بهروز محبی نجم آبادی، در گفتوگو با میزان گفت: یکی از مسائلی که به صورت مکرر در دیدارهای مردمی به نمایندگان مجلس گوشزد میشود، موانع جدی در صدور مجوزهای کسب و کار است، تعدد مراکز دخیل در موضوع و زمانبر بودن اخذ مجوزها مجلس را برانداشت که به طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار اقدام کند.
وی افزود: گاهی برای انجام یک فعالیت تولیدی به ۱۱۸ مدرک و تاییده و یک سال و نیم زمان نیاز داریم، همین امر سبب شده طی سالیان گذشته سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان در فرایندی دشوار قرار گیرند که این امر خود به عنوان مانعی جدی در سر راه تولید تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استفاده از مزیتهای دولت الکترونیک و هوشمند امروزه امری اجتناب ناپذیر و از الزامات در مسیر اخذ مجوزهاست که با این کار هم هزینهها کاهش و هم دقت را بیشتر و بالاتر میبرد، از طرف دیگر در زمان نیز صرفه جویی میشود.
محبی گفت: در این فرایند بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار از طریق پنجره واحد و براساس سقف گردش مجاز ادارات و دستگاههای دولتی با اتصالی که دارند در یک زمان مشخصی موضوع را بررسی کرده و نتایج را در همان پنجره واحد اعلام میکنند.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مهمترین اقدامی که در درگاه ملی مجوزها برای ایجاد بستر صدور الکترونیکی تمامی مجوزها کسب و کار باید انجام بدهد قطعا تسهیل و تسریع در راهنمایی درخواستهای مشخص است.
وی افزود: انتشار شرایط صدور مجوزها، تعیین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوزها، تعیین سقف زمانی صدور مجوزها میتواند در دستور کار قرار گیرد که افراد با مراجعه به این درگاه بتوانند اطلاعاتشان را کامل و اگر جایی لازم است سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ آنها را دریافت کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوالات که چرا قانون گذارن الزام به درگاه ملی مجوزهای کشور را مطرح کرده اند و چرا این الکترونیکی و ایجاد بستر صدور مجوزها بر دوش تنها یک دستگاه که وزارت اقتصاد است گذاشته شده است، گفت: یکی از مسائل و مشکلات جدی که در کشور با آن روبرو هستیم موازی کاری هاست به طوری که برای یک موضوع خاص یک متولی مشخصی تعیین نمیکنیم تا براساس اختیاراتی که دارد از آن مسئولیت بخواهیم بنابراین در حوزه مجوزهای کسبوکار براساس تاثیری که مجوزها در اقتصاد و سیاستهای اقتصادی کشور دارد وزارت اقتصاد به عنوان متولی در نظر گرفته شده است. باید مردم تمام مراحل مجوزهای کسبوکار را در درگاه ملی مجوزها زیرنظر وزارت اقتصاد طی کنند و مجوز را اخذ کنند.
محبی در ادامه یادآور شد: البته هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار زیر نظر وزارت اقتصاد و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس دیوان عالی عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات و روسای اتاقهای بازرگانی تشکیل شده است که این مجموعه در مسیر مقررات زدایی و سیاست گذاری و بهبود محیط کسب و کار و رسیدن به رقابت سالم و رفع انحصار تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
وی اظهار داشت: قطعا این درگاه ملی باید برای بعضی مشاغل مشخص قطعا اطلاعات و مسیر قابل پیمایش کاملا روشن و مشخص باشد وابسته به این که اخذ این مجوز ثبت محور و تایید محور باشد به طوری که اگر ثبت محور باشه مسیر کاملا مشخص بوده و مدارک لازم ارائه و ثبت میشود که این امر به منزله اخذ مجوز است.
نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال اگر این فرایند تایید محور باشد نیازمند فرایندی است برای اخذ مجوز که این فرایند نیز در درگاه مدنظر باید شفاف و مشخص باشد و براساس آن افراد مدارک خود را ارائه کرده و در یک سقف زمانی مشخص پاسخ را دریافت کنند.
محبی در پایان گفت: طرح تسهیل بعضی از مجوزهای کسب و کار که در مجلس مصوب شده، در مسیر بین شورای نگهبان و مجلس در حال اصلاح و نهایی شدن است که قطعا بعد از ابلاغ قانون امیدواریم نقایص آن برطرف شده و براساس قانون همه دستگاهها پاسخ را از این طریق و درگاه به مراجعین اعلام کنند تا با تسهیل صدور مجوزها در کشور روبرو شویم و از طرف دیگر شاهد رونق تولید و کسب و کار در سالی مزین به همین موضوع باشیم.