امیر شجاعان در گفتوگو با میزان، درباره اقدامات صورت گرفته برای سرعت بخشی به تحقق کامل دولت الکترونیک گفت: برای اینکه بتوانیم خدمات یکپارچه ارائه کنیم تا مردم برای دریافت یک خدمت به سازمانهای مختلف مراجعه نکرده و دچار دردسر نشوند، بایستی بتوانیم هم پایگاههای اطلاعاتی و هم ارتباط بین پایگاهها را توسعه دهیم.
وی با بیان اینکه این روند به ارائه خدمت بهتر بهمردم، توسعه شفافیت و کاهش فساد اداری کمک میکند و کاهش هزینهها را نیز در پی خواهد داشت، افزود: آنچه دولت سیزدهم در دستور کار قرار داده است، توجه ویژه به حوزه دولت الکترونیک است و امیدواریم با افزایش بودجهای که در نظر گرفته شده است؛ بتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم و از مزایای دولت الکترونیک بهرهمند شویم.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور درباره ضرورت حذف کاغذ در مراودات اداری و بانکی توضیح داد: با الکترونیک شدن خدماتی که دستگاهها، وزارتخانهها و سازمانهای مختلف به مردم ارائه میکنند، عملا کاغذ از مراودات مردم کسر میشود.
وی با اشاره به اهمیت استناد پذیری در ارائه مدارک نیز گفت: باید سازوکاری اتخاذ شود تا بدانیم مدارکی که از سوی مراجعان در فضای مجازی ارائه میشود از اصالت لازم و کافی برخوردار است یا خیر. مجموعههایی که این خدمات را ارائه میکنند، باید روش قابل قبول اسنادی که دقیق و انکار ناپذیر باشد، ارائه کنند. امضای دیجیتال در این راستا قابل پذیرش است.
شجاعان با تاکید بر اینکه انجام کار بیشتر روی نحوه تعاملات و استناد پذیری مدارک مختلف که بخشی هویتی و حقوقی هستند، لازم است، افزود: در مواردی اصلاخ قوانین و تطبیق آنها با شیوههای نوین حوزه دولت الکترونیک لازم است.
وی با بیان اینکه در کنار توسعه زیرساختها و یکپارچه سازی آنها بحث اصلاح قوانین و فرآیندها را باید در دستورکار قرار دهیم، تصریح کرد: اصلاح فرآیندها و بهبود آنها یک امر پیوسته است و همیشه یک راه بهتری هم وجود دارد؛ نیازها و تکنولوژیها تغییر پیدا میکنند.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور ابراز امیدواری میکند: با توجه به سطح تکنولوژی که هم اکنون در داخل کشور داریم شاید تا پایان دولت سیزدهم موفق شویم، بخش قابل توجهی از فرآیند دولت الکترونیک را بهنتیجه برسانیم.