_ مهر نوشت: طبق برآورد‌های انجام شده، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آن‌ها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنین از سویی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ از اهمیت بالایی برخوردار است.

بر این اساس، طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. شب گذشته هزینه ماهانه سبد معیشت در جلسه شورای عالی کار با رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شد؛ این رقم نسبت به سال گذشته که رقم سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان بود رشد ۲ میلیون و ۸۴ هزار تومانی یافته است.

نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران برای ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال ۱۴۰۰ نیز عدد ۴۲.۲ درصد را نشان می‌دهد؛ همچنین تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوار‌های کشور ۳۵.۹ درصد بوده است.

باید توجه داشت که اگرچه سبد معیشت باید یکی از معیار‌های اصلی دستمزد باشد، اما تاکنون توجه چندانی به این مساله نشده و رقم سبد معیشت به تنهایی عامل تعیین کننده دستمزد نبوده است؛ یعنی اگرچه سبد معیشت حدود ۹ میلیون تومان تعیین شده، اما این موضوع نمی‌تواند اهرم اصلی تعیین دستمزد باشد.

به عنوان نمونه سال گذشته سبد معیشت نزدیک ۷ میلیون تومان بود، اما حداقل دستمزد حدود ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان تعیین شد.

ناصر چمنی عضو سابق شورای عالی کار در این خصوص گفت: بی توجهی به مؤلفه سبد معیشت در تعیین دستمزد فاصله زیادی بین درآمد و هزینه کارگران ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند امروز این فاصله بزرگ بین دخل و خرج کارگران ایجاد نمی‌شد.

همچنین محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار در این رابطه گفت: بهترین راهکار برای نزدیک شدن درآمد به هزینه این است که دولت یک برنامه بلندمدت ۵ ساله تعریف و اعلام کند که به تدریج در این ۵ سال درآمد کارگران به هزینه نزدیک می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد از هزینه زندگی کارگران از طریق دستمزدشان پوشش داده می‌شود.