به گزارش به نقل از خبرگزاری فارس، "محمد امین احمدی" رئیس دانشگاه ابن سینا، عضو سابق کمیسیون بازنگری قانون اساسی افغانستان و حقوقدان طی یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به بررسی چالش‌های فرا روی شناسنامه‌های الکترونیکی پرداخته است.

احمدی در این یادداشت به درخواست عده‌ای برای درج کلمه «افغان» در شناسنامه‌ها پرداخته و توصیه‌هایی به رئیس جمهور دارد.

در این یادداشت آمده است: زمینه توزیع شناسنامه الکترونیکی با حمایت ملی برخی کشورهای جهان و نافذ شدن قانون ثبت و احوال نفوس فراهم شده است. اهمیت این نوع شناسنامه برای حکومت‌داری خوب و برگزاری انتخابات شفاف بر همگان واضح است اما این پروژه مهم ملی از یک سال پیش به این سو، عمدتاً با این استدلال که در متن شناسنامه کلمه افغان به عنوان معرف هویت ملی دارنده شناسنامه قید نشده با مخالفت برخی از گروه های سیاسی مواجه شده است.

بر اساس این مخالفت، رؤسای جمهور گذشته و حال اجرای قانون نافذ را به حال تعلیق درآورده و به فرموده رئیس جمهور جدید در جستجوی یک اجماع ملی برای برون رفت از این معضل است. این مخالفت با کمال تأسف مانند هر مسئله دیگر که در کشور رنگ و بوی قومی داشته باشد، تا حدودی از گستره قومی در میان اهل سیاست و حکومت برخوردار شده است.

این جانب از باب ادای وظیفه شهروندی خود چند نکته از سر خیرخواهی می نگارم به این امید که خداوند بزرگ آن را سبب خیر قرار داده و زمینه اجماعی قرارگیرد که رئیس جمهور در جستجوی آن است.

رسم خویشتنداری قومی

در مسائل کلان ملی که به تاریخ، فرهنگ، هویت و نمادهای ملی مربوط می شوند، نوعی نزاکت و خویشتنداری در میان اقوام کشور و گروههای سیاسی وجود دارد و از باب نزاکت و مصلحت کشور برخی چیزها را می پذیرند.

این نزاکت و ادب به صورتی نسبتاً متعادل در قانون ثبت و احوال نفوس منعکس شده است. اما تأکید یک جانبه بر برجسته ساختن برخی از نمادها، آن هم از موضع قومی، نزاکت و ادب یاد شده را مخدوش و خویشتنداری را کاهش می‌دهد و نزاع هویتی را در این کشور چند قومی خدای نا خواسته افزایش می‌دهد.

رکن اصلی در کلمه افغانستان "افغانیت" است

هدف اساسی ماده چهارم قانون اساسی تأمین حاکمیت و برابری برای همه و ارائه تعریف نسبتاً متوازن از هویت ملی در یک کشور چند قومی است. در قانون ثبت و احوال نفوس و متن شناسنامه الکترونیکی هویت ملی کشور به صورت ظریف که با روحیه عمومی مردم افغانستان سازگار است منعکس شده و آن اینکه در عنوان شناسنامه قید می‌گردد: «تذکره تابعیت جمهوری اسلامی افغانستان».

معنا و مفهوم آن این است که دارنده این سند شهروند و تبعه کشوری است به نام افغانستان. رکن اصلی در کلمه افغانستان، افغانیت است. بنابراین، عنوان یادشده به صورت واضح می‌رساند که دارنده این سند افغان است و ماده چهارم قانون اساسی به عنوان یک سند ملی اطلاق این عنوان را بر وی تثبیت کرده است.

تا این جای کار همانگونه که اشاره کردم مردم کشور تا حدودی قبول کرده اند و با روحیة عمومی مردم نیز سازگار به نظر میرسد.

برابری هویت ملی

اما ماده چهارم قانون اساسی همان گونه که در نظریه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی منتشر شده در مجموعه نظریات این کمیسیون، ابراز گردیده است، دلالت ندارد که لزوماً در متن شناسنامه برای هر فرد عنوان افغانیت به عنوان ملیت وی ذکر شود، چه اینکه دلالت ندارد لزوماً قومیت هر فرد در شناسنامه قید گردد.

