– برده داری مدرن به عنوان جنایتی جدی و سازمان یافته که می‌تواند جوامع را نابود کرده و آسیب قابل توجهی به قربانیان وارد کند، چالشی مهم در انگلیس است.

 

این جنایت که از طریق استثمار غیرقانونی افراد در هر سن، جنس و قومیتی، