به گزارش به نقل از نسیم، قرن 21، قرن تجلی بزرگترین و شگرفترین تراوش اندیشه‌های انسان است ولی متاسفانه با این وجود مواد مخدر گستاخانه نسل بشر را به سمت نیستی می‌راند. دام اعتیاد پیر و جوان نمی‌شناسد و با القاب و عناوین مختلف طعمه‌های خو د را می‌فریبد. به طوری که طبق آمارهای رسمی اعلام شده بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که با احتساب خانواده‌های آنها می‌توان گفت، بیش از شش میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم درگیر معضل اعتیاد هستند. این مشکل اجتماعی تنها معضل کشور ما نبوده و بسیاری از جوامع در کشورهای مختلف با ان دست و پنجه نرم می‌کنند به طوری که امروزه در کنار سه بحران فقر، رشد جمعیت و نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته‌ای، موضوع مواد مخدر به ویژه نوع صنعتی به‌عنوان بحران چهارم و بزرگ‌ترین شوک هزاره سوم به شمار می‌رود.

 
در حال حاضر مساله مواد مخدر در کشور یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های مردم است به طوری‌که مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در زمره چهار اولویت درخواست مردم از پلیس بوده است. ولی با وجود حساسیت این موضوع اخیرا قانونی به مرحله اجرا رسید که به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر به خواسته مردم و دغدغه آنها در رابطه با مبارزه با مواد مخدر توجه نشده است. این قانون چیزی به غیر از آئین دادرسی کیفری جدید نیست که سردار مویدی معتقد است؛ تیر خلاصی به مبارزه با مواد مخدر است. وی در آخرین نشست خبری خود در مورد عواقب اجرای این قانون در رابطه با جرائم مواد مخدر هشدار داد و گفت: در آیین دادرسی کیفری جدید، ماده 32 قانون قبلی حذف شده است که این موضوع باعث تغییر مسیر رسیدگی به جرایم رسیدگی به مواد مخدر می‌شود ولی این نظر موافق و مخالفانی داشته و برخی از مسئولین به ویژه نمایندگان مجلس نظری کاملا متفاوت دارند.
 

*قانون دادرسی کیفری؛ مترقی و در راستای عدالت
 
محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس ضمن ابراز تعجب از صحبت‌های رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی در گفتگو با میزان گفت: قانون دادرسی کیفری یک قانون شکلی است و شیوه رسیدگی را مطرح می‌سازد که روند رسیدگی عادلانه باشد و حق هیچ فردی در این میان تضیع نشود. بنابراین مهتم به صورت واقعی و حقیقی جرم آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پس از آن به مجازات محکوم می‌شود. لذا اینکه این قانون تیر خلاصی به مبارزه با مواد مخدر است به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

 
وی با اشاره به اینکه قانون دارسی کیفری به هیچ عنوان فرار قاچاقچیان را فراهم نمی‌سازد، افزود: رئیس مجلس شورای اسلامی از این قانون به عنوان مفاخر قانونی در محضر رهبر معظم انقلاب یاد کرده است لذا این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب در تاریخ انقلاب و پیش از آن است. همچنین این قانون بروز بوده و بی انصافی است که به این موضوع ارزشمند کم لطفی شود.البته بهنظرم هیج قانونی نداریم که به صورت مطلق هیج نقصی نداشته باشد ولی اینکه این قانون سبب فرار قاچاقچیان شود علمی و درست نیست و یک استنباط شخصی به شمار می‌رود.
 
حمید رضا طباطبایی، نائب اول کمیسیون قضایی نیز در این رابطه به «میزان»، گفت: قانون دادرسی کیفری جدید با این وسعت جزء قوانین مادر به شمار می‌رود و بیشتر در جهت حفظ حقوق و آزادی متهمان است. در کل نقاط قوت بسیاری در این قانون پیش بینی شده و احتمالا ممکن است با ایراداتی نیز همراه باشد.

 
وی افزود:  قانون دادرسی کیفری جدید در حال حاضر لازم الاجرا است و عدم اجرای آن به دلیل اشکالات هیچگونه توجیهی ندارد ولی از آنجایی که این قانون به صورت آزمایشی به مدت چهار سال به اجرا درآمده است، افراد و صاحبنظران همچنین حقوقدانان می‌توانند ایرادات را بنویسند و به مجلس ارائه دهند تا در زمان بازنگری قانون مورد توجه قرار گیرد.
 
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز برداشت سردار مویدی را از قانون آئین دادرسی کیفری جدید صحیح ندانسته و عنوان داشته است: جهت تصویب این قانون نظر همه مسئولان را شنیده‌ایم و از شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مشورت شده است و سرانجام جمع بندی انجام گرفت و قانون به تصویب رسید.

 
وی در مورد اینکه کدام قسمت این قانون با نظر برخی مخالفان همراه شده است، گفت: تنها در این قانون حق اعتراض به متهمان مواد مخدر به مرحله تجدید نظر داده شد و این موضوع در راستای عدالت است؛ چراکه احکام مواد مخدر سنگین بوده و متهمان پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید حق اعتراض به حکم نداشته‌اند.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه چرا برخی از آقایان از تجدید نظر حکم متهمین میترسند؟! افزود: قرار نیست متهمان با تجدیدنظر تبرئه شوند بلکه این مساله فقط برای این بوده که اگر در اشتباهی  در صدور رای صورت گرفته اصلاح شود در حالی که آرای دادگاه قبلا قطعی بود و امکان اصلاح وجود نداشت.
 
*عملکرد نامناسب برخی از دستگاه‌ها سبب کاهش اثر بخشی قانون می‌شود
 
سردار علی مویدی در توضیح بیشتر اظهاراتش با تاکید بر اینکه بنده نمی‌توانم مخالف قانون باشم، به «نسیم» گفت: اشکالات قانون آئین دادرسی کیفری جدید را عرض کردم و قبلا هم هشدار دادم. البته هر قانونی محاسن و اشکالاتی دارد ولی با این حال من در جایگاهی نیستم که با قانون مخالفت کنم.
 
وی در رابطه با اینکه گفته می‌شود تاکنون تشدید مجازات‌های مربوط به مواد مخدر تاثیر چندانی نداشته و آمار معتادان کاسته نشده همچنین صف اعدام های مربوط به مواد مخدر بیشتر شده است، تصریح کرد: در صورتی که به مر قانون عمل می‌شد، شرایط فعلی را نداشتیم. با این اظهار نظرها کاملا مخالف هستم. اگر امروز می‌گویند قانون اثر بخشی ندارد به دلیل عملکرد برخی از دستگاه‌هاست.
 
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر به خوبی اجرایی نشده است، بیان داشت: همه ابعاد در قانون در نظر گرفته شده و حقوق شهروندی در قانون مبارزه با مواد مخدر اجرا شده ولی مشکل عدم اجرای این قانون است.
 
*قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادرسی در امر مواد مخدر را نظم بخشیده است
 
مالکی، یکی از حقوقدان کشور نیز در رابطه با قانون آئین دادرسی کیفری گفت: قانون آئین دادرسی کیفری قانون مجازات اسلامی نیست که بحث تشدید مجازات‌ها در آن مطرح باشد، بلکه اختصاصا این مساله در قوانین ماهوی همچون مجازات اسلامی در نظر گرفته می‌شود. لذا قانون آئین دادرسی کیفری قانونی شکلی برای رسیدگی به جرایم است پس بحث این مساله در این قانون وجود ندارد.
 
وی افزود: قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادرسی در امر مواد مخدر را نظم بخشیده است و منطبق با اصول دادرسی کیفری است. حق تجدید نظر متهمین را به وجود آورده و حاوی نکات مثبت بسیاری است و هیچ مغایرتی با سیاست کلی نظام ندارد.
 
 این حقوقدان برجسته کشور با بیان اینکه این قانون سبب دقت نظر در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر می‌شود، گفت:نظام عدالت کیفری با این قانون اجرا می‌شود.
 
مالکی تصریح کرد: تشدید مجازات‌های مربوط به مواد مخدر تاکنون اثر مثبتی نداشته است و اگر نتیجه داشت، قطعا باید آمار معتادین و قاچاقچیان کاهش می‌یافت. تشدید مجازات‌ها بازندارنده نیست و باید به دنبال پیشگیری باشیم. انجام اقدامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پیشگیری از بلیه شوم اعتیاد لازم است و نیاز به اقدامات فراگیر در این راستا دارد.
 
*قانون دادرسی کیفری در حوزه مواد مخدر آسیب شناسی شود
 
اما حجت الاسلام محبی، رئیس بسیج حقوقدانان در این رابطه گفت: من تقریبا با نظر سردار مویدی همفکرم. رویکرد قانون آئین دادرسی کیفری متهم محور بوده است ولی در موضوع مواد مخدر به نظر می‌رسد با مشکل مواجه شود؛ لذا پیشنهاد می‌کنم دستگاه‌هایی که با موضوع قاچاق مواد مخدر سرو کاردارند این مساله را آسیب شناسی کنند و مشکلات را به قانون گذار اطلاع دهند.
 
 وی با اشاره به اینکه آئین دادرسی کیفری بستر خوبی در حفظ حقوق شهروندان است، افزود: البته ممکن است این قانون استثناء با مشکلاتی همچون در حوزه مواد مخدر روبه رو شود. اینکه همه این قانون بررسی شود، صحیح نیست ولی لازم است در برخی از جرائم سختگیری بیشتری انجام شود. اما اینکه این قانون بر اساس سیاست کلی نظام نیست را قبول ندارم چراکه این قانون بر اساس سیاست کلی نظام برای جرائم عمومی نوشته شده است.
 
حجت الاسلام محبی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که با دادرسی کیفری سرکار دارند همچون دادسراهای عمومی انقلاب، تمامی ضابطین، نیروی انتظامی، سپاه و وزرات و اطلاعات و ...مقررات را در این موضوع بررسی کنند و نظر خود را اعلام کنند که آیا این قانون برای برخورد با قاچاقچیان کفایت می‌کند یا خیر؟ البته باید مدتی از اجرای این قانون بگذرد و سپس بررسی انجام گیرد. در حال حاضر تنها چند روز از اجرایی شدن این قانون گذشته و نتیجه‌ای از آن مشخص نشده است.
 
رئیس بسیج حقوقدانان با بیان اینکه باید هر کس که مخالف این قانون است، ایرادات را مستدل بیان کند، خاطر نشان کرد: منظور سردار مویدی به احتمال زیاد لزوم ایجاد دادرسی ویژه برای موضوع مواد مخدر است
 
حال با وجود اظهارات گفته شده از سوی مسئولان مختلف به نظر می‌رسد  با توجه به اهمیت موضوع مواد مخدر در کشور و آمار نه چندان اندک دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر هر چه سریعتر اقدامات لازم از سوی مسئولان مربوطه لازم است انجام گیرد تا شاهد کاهش بلیه شوم اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در کشور باشیم.

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.