مهدی صداقت در گفتوگو با میزان درباره الزامی شدن نماد اعتماد الکترونیک و تبعات منفی که برای فعالیت نخبگان و کارآفرینان به همراه دارد گفت: نوع نگاه دولتمردان بدین گونه است که تصمیم میگیرند به چه افرادی مجوز و اجازه فعالیت بدهند یا ندهند. درحالیکه دولت باید شریک کسب و کارها باشد و فرآیند راه اندازی آنها را تسهیل کند تا ثمره ایجاد کارآفرینی به اجتماع برسد و چرخ اقتصاد بچرخد و در این شرایط مالیات هم کسب کند.
صداقت ادامه داد: اقدامات و قانونگذاری دولت این استنباط را متبادر میکند که به استارتاپها به چشم مزاحم نگاه میکند. نوع قانونگذاری و برخوردهای دولتی به کسب و کارها از نوع کنترلی است و الزامی شدن دریافت اعتماد الکترونیک موید همین مسئله است.
مدیر خانه نوآوری با اشاره به مانع زایی قوانین دولتی برای کسب و کارها گفت: دولت به عنوان حاکمیت با چنین ابزاری به وظیفه تسهیل گری خود عمل نمیکند و فرار نخبگان و مهاجرت آنان و دلسردی مردم برای راه اندازی کسب و کارها را به همراه میآورد. الزامی شدن اینماد باعث از بین رفتن خلق ایده و نوآوری میگردد و افراد وقتی نتوانند فعالیتی را آغاز کنند راهی به جز مهاجرت و خروج از کشور نخواهند داشت.
صداقت تصریح کرد: در شرایطی که بسیاری از مردم کسب و کارهای خرد و خانگی خود را از طریق فروش اینترنتی ایجاد کرده اند، با الزامی شدن اینماد دیگر امکان فعالیت نخواهند داشت، زیرا ابتدا باید مجوز انجام فعالیت را دریافت کنند و در آن صورت درگاه پرداخت به آنها داده میشود. نتیجه چنین قوانینی روی آوردن به اقتصاد زیرزمینی و استفاده از کارت به کارت است.
وی با اشاره به ضرورت نظارت دولت بر کسب و کارها گفت: دولت باید سهم خود را از مشاغل دریافت کند، اما باید ابتدا اجازه آغاز فعالیت به کارها داده شود و مشخص گردد که آیا امکان تداوم فعالیت دارند یا خیر. قوانینی مانند اینماد که در کشور ما کم هم نیستند باعث میشود که هیچ فعالیت جدیدی ایجاد نشود.
صداقت اضافه کرد: دنیا اکنون با پدیده جدیدی به نام بلاک چین روبروست، ولی دولت برگزاری دوره آموزشی تحت این عنوان را ممنوع کرده است. بلاک چین علم جدیدی است که باید آن را تجربه کرد تا مشخص شود میتوان در این حوزه فعالیت کرد یا خیر. پس در این شرایط یک جوان کارآفرین چگونه میتواند نوآوری داشته باشد.
وی اضافه کرد: دولت میتواند به عنوان حاکمیت اصلا هیچ حمایتی از کسب و کارها نداشته باشد، اما مانعی هم در مسیر فعالیتها ایجاد نکند. ما از دولت میخواهیم هیچ کمکی به ما نکند و فقط اجازه بدهد در شرایط سخت اقتصادی استارتاپها نفس بکشند، اما قوانینی مانند الزام اینماد راه تنفس کسب و کارهای نوپا را گرفته است.
وی با اشاره به بهانه مبارزه با پولشویی که توسط وزارت صمت برای الزامی شدن اینماد مطرح شده است گفت: وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی مبارزه با پولشویی و مفاسد مالی نیستند و این موضوع در قانون مشخص شده است. به طور کلی استارتاپی که به تازگی کاری را آغاز کرده و به طور محدود خرید و فروش میکند چگونه میتواند پولشویی انجام دهد.
صداقت در پایان سخنانش بیان کرد: باید در جا به جایی پول به ارقام معنی داری رسید تا در آن صورت احتمال پولشویی را داد. استارتاپ یعنی تعریف بیزینس و کسب و کار جدید و وقتی تا ۵۰ میلیون تومان فروش نداشته است چگونه میتواند اقدام به پولشویی کند.