_ ابراهیم رزاقی در روزنامه حمایت نوشت: طی سالهای اخیر به جهت استراتژی دولت قبل بهمنظور بهرهگیری از ظرفیتهای سیاست خارجی با هدف بهبود اوضاع اقتصادی، عملاً بخش اعظم تحولات مالی و پولی کشور مشروط به نتیجهبخش بودن مراودات با غرب شد. در این میان و علیرغم صداقت و شفافیت ایران در عمل به تعهداتش ذیل برجام، بدعهدی کشورهای اروپایی و رفتار غیرقانونی آمریکا باعث شد نهتنها هیچ برآیند مثبتی از این توافق چندجانبه که پشتوانه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نیز به همراه داشت، عاید ایران نشود بلکه عارضه «شرطی شدن اقتصاد» نیز به کشور و فرایند کسبوکار و تولید تحمیل شد که اثرات زیانبار آن هنوز هم ادامه دارد. این روند پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ابعاد گستردهای پیدا کرد و نگرانیها در خصوص تبعات مخرب شرطی شدن اقتصاد را افزایش داد. تلاطمهای نرخ ارز، رونق گرفتن بازارهای غیرتولیدی و واسطهگری، نوسانات خسارتبار در بازار سرمایه در برهه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پس از آن، سرمایهگذاران و تولیدکنندگان را با شرایط ناپایدارتری مواجه کرد که همگی از آثار سوء شرطی شدن اقتصاد به شمار میآمد.
استراتژیهای ضدایرانی دوره ترامپ و بایدن که چهره بدون نقاب و روتوش آمریکا را با شفافیت بیشتری آشکار کرد، این فرصت را هم در عین حال فراهم نمود که با اتکا به ظرفیتهای وسیع و مغفول مانده بومی و حمایت واقعی از تولید ملی، مجال مقاومت حداکثری در برابر تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی غرب فراهم شود و تولید ملی جان تازه بگیرد. به گفته رهبر معظم انقلاب در دیدار با تولیدکنندگان و کارآفرینان؛ «بحمدالله نمونههای موفق داریم و بنگاههایی که منتظر رفع تحریم نماندند. من همیشه تکرار میکنم که اقتصاد کشور و فعالیتهای اقتصادی کشور را شرطی نکنید متوقف بر فلان قضیهای که در اختیار ما نیست نکنید. همت خودمان را برای رفع نیاز خودمان را بکار ببندیم و بحمدالله از این جهت ما ظرفیتهای بسیار خوبی داریم.» نشست روز گذشته ایشان با فعالان بخش اقتصادی حاوی این پیام روشن و راهبردی بود که در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ همهجانبه با دشمنان است، صیانت از سنگر تولید نباید به سایر عوامل گره بخورد. رها کردن اقتصاد از تکانههای سیاسی و اقتصادی خارجی که مأیوس شدن حریف در استفاده از حربه تحریم با غرض تحمیل اراده خود به ایران را در پی دارد، نیازمند رعایت الزامات مهمی از جانب کارگزاران و فعالان بخشهای مختلف اقتصادی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است که یکی از این بایستهها را باید در توجه صرف به بتنریزی و مسلح کردن پایههای اقتصاد در داخل، بدون توجه به آنچه در عنان قدرت ایران نیست، جستجو کرد.
بنابر آمار و ارقام رسمی و همچنین برآوردهای علمی، گرچه تحریمها به چرخه اقتصاد لطمه زد و فرایند واردات و صادرات را خدشهدار نمود، اما نمیتوان این حقیقت را انکار کرد که سطحینگریها، تصمیمات نابجا و کمکاریها سهم بزرگتری در تشدید وضعیت دشوار اقتصادی برای مردم داشتند. علاوه بر این، برخی مسئولان بهجای اینکه تسکیندهنده آلام عموم ملت باشند، با ابراز بیخبری از تصمیمات کلیدی اقتصادی، بیاعتنایی به خواستههای مردم و رفتارها و اظهارات نسنجیده، رنجش خاطر جامعه را موجب میشدند و در اقدامی که تعبیر صحیح آن، «فرار رو به جلو» است، توصیه به نفرین کردن رهبران واشنگتن دی. سی. میکردند! مسلماً این هدف، اتفاقی نیست که دشمنان نظام خواستار آن باشند و تحولاتی که طی چند ماه گذشته پس از آغاز دور هفتم مذاکرات هستهای روی داد، از تلاش هماهنگ بدخواهان ورشکسته برای گره زدن مذاکرات و هر آنچه در خارج از مرزها به ایران مربوط میشود، به معیشت مردم حکایت دارد.
به این ترتیب که رسانههای معاند فارسیزبان مستقر در خارج و برخی پادوهای آنها در داخل نیز با انتشار گزارشهای غرضورزانه از نوسانات رخداده در بازار، با برچسب واکنش منفی بازار ارز به مذاکرات یاد میکنند تا در کنار بر هم زدن آرامش فعالان اقتصادی، فشار روانی هدفگذاری شدهای را علیه مذاکرهکنندگان و مردم ایجاد کنند. کلیدواژهها و سرخطهایی همچون «پیام جدید از مذاکرات وین به بازار دلار»، «واکنش بازار به شکست دور هفتم مذاکرات وین؛ دلار در ایران به ۳۰ هزار تومان رسید»، «بلاتکلیفی بازار ارز» و «دلار گوش به زنگ اخبار وین» بهمنظور ارسال سیگنال ارتباط التهاب نرخ ارز به مذاکرات، نمونههایی از پروپاگاندای رسانهای هستند که با هدف عدم کنترل و مدیریت قیمتها در بازارهای مختلف برنامهریزی شدهاند. فارغ از هدف ناکام شرطی ساختن اقتصاد، این نکته نیز قابل ذکر و توجه است که پمپاژهای رسانهای از این دست، بهمنظور تشدید فشار به تیم مذاکرهکننده برای اخذ امتیاز از آنان انجام میشود و تنها بخشی از جبهه پهناوری است که دشمنان در تقابل با ملت ایران تدارک دیدهاند تا شمشیر داموکلس ارزهای خارجی اثرگذار بر سایر بازارها را بالای سر دیپلماتهای ایرانی در وین نگه دارند. پیشبینیهای به عمل آمده از جانب دستگاههای اجرایی و مجموعه تصمیماتی که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به سیاست خارجی، به ویژه مذاکرات جاری در هتل کوبورگ وین انجام شده، خوشبختانه تکانههای مقطعی را تحت کنترل خود در آورده، اثر محسوسی بر فعالیتهای تولیدی نگذاشته و از همه مهمتر اینکه فاقد ریشه اقتصادی است. ختم کلام اینکه با چنین بسترسازیها و زیرساختهایی است که سرمایههای گریزان، فرصت تأمل و آرامش مییابند و متأثر از سیاستهای صحیح، به سمت تولید هدایت میشوند؛ اتفاقی که اگر رخ نمیداد، اقتصاد بیش از گذشته شرطی شده و ادامه تحریمها به این ترتیب تشدید میشد.