتفاق ازاینجهت قابلتأمل است که سرمایهگذاری کلان روی طرحهای اقتصادی بزرگ در راستای تحقق و ایجاد الگوی اقتصاد بومی، علمی، متکی به دانش و فناوری داخلی، به درونزا بودن ارکان اقتصادی کمک کرده و کشور را در برابر تهدیدات خارجی مقاوم میکند.
متأسفانه در چند سال گذشته، هنگامیکه سخن از الگوی توسعه به میان میآمد، مفاهیم توسعه آمریکایی ناظر بر کسب سود از طریق تولید انبوه و مزیتهای نسبی مورد توجه قرار میگرفت و به شاخصهای دیگر کسب و کار توجه نمیشد. به همین دلیل در بسیاری از شهرکهای صنعتی، واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، اکثریت را تشکیل میدهند و آن تعدادی که فعال هستند معمولاً با کارکنانی کمتر از ۵۰ نفر فعالیت میکنند و ساختار آنها دارای مالکیت خانوادگی است.
سیاستهای اقتصادی حدود سه دهه پیش با هدف حمایت از احداث کارخانههای بزرگ و تولید انبوه، بدون در نظر گرفتن ساختار فرهنگی کسب و کارهای ایرانی، منجر به تزریق مداوم اعتبارات به این واحدهای صنعتی و در نتیجه ایجاد تورم سنگین شد. در آن دوره اصرار بر این بود که صرفاً تولید انبوه با تزریق نقدینگی بالا انجام شود، ولی به ایجاد یک الگوی بومی و علمی در اقتصاد بیتوجهی میشد.
بهعنوان مثال، بعضی واحدهای تولیدی ظرف مدت کمتر از ۲ سال، میلیاردها تومان بدهی به بار آوردند و با این که از حمایتهای مالی و دریافت وامهای کلان برخوردار بودند، نه تنها نتوانستند در پازل مشکلات معیشتی کشور نقش ایفا کنند بلکه بدهیهای آنها باری بر اقتصاد تحمیل کرد. این در حالی است که در پروژهای که روز گذشته کلید خورد، قطعاً از ظرفیت علمی، فناوری و بومی کشور بهعنوان پیشران اقتصاد استفاده حداکثری خواهد شد؛ همانگونه که رئیسجمهور محترم به همکاری و هماندیشی «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» اشاره کرد.
از سوی دیگر، بازنگری و اصلاح قوانین برای تقویت اقتصاد داخلی یکی از مأموریتهای محوری دولت به شمار میرود که با اجرای ۴۸ پروژه بزرگ در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان خون تازهای به شریانهای تولید و بازنگری در قوانین آن تزریق خواهد شد.
این در حالی است که عملیاتی شدن طرح بزرگ اقتصادی فوق الذکر، ضمن اینکه ارزش و قدرت مدیریت کشور را در اجرای پروژههای سنگین به رخ دشمنان میکشد، مجموعه متراکم و پرتعدادی از شرکتهای کوچک و متوسط را نیز به خدمت میگیرد. کارآفرینان، بخش خصوصی، بانکها که هر کدام از آنها واحدهای تابعه دارند، برای فعال کردن ظرفیتهای خود انگیزه پیدا میکنند و به این جهت که به آنها اعتماد شده و از نیروهای کارآفرین و خلاق دعوت به عمل آمده، با قدرت هرچه تمامتر تهدیدها و تحریمها را تضعیف میکنند.
افزون بر این، دعوت به همکاری و بکار گرفتن نیروهای خلاق و فناور و صاحب نبوغ به هدف دیرینه و بزرگ کشور برای چابک سازی و کوچک کردن سازمانهای دولتی کمک شایانی خواهد کرد. دولت از رهگذر فعال کردن توانمندیهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی میتواند صرفهجویی بزرگی در هزینههای جاری خود کند که در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص داده است. در حقیقت، با اقداماتی از این دست میتوان بخش اعظمی از بودجه عمومی را به جای آن که صرف هزینههای جاری و روزمرگی دولت شود و در نهایت به تضعیف پول ملی منتهی گردد، در مسیر تولید و اشتغال بکار گرفت و به پروژههای کلان با بهرهگیری از دانش و توان بومی تزریق کرد.
مسلم است که در مسیر به جریان انداختن پروژههای سنگین و بزرگ، مشکلات و موانعی نیز به وجود خواهد آمد که لازمه کار اقتصادی است، اما با میدان دادن به جوانان و مجموعههای امتحان پس داده که از روحیه نشاط و قدرت ریسکپذیری برخوردار هستند، میتوان فضای کسب و کار و تولید را رونق داد.
به بیان سادهتر، اتخاذ تصمیمات بزرگ، مدیران بزرگی میخواهد که نتایج تصمیمات خود را بر عهده بگیرند و با رعایت تمام جوانب، ریسکپذیر نیز باشند. ضمن اینکه در شرایطی که کشور با رکود مواجه است و در عین حال پتانسیلهای ناشناخته و مغفول مانده فراوان نیز وجود دارد، نیازمند مدیریتهای چابک، انقلابی، جوان و شاداب هستیم که به جای مدیریتهای محتاطانه با استفاده از رویکردهای برنامهمحور از ظرفیتهای بخش خصوصی برای ارتقای شاخصهای اقتصاد منهای نفت بهرهبرداری کند.
از طرفی، در گذشته نهچندان دور، چرخه مدیران در حوزه اقتصاد برپایه دانش آکادمیک بود، در حالی که امروز جهان بهسوی دانش کاربردی در زمینه تولید حرکت میکند. به این معنا که کارآفرینان و کسانی که نبوغ اقتصادی دارند، در سطوح مختلف مدیریتی بهخصوص در سطح معاونتهای مهم اقتصادی مشغول به فعالیت میشوند و به این جهت که با سرمایه خود به تولید و کسب و کار میپردازند، هیچ فرصتی را برای پیشرفت واحدهای تحت مدیریت خود از دست نداده و مجموعههای زیانده را به واحدهای سودآور و پر رونق تبدیل میکنند. توجه به این زیرساخت با رویکرد دولت یازدهم، امروز در دستور کار قرار گرفته و در کنار نگاه فناورانه و دانشبنیان، نویدبخش تربیت مدیران و مسئولانی است که به اقتصاد و توسعه پایدار، بومی، مقاوم و درونزا اعتقاد دارند.