- بر اساس گزارش سایت فدراسیون فوتبال، غلامرضا رفیعی، مشاور عالی حقوقی فدراسیون در این باره اظهار داشت: فدراسیون فوتبال یک "موسسه غیر انتفاعی غیردولتی" است؛ نه یک "شرکت خصوصی" و نه یک نهاد "عمومی غیر دولتی" و نه "دستگاه اجرایی" موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) با عنایت به اینکه شامگاه روز گذشته، یکی از سایتهای خبری به نقل از مصاحبه یکی از مسئولین سابق حقوقی فدراسیون فوتبال، مطالبی را در خصوص پاسخ فدراسیون به فیفا و ای اف سی در مورد مواد ۱ و ۸۷ اساسنامه (تثبیت ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال) مطرح کرده و من غیر حق، شائبه "ارسال گزارش خلاف واقع" به آن دو مرجع را نزد افکار عمومی مطرح کرده است؛ فدراسیون فوتبال لازم میداند ضمن احترام به نظر شخصی افراد و جهت رفع نگرانی در این خصوص، توضیحات ذیل را برای عموم مردم شریف، بخصوص اعضا جامعه حقوقی و ورزشی ایران ارائه کند. پیشاپیش از طولانی بودن این مطلب، پوزش طلبیده و اعلام میدارد که با توجه به جهات تخصصی و حقوقی موضوع، ناگزیر از اطاله کلام و تشریح ماوقع است.
وی ادامه داد: قانونگذار در مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تعریف جدیدی از معیارها و ضوابط "موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی" ارائه کرده است که متفاوت از تعریف مقنن در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ میباشد. (برای دیدن هر دو قانون رجوع شود به سایت روزنامه رسمی کشور) به همین دلیل از سال ۱۳۸۶ تاکنون فدراسیون دارای ماهیت "عمومی غیر دولتی" نیست بلکه یک "موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی" میباشد.
مشاورعالی حقوقی فدراسیون اضافه کرد: مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون موخر و ناسخ ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و مستند به ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون فوتبال جزو"دستگاههای اجرایی" مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. (برای دیدن قانون رجوع شود به سایت روزنامه رسمی کشور)
رفیعی گفت: از این رو، از سال ۱۳۸۶ تاکنون، فدراسیون فوتبال یک "فدراسیون ورزشی آماتوری (قهرمانی)" نبوده و دارای اساسنامه مستقل خود با هویت یک موسسه غیر دولتی است. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال از سال ۱۳۸۶ تاکنون، تابع اساسنامه ۳۶ مادهای فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب سالهای ۱۳۷۸، ۱۳۸۱ و ۱۴۰۰ هیات وزیران نیست. (توجه: بموجب ماده ۱ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری، آن فدراسیونها "نهادهای عمومی غیر دولتی" هستند.)
وی اضافه کرد: فدراسیون فوتبال ایران در سال ۱۳۹۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ایران به عنوان یک "موسسه غیر دولتی" به شماره ثبت ۴۱۷۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۹۴۲۳ به ثبت رسیده است. بموجب ماده ۱ اساسنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک "موسسه غیر دولتی" میباشد نه یک "موسسه عمومی غیر دولتی" و نه یک "شرکت خصوصی". (رجوع به سایت روزنامه رسمی کشور)
مشاورعالی حقوقی اظهار داشت: قانونگذار ایران در ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان که در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۹ پس از تایید شورای محترم نگهبان در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است، برای نخستین بار اقدام به تعریف "ورزشهای آماتوری (قهرمانی) " و "حرفه ای" کرده است. دبیر محترم هیات دولت نیز در سال ۱۴۰۰ پس از طرح موضوع در هیات محترم وزیران وقت، به استناد همین قانون جدید التصویب قوه مقننه، فدراسیون فوتبال را جزو فدراسیونهای ورزشی آماتوری ندانسته و به همین دلیل، رسما به وزارت محترم ورزش و جوانان اعلام کرده است که تصویب تغییرات اساسنامه فدراسیون فوتبال در صلاحیت هیات وزیران نبوده و کما فی السابق در صلاحیت مجمع عمومی خود فدراسیون فوتبال است. در حالیکه تغییرات و اصلاحات اساسنامهای فدراسیونهای ورزشی آماتوری منحصرا در صلاحیت هیات وزیران است نه مجمع عمومی آنها.
رفیعی گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور در امور اداری، در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ بموجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ و دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۶۶ با استدلالات متقن حقوقی و قانونی، فدراسیون فوتبال را خارج از شمول بند ۱۱ قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ (با اصلاحات مصوب ۱۳۷۶) و خارج از فهرست فدراسیونهای ورزشی آماتوری دانسته است. از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فدراسیون فوتبال یک "موسسه غیر دولتی" و با اساسنامه مستقل و متفاوت از اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری مصوب تیرماه ۱۴۰۰ شمسی مصوب هیات وزیران بوده و خارج از شمول دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ است. (برای دیدن دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه شود به سایت روزنامه رسمی کشور) آرای مذکور به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است مگر اینکه مقنن با تصویب قانون جدیدی، خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به وضع قانون نموده و فدراسیون فوتبال را در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. یا خود مقنن، مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را با وضع قانون جدید، نسخ نموده و فدراسیون فوتبال را یک "دستگاه اجرایی" قلمداد نماید.
وی اضافه کرد: لایحه تقدیمی دولت محترم تحت عنوان "لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیونهای ورزشی آماتوری" مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۰ که در مجلس محترم شورای اسلامی میباشد، در مورد فدراسیونهای ورزشی آماتوری است. فدراسیون فوتبال یک فدراسیون ورزشی آماتوری نیست.
رفیعی گفت: فدراسیون فوتبال وضعیت موجود را کتبا و رسما به وزیر محترم ورزش و جوانان و ریاست محترم دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است. وزیر محترم ورزش و جوانان نیز بعنوان نماینده محترم دولت مراتب را رسما به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. نماینده فدراسیون نیز در جلسهای با معاونت محترم قوانین مجلس، موضع حقوقی فدراسیون فوتبال را اعلام و صرفا بر اساس مستندات قانونی کشور تشریح کرده است. برخلاف گزارش خبری که یکی از سایتهای خبری در مورد مصاحبه سال گذشته اینجانب با سایت ایسنا مطرح کرده است؛ اظهار نظر اینجانب در سال گذشته، با توجه به نظام حقوقی حاکم آن زمان کشور بوده است. بلی، اینجانب تصدیق میکنم که نظر گذشته اینجانب، در پرتو تغییرات قانونگذاری و رویه قضایی جدید کشور، بخصوص لازم الاجرا شدن قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، صدور آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام نظر رسمی هیات محترم دولت توسط دبیر محترم هیات دولت - که در سال ۱۴۰۰ محقق گردید – تغییر کرده است.
مشاور عالی حقوقی فدراسیون در پایان اظهار داشت: با توجه به مراتب فوق، و در پاسخ به پیگیریهای رسمی و کتبی فیفا، فدراسیون فوتبال وفق ماده ۸۷ اساسنامه مصوب آذر ماه ۱۳۹۹ مجمع عمومی، در مهلت قانونی، پاسخ خود را در خصوص تحولات تقنینی و قضایی جدید کشور - که منجر به تثبیت ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال گردیده است - را به فیفا و ای اف سی (به همراه ترجمه رسمی مستندات قانونی و قضایی فوق الاشعار) به فیفا و ای اف سی بصورت کاملا شفاف، صریح و رسمی ارسال کرده و اعلام نموده است که ماهیت حقوقی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران یک "موسسه غیر انتفاعی غیر دولتی" میباشد.
توجه داشته باشید که فدراسیون فوتبال یک "شرکت خصوصی"، "نهاد عمومی غیر دولتی" و یا "دستگاه اجرایی" مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد.