به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی میزان، قانون شوراهاي حل اختلاف در تاریخ 18 تيرماه 1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد و مجلس با اجرای آزمايشي آن به مدت پنج‌سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 29 ارديبهشت ماه 1387 موافقت و در تاريخ 16 مردادماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاریخ 26 مردادماه به مجلس شوراي اسلامي واصل و در تاریخ 7 شهريور ماه 87 با تائيد شوراي نگهبان در روزنامه رسمي منتشر شد.                                           
 
از آنجایی که مدت آزمایشی شوراهای حل اختلاف به اتمام رسیده است با درخواست رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری و موافقت مقام معظم رهبری  با تمدید قانون شوراهای حل اختلاف و فعالیت اعضای این شورا، رئیس جمهور لایحه" شوراهای حل اختلاف" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. لایحه شوراهای حل اختلاف به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و رئیس جمهور در تاریخ 28 مردادماه سال 93 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

 محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگارحقوقی و قضایی میزان با تشریح آخرین وضعیت لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از 60 درصد از نمایندگان مجلس با درخواست تغییر دستور در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و رسیدگی آن بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

وی با اشاره نقش مثبت شوراهای حل اختلاف در کاهش پرونده‌های قضایی اظهارکرد: برخی از مسئولان قضایی و شورای حل اختلاف اعلام کرده اند بین 30 تا 40 درصد ورودی پرونده‌های قضایی توسط شوراهای حل اختلاف کاهش یافته است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادامه افزود: با اصلاحات صورت گرفته در لایحه شورای حل اختلاف در دعاوی مالی به خصوص در شهرستان‌های کوچک و حتی در کلان شهرهای رقم بسیار قابل توجهی از دعاوی مطالبه همچون چک ، سفته و ... به طور کامل از قوه قضاییه حذف شده و به سمت شورای حل اختلاف سوق داده می‌شود.

اسفنانی تصریح کرد: نقش شوراهای حل اختلاف در ایجاد صلح و سازش در بین مردم بسیار مثبت و چشمگیر بوده است و با اصلاحی که در قانون صورت گرفته نقش صلح و سازش در جامعه تقویت شده است.

وی همچنین گفت: کارکنان شورای حل اختلاف حداقل دستمزد تامین اجتماعی را دریافت خواهند کرد که از مهم ترین اقدامات در این مصوبه بوده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در صحن قرار بود که کلیه مصوب کمیسیون مطرح شود اما به دلیل زمان کمی که برای رسیدگی به طرح ها و لوایح مصوب کمیسون‌ها داریم از این جهت تغییر دستور خواسته و مصوب شد که لایحه شوراهای حل اختلاف طبق اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بیش از 60 درصد از نمایندگان مجلس به تغییر دستور و رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی رای دادند و امیدواریم که ظرف دوهفته آینده  دریک فرصت مقتضی موضوع را در کمیسیون قضایی مجددا بحث و طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و به شورای نگهبان ارسال کنیم تا وقت اجرایی بگیرد.

گفتنی است، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، با تغییر دستور کار مجلس مبنی بر در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با 113 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور، درخصوص ارجاع لایحه شوراهای حل اختلاف به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای گیری شد و نمایندگان با 114 رای موافق، 24 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، طبق اصل 85 قانون اساسی با بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف درکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس موافقت کردند.

انتهای پیام/