- یکی از راه‌های کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه های دادرسی برای احقاق حق خود در محکمه را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است. 

 

اعسار به معنی عدم توانایی مالی است و به فردی که توانایی پرداخت بدهی و دیون خود را نداشته باشد گفته می‌شود. 

 

برای درخواست اعسار باید افراد دارای ویژگی‌های مندرج در قانون باشند، مشمولان اعسار  افراد حقیقی و حقوقی هستند که  توانایی مالی برای  پرداخت دیون خود را ندارند. 

 

اعسار به دو نوع موثر مطلق و  نسبی تقسیم می‌شود معسر نسبی فردی است که توانایی پرداخت قسطی دیون خود را دارد، اما معسر مطلق فردی است که حتی توانایی تقسیط بدهی خود را هم ندارد. 

 

گاهی اوقات افراد توانایی پرداخت هزینه‌های دادرسی را ندارند و از این رو قانون، اعسار نسبت به هزینه دادرسی را برای حمایت از این افراد تعیین کرده است؛ همچنین در مقابل افرادی هم به موجب حکم دادگاه ملزم به پرداخت خسارت یا هر هزینه دیگری هستند که توانایی پرداخت آن را ندارند و به همین دلیل معسر شناخته می‌شوند. 

 

برای درخواست اعسار باید مراحل مختلفی را طی کرد، اولین قدم در اعطای این درخواست ارائه دادخواست اعسار توسط مدعی است همچنین ابلاغ پرونده به قاضی توسط مدیر دفتر، رسیدگی به پرونده در خارج از نوبت در دادگاه دعوی اصلی، معرفی حداقل ۴ شاهد به دادگاه توسط مدعی جهت اثبات اعسار، انضمام مدارک به دادخواست، اقدام به بررسی دادخواست اعسار توسط دادگاه، احضار شهود به دادگاه و سوگند شاهدین در حضور قاضی، استعلام مدارک از مراجع مربوطه توسط دادگاه، تطبیق ادعای درخواست کننده اعسار و اظهارات شهود، صدور حکم اعسار توسط دادگاه، در صورت اثبات ادعا و رد دادخواست توسط دادگاه، در صورت عدم اثبات ادعا در مراحل بعدی درخواست اعسار قرار دارند. 

 

جهت اثبات اعسار باید مدارکی همچون شهادت شهود به انضمام استشهاد نامه کتبی شاهدان، فهرست اموال منقول و غیر منقول، فهرست همه نقل و انتقالات اموال طی ۱ سال گذشته، موجودی حساب‌های بانکی کلیه مطالبات خود از دیگران و اموالی که نزد دیگران دارد و همچنین  ارائه دادنامه محکومیت را باید همراه خود داشت. 

 

دادخواست اعسار را می‌توان همراه با دعوای اصلی یا به صورت جداگانه تقدیم دادگاه کرد. 

 

باید به این نکته توجه داشت چنانچه مدعی اعسار مرتکب تخلفاتی از قبیل ادعای دروغین اعسار، شهادت دروغین شهود معرفی شده توسط وی و … شود؛ مشمول مجازات حبس خواهد شد.