_ ایرنا نوشت: مالک شریعتی با اشاره به اینکه بنزین کالای حساسی برای عموم مردم به شمار میرود، افزود: بنزین همواره در ویترین یارانهها است و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم اثر میگذارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه بنزین کالای عمومی است، ادامهداد: دلیل اینکه دشمن بهتازگی به سیستم هوشمند سوخت حمله کرد به این دلیل بود که این کالا برای همه مردم اهمیت دارد.
شریعتی تاکید کرد: نکته دوم اینکه در مجموع کالاهایی که برای خانوار مهم است بهطور عمده حوزه انرژی در اولویت قرار دارد که شامل گاز، برق و سوخت میشود.
وی با بیان اینکه نظام یارانهای ما ناعادلانه است، گفت: در پژوهشی که در سالهای گذشته برای خانوارها در حوزه انرژی انجام شده، میزان بهرهمندی خانوارها از حاملهای انرژی و یارانه به دهکهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن تقریبا دهک اول که کم درآمدترین دهک است به نسبت دهک دهم ۱۱ برابر کمتر از یارانه انرژی بهرهمند بوده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که میزان سهم حاملهای انرژی در سبد هزینه خانوارها در دهک پایینتر سه برابر دهک بالاتر است. با یک محاسبه نتیجه این است که میزان بهرهمندی واقعی به نسبت هزینههای خانوار در سوخت در دهک اول در مقایسه با دهک دهم ۳۳ برابر کمتر است و این شکاف عجیب طبقاتی است که هر روز بیشتر میشود.
به گفته شریعتی، بر اساس نظام عادلانه، باید دهک پایینتر بیشتر یارانه بگیرد، اما به دلیل نظام توزیع یارانه این هرم وارونه است. از آنجا که نوک هرم روی زمین است، این ناپایداری هرم را نشان میدهد و تبعات اجتماعی به دنبال دارد. از همین رو اگر از روز اول کلا یارانه پرداخت نمیشد و همه چیز به قیمت تمام شده بود، وضع بهتر از این بود.
اصلاح گام به گام پرداخت یارانهها برای حفظ سرمایه اجتماعی
وی گفت:، اما اکنون نمیشود این کار را کرد، بنابراین باید با سیاستهای گام به گام و با دقت در تبعات اجتماعی و اقتصادی اصلاح در نظام یارانهای کشور انجام شود. از همین رو نباید از کالاهایی مثل بنزین شروع کرد که حساسیت روی آنها زیاد است بلکه باید گامهای واسطی را برداشت تا اعتماد عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی که پشتوانه این تغییرات است به کمک بیاید.
شریعتی با بیان اینکه مجلس در حوزه گاز و برق از سال گذشته ورود کرده است، افزود: حکم بند «ی» تبصره ۸ که برای نظام افزایش پلکانی در تعرفههای آب، برق و گاز تصویب شد تا قبض این حاملهای انرژی پلکانی محاسبه شده و حتی برای کم مصرفها رایگان باشد که در راستای اصلاح الگوی مصرف انجام شد.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه امسال نیز برای بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب شد، ادامه داد: در بحث بنزین هم در مفروضات تبصره ۱۴ بودجه هر سال دولت میزان فروش داخلی و صادرات فرآوردهها را لحاظ میکند و همه در تبصره ۱۴ تجمیع میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در بودجه سال آینده، لیتری ۴۳ سنت برای صادرات بنزین، گازوئیل، نفت سفید (فرآوردههای نفتی) در نظر گرفته شده که با دلار ۲۳ هزار تومان لیتری ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه از دو بخش فروش داخلی و صادرات فرآوردههای نفتی تامین میشود، گفت: این بند بودجه به طور مستقیم با زندگی و یارانه مردم در ارتباط است.
شرایط فعلی در پرداخت یارانه انرژی مطلوب نیست
شریعتی با بیان اینکه شرایط فعلی در پرداخت یارانه انرژی برای ما مطلوب نیست و این شرایط باید تغییر کند، افزود: در این مسیر ممکن است تابآوری اجتماعی وجود نداشته باشد و حتما گامهای واسطی نیاز است که این اتفاق رقم بخورد. بهترین ایده این است که پرمصرفترها بیشتر هزینه بدهند شبیه کاری که در برق و گاز انجام میشود، اما اینکار برای بنزین امکانپذیر نیست.
وی تاکید کرد: گام پایینتر این است یارانه مساوی پرداخت شود. باید در نظر بگیریم که اگر هر کد ملی باید سهمی داشته باشد چه ملاحظاتی از حرکت از نقطه موجود به نقطه مطلوب لازم است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بر اساس ماده ۳۹ قانون برنامه ششم دولت مجاز است در ۵ سال قیمتهای حاملهای انرژی را افزایش دهد، ادامه داد: در این ماده از قانون برنامه ششم، تاکید کرده که اینکار با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی انجام شود، کاری که در آبان ۹۸ صورت نگرفت.
وی گفت: در آبان ۹۸ نامهای نوشتیم که اگر مطالعهای شده و پیوستهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منتشر شود که چیزی اعلام نشد، حتی محاسباتی که این عدد چگونه حساب شد نیز اعلام نکردند.
وی به طرح جدید دولت برای تغییر در نحوه پرداخت یارانه بنزین اشاره کرد و افزود: کمیسیون انرژی جلسهای که چند هفته گذشته داشت از وزیر نفت دعوت شد تا درباره موضوع توضیح دهد، چون قبلا هیچ توضیحی به مجلس نداده بودند و نمایندهها تصویری از این طرح نداشتند.
شریعتی ادامه داد: جلسه بیشتر به طرح سوال و مطرح کردن ابهامات و نگرانیها پیش رفت و کمیسیون در مقام تصمیمگیری نبود که طرح دولت را تایید و یا رد کند. تنها ایده آزمایشی قرار است اجرا شود و هنوز جزئیات آن رسما اعلام نشده است.
وی گفت: تاکید وزیر نفت نیز بیشتر بر این بود که این طرح در معاونت اقتصادی دولت دنبال میشود و وزارت نفت بعد از اینکه ایده مطرح شد به موضوع پیوسته است.
اجرای آزمایشی برای شناسایی مشکلات طرح جدید بنزین
شریعتی با تاکید بر اینکه این یک طرح آزمایشی است، افزود: از همین رو نمیتوان گفت حتما اجرا خواهد شد. البته باعث خوشحالی و تشکر از دولت است که تصمیم دفعی نمیگیرد و بر ین اساس، کار آزمایشی انجام میشود و ایرادات شناسایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه چند مولفه وجود دارد که مردم از یک موضوع استقبال کنند، ادامه داد: موضوع اول اطلاعرسانی درست و به موقع است. در ماجرا حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت انتظار این بود که شورش و بحران ایجاد شود، اما اطلاعرسانی خوب، دقیق و به موقع به مردم باعث شد تا مشخص شود این حمله سایبری از خارج از کشور بوده و میخواهند مردم را علیه نظام تحریک کنند از همین رو مردم با وجود آنکه در چند روز به سختی افتادند و صفهای چند برابری ایجاد شد، اما آرامش خود را حفظ کردند و حتی شایعات گرانی بنزین روی مردم اثر نذاشت.
نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم اینکه اگر طرحی میخواهد استقبال عمومی مردم را به همراه داشته باشد باید منفعت عمومی داشته باشد. نمیشود طرحی داشته باشیم نیمی از جامعه را خوشحال کرده و درصد بالایی را ناراحت کند، زیرا این ایدهای که میخواهد شیرینی به بار بیاورد نباید تلخ کامی برای عده زیادی به دنبال داشته باشد.
۶ درصد جمعیت بیش از ۳ خودرو دارند
وی با اشاره به اینکه ایدهای که اکنون مطرح است این است که کلا سهمیه خودروهای شخصی را حذف کرده و به هر کد ملی سهمیه اختصاص دهیم، گفت: نیمی از خانوارهای کشور خودرو ندارند که میخواهیم به اینها منفعتی برسانیم بنابراین از این تصمیم راضی خواهند بود، زیرا تا امروز هیچ یارانه بنزینی دریافت نمیکردند حالا از این یارانه بهره میبرند.
وی ادامه داد: با این حال نیمی دیگر از مردم که خودرو دارند لزوما جزو مرفهین جامعه نیستند که این موضوع با آمار قابل بررسی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه ۶ درصد جمعیت ۳ و بیشتر خودرو دارند، گفت: تعداد ۲ خودروییها ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که لزوما افراد مرفهی نیستند. تعداد تک خودروییها نیز ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است این در خانوار آمار تغییر میکند.
وی افزود: از دهک یک تا دهک ۷ که متوسط به پایین هستند ۲.۶ میلیون نفر تا دو خودرو در خانوار دارند. این افراد تا کنون به ازای هر خودرو ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانهای دریافت میکردند، اما از امروز تصمیم میگیریم به هر فرد ۱۵ لیتر بنزین بدهیم.
به گفته شریعتی، بر اساس تقسیمبندی خانوارها اگر سهمیه را ۱۵ لیتر برای هر فرد در نظر بگیریم خانوارهای ۴ نفره با یک خودرو نقطه خنثی خواهد بود، اما اگر ۲۰ لیتر به هر کد ملی اختصاص پیدا کند، خانوارهای ۳ نفره با یک خودرو نقطه خنثی هستند، بنابراین خانوارهای کوچکتر با یک خودرو در این طرح احساس ضرر میکنند و عملا هزینه بنزین در مجموعه سبد خانوار بدون افزایش قیمت بنزین بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در مجموع تک خودرویی خانوارهای تک نفره، دو نفره و ۳ نفره ۱۱ میلیون نفر هستند که با اجرای این طرح متضرر میشوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر ۲ خودروییها را در نظر بگیریم بر اساس تعداد خانوار اگر سهمیه ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود، ۸ میلیون نفر بین ۱۵ لیتر تا ۱۰۵ لیتر متضرر میشوند.
شریعتی ادامه داد: یک طرحی میخواهد اجرا شود این افرادی که متضرر میشوند در مقابل طرح میایستند و این ظرفیت وجود دارد که اصل این ایده که میخواهد نظام یارانه را عادلانهتر کند را زیر سوال ببرند و برای همیشه منتفی شود.
وی گفت: در مقابل میتوان این ایده را طرحی بدانیم که دولت اعطای سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن هر خانوار تا ۲ خودرو همچنان سهمیه بنزین خود را دریافت کند و اگر خانواری فاقد خودرو است، به ازای هر نفر از اعضای خانواده ۱۵ لیتر بنزین بگیرد که قابل مبادله در بازار است.
شریعتی تاکید کرد: اگر بازار مبادله را از این طرح کنار بگذاریم کل ایده قابلیت اجرا ندارد، زیرا عملا آن را به یارانه جدید تبدیل میکنیم.
دو سناریوی دولت برای تغییر پرداخت یارانه بنزین
وی سناریوی دولت در اجرای این طرح را ۲ سناریو دانست و افزود: سناریوی اول این است که سهمیه خودروهای شخصی را حذف کرده و به هر کد ملی ۱۵ یا ۲۰ لیتر بنزین یارانهای اختصاص دهد. در حالت ۱۵ لیتر بار مالی برای دولت ندارد، ولی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر خانوارهای دارای یک و یا دو خودرو متضرر میشوند، در حالت۲۰ لیتر ۷ هزار میلیارد تومان هزینه دارد و ۱۱ میلیون نفر متضرر میشوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: سناریوی دوم این است که به هر خانوار ۶۰ لیتر بنزین یارانهای اختصاص دهیم که در اینجا هم بین ۲.۶ تا ۷ میلیون نفر متضرر خواهند بود و در این سناریو ۷ هزار میلیارد تومان عدمالنفع برای دولت دارد، زیرا باید بنزین یارانهای بیشتری توزیع کند که از سهمیه ۳ هزار تومانی پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: در مقابل، ایده بنده این است که سقف سهمیه به هر فرد در خانوارهای بدون خودرو ۱۵ لیتر در نظر گرفته شود و سهمیه خودروها در خانوارها تا ۲ خودرو حفظ شود که تقریبا ۱۰ هزار میلیاد تومان بار مالی برای دولت دارد. با حذف سهمیه خودروهای سوم و بیشتر، این بار مالی تا ۸ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد.
به گفته شریعتی، با ۸ هزار میلیارد تومان هزینه سالانه معادل طرح ۲۰ لیتر به هر کد ملی، هیچ متضرری وجود نخواهد داشت، اما اختصاص سهمیه ۱۵ لیتر به هر فرد و حذف سهمیه خودروها، بین ۲.۵ تا ۷ میلیون متضرر دارد که قابلیت دارند مقابله اجتماعی ایجاد کنند.
چرا طرح جدید بنزین در دولت قبل اجرا نشد؟
وی، علت اجرا نشدن این طرح در دولت قبل را آماده نبودن زیرساخت ها، نگرانی از تبعات اجتماعی و همچنین نبود اراده برای حمایت از محرومان دانست و گفت: البته اجرای این طرح زیرساخت جدی نمیخواهد، زیرا دولت کارت سوخت را دارد و سیستم بانکی هم فعال است.
به گفته شریعتی، در مجلس دهم این موضوع مطرح شده بود ابتدا نماینده دولت با این موضوع موافقت کرده بود، اما در جلسه هیات دولت، از طرف آقای روحانی توبیخ شده بود که چرا با اعطای سهمیه به هر کد ملی موافقت کردی؟ مگر نمیدانی رای ما کدام طبقه است؟ رای ما برای طبقه متوسط به بالا است. در مجلس یازدهم نیز نماینده دولت جلسه کمیسیون تلفیق را درباره این پیشنهاد ترک کرد.
وی تاکید کرد: ممکن است این طرح اجرا نشود، اما نه به این دلیل که ابعاد آن روشن نیست، بلکه برای اینکه یک فقدان تمرکز و فرماندهی واحد در این قبیل موضوعات به چشم میخورد. این طرح برای سال ۱۴۰۱ قابل اجرا است، اما دولت باید به جمعبندی برسد.
نماینده مجلس با اشاره به اینکه دولت در اداره امور روزمره و جاری فرمانده واحد دارد، گفت:، اما در موضوعات اصلاح اقتصادی و طرحهای جدید فرمانده مشخص نیست و تمرکز وجود ندارد.
شریعتی در پاسخ به تامین بار مالی اجرای این طرح توسط دولت نیز گفت: درباره یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در موضوع درآمدهای شرکت گاز تا سال قبل، کسی در مجلس نمیپرسید که چرا شرکت گاز، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان (LPG) را خودش هزینه میکند و علاوه بر ۱۴.۵ درصد معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد دیگر هم از این محل به نفت میدهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمیآید و مردم کاملا بیبهرهاند.
وی افزود: درآمد فروش داخلی و صادرات متان (C ۱) بهعنوان گاز طبیعی همواره در بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C ۲,C ۳,C ۴) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره ۱۴ به منابع اضافه شوند.
به گفته شریعتی، در ۲ سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این منبع نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال ۱۴۰۰، از ۶۷ هزار میلیارد تومان این درآمد، هفت هزار میلیارد تومان را به تبصره ۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶ هزار میلیارد تومان با تصویب کمیسیون تلفیق به منابع تبصره ۱۴ اضافه شد. این مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان بود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکتهای دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمیتواند توجیهگر وجود چنین تاریکخانهای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیمگیری تنها چند نفر خاص باشد.
وی افزود: این عدد را با ۸ هزار میلیارد تومان بار مالی اجرای طرح بنزین مقایسه کنید که برای ۴۰ مییلون نفر رضایتمندی ایجاد میکند.
شریعتی با تاکید بر اینکه این طرح باعث میشود مصرف بنزین افزایش پیدا نکند و حتی ممکن است باعث کاهش مصرف شود، گفت:، اما ایده اصلی، توزیع عادلانه و بازار است. بازار مهمتر است، زیرا یارانه جدید درست نمیشود و دولت را از قیمتگذاری نجات میدهد.