در واقع همان گونه که یاد آور شدم هدف اساسی این ماده ایجاد برابری و متوازن ساختن هویت ملی است. به همین دلیل در تفسیر اینگونه مواد همیشه باید این اصل مد نظر قرار گیرد که یک کشور چند قومی را بر مبنای ارزشهای مشترک و احترام به تنوع و تفاوتهای قومی و فرهنگی می توان متحد کرد نه بر مبنای تحمیل یک جانبة ارزشهای تاریخی و فرهنگی.

هویت ملی امری نوظهور است

اعتراض کنندگان باید به این نکته توجه کنند علت این که فقط سیاستمداران متعلق به یک قومی خاص اعتراض می کنند و این خواست، نه تنها به یک خواست ملی تبدیل نمی شود بلکه دیگران به نوعی آن را در برابر خود حس می کنند، چیست؟

هم چنین، آنان به این نکته نیز توجه کنند اگر این عنوان به راستی به لحاظ تاریخی و فرهنگی نسبت برابر و یکسان به همة اقوام دارد، پس چرا سیاستمداران قومی خاص آن را به نفع خود پنداشته و با شدت و حدت تمام آن را مطرح می‌کنند و دیگران با آنان در این خواست نه تنها همراه نمی شوند بلکه خواهان تطبیق قانون موجود می شوند؟

این جانب به سهم خود در پاسخ این پرسشها فقط اشاره می کنم که هویت ملی اساساً امر جدید و نوظهور است و در بسیاری از کشورها از جمله کشور خود ما به لحاظ تاریخی تعیین هویت ملی برایند نوعی توافق عمومی نبوده است و در نتیجه در ساختار آن کم و بیش نواقصی راه یافته است و همین نواقص چه بسا در برخی کشورها سبب درگیری های بعدی گردیده است.

اما روند تاریخی در میان ملت های توسعه یافته اصلاح و ترمیم این گونه شکاف ها بر اساس اصول برابری و عدالت بوده است. در کشور ما نیز عنوان افغانیت هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ فرهنگ عمومی کاربرد قومی داشته است. بنابراین، راه حل همان گونه که پیش از این اشاره کردم عدم خروج از نزاکتی است که نام بردم و این نزاکت به صورت ظریف در قانون ثبت و احوال نفوس رعایت گردیده است.

ساکنان این سرزمین صاحب حق هستند

افراد ساکن این سرزمین به عنوان انسانهای گوشت و پوست و خون دار این سرزمین و به عنوان انسانهای واقعی حق خود را در این سرزمین از راه افغان بودن کسب نکرده اند. بلکه مقدم بر افغان بودن، ذی حق هستند. این نکته منطق انسان مدرن، عدالتخواه و حقوق بشری است. هرگونه شعاری که این اصل را نقض کند معادل شعار نازی های آلمان است.

راه‌های غیر دموکراتیک خطرناک است

وضع قانون و طی مراحل آن از طریق حکومت و شورای ملی و در نتیجه توشیح آن توسط رئیس جمهور در نظام فعلی به نوعی راه اصولی ایجاد توافق و اجماع ملی است چون در این نهادها نمایندگان اقوام گوناگون وجود دارد و راه مطمئن بدیل برای ایجاد اجماع و توافق وجود ندارد.

هم چنین، در واقع پیمودن این راه و پذیرش آن قاعده مهم بازی در یک کشور چند قومی و دموکراتیک محسوب می شود. خروج از این قاعده و توسل به راه های غیر دموکراتیک و به کارگیری ادبیات خشونت و تهدید در واقع بنیاد کشور را که از هر سو در معرض خطر است بر باد می دهد.

گروه‌های افراطی در اقلیت هستند

جناب رئیس جمهور و سیاستمداران میانه رو و معتدل به خوبی می دانند که راه رشد و توسعه یک کشور پیروی از گروه های افراطی و مطالبات آنها نیست و این گونه گروه ها در کشورهای توسعه یافته اقلیت را تشکیل می دهند و دیدگاه آنان توسط بدنه اصلی جامعه طرد می‌شود و اگر نه در غیر این صورت در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی مسلمانان جای نداشتند.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.