- انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری خرداد سال جاری برگزار شد و محمود رشیدی توانست با ۲۷ رای ریاست این فدراسیون را بر عهده بگیرد. در این انتخابات مهدی علینژاد که به عنوان نماینده وزارت ورزش شرکت کرده بود و ریاست مجمع را هم بر عهده داشت اقدام به رای دادن کرد که همین مسئله باعث شد اتحادیه جهانی دوچرخهسواری با این استدلال که وزارت ورزش حق رای دادن در انتخابات را نداشته ریاست رشیدی را در فدراسیون دوچرخهسواری به رسمیت نشناسد.
در پی این اتفاق و با وجود تلاشهای صورت گرفته برای تغییر نظر اتحادیه جهانی دوچرخهسواری، این اتحادیه از موضع خود کوتاه نیامد تا رشیدی مجبور شود پس از ۴ ماه ریاست در فدراسیون دوچرخهسواری از سمت خود استعفا کند. با حکم وزیر ورزش و جوانان رسول هاشم کندی که نایب رئیس فدراسیون دوچرخهسواری بود به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد. از همان زمان تا به امروز فدراسیون دوچرخهسواری تلاش زیادی کرد تا اساسنامه جدید فدراسیونها را به تایید اتحادیه جهانی دوچرخهسواری برساند.
انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری هم بستگی به تایید اساسنامه این فدراسیون توسط اتحادیه جهانی دوچرخهسواری دارد و تا زمانی که این اساسنامه به تایید اتحادیه جهانی نرسد امکان برگزاری انتخابات فدراسیون دوچرخهسواری نیست. رسول هاشم کندی، سرپرست فدراسیون دوچرخهسواری در گفتوگویی که چندی پیش داشت عنوان کرد که تا الان اتحادیه جهانی دوچرخهسواری چندین ایراد از اساسنامه جدید فدراسیون دوچرخهسواری ایران گرفته و بیش از ۸۰ درصد ایرادات گرفته شده است
چند نکته در خصوص این اظهارنظر وجود دارد؛ اول اینکه کل اساسنامه فدراسیونها ۳۶ ماده دارد و به نظر میرسد رفع این چندین ایراد باعث خواهد شد اساسنامه جدید فدراسیون دوچرخهسواری که وزارت ورزش تاکید زیادی به اجرایی شدن آن دارد تبدیل به همان اساسنامه قبلی این فدراسیون که به تایید اتحادیه جهانی دوچرخهسواری هم رسیده شود. با این شرایط مشخص نیست چرا وزارت ورزش تا این حد تاکید زیادی به اجرایی شدن اساسنامه جدید فدراسیونها دارد.
چالشهایی که به واسطه اساسنامه جدید فدراسیونها ایجاد شده میتواند تا مدتها گریبانگیر ورزش کشور شود. طبق دستور وزارت ورزش همه فدراسیونها باید با اساسنامه جدید فعالیت کنند؛ اما واقعیت این است که تا زمانی که این اساسنامهها به تایید فدراسیونهای جهانی نرسد نباید اجرایی میشد؛ موضوعی که وزارت ورزش نسبت به آن بیتوجه بوده است.