وی اظهار کرد: در اجرای ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آییننامه میانجیگری در امور کیفری، مقام قضایی در صورت توافق طرفین، میتواند پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات ارجاع دهد.
مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه گفت: جلب رضایت طرفین دعوی برای ورود به فرآیند میانجیگری و حصول توافق، نظارت بر رعایت و تضمین حقوق طرفین دعوی در فرآیند میانجیگری، میانجیگری در صورت توافق طرفین مطابق قوانین و مقررات، ترغیب مقصر به پذیرش مسئولیت عمل ارتکابی و جبران خسارتهای وارده، مساعدت به مرتکب برای جبران خسارتهای وارده، همراهی و حمایت از طرفین دعوی در فرآیند گفتوگو و میانجیگری و نظارت بر انجام تعهدات پذیرفتهشده از سوی مرتکب از جمله همکاریهای نهادهای مردمی با مقام قضایی است.
وی بیان کرد: قضات دادسرا و دادگاههای کیفری میتوانند در جرایم قابل گذشت و جنبة خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، در صورت توافق طرفین دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از اخذ تأمین کیفری مناسب، موضوع را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق ارجاع داده و نتیجة صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذکر دلایل آن، به موجب صورتجلسهای که به امضای نهاد مردمی تعیینشده برای صلح و سازش و طرفین میرسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی، به مقام قضایی مربوط ارسال کند. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی است.
هنری افزود: شوراهای حل اختلاف مکلفند، در راستای تحقق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف، در صورت عدم حصول توافق در این شوراها، امکان پیگیری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همکار را به طرفین دعوی پیشنهاد کنند.
همچنین شوراهای حل اختلاف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبرکة همکار و با رعایت شرایط قانونی، نسبت به تشکیل شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش طرفین و میانجیگری اقدام کنند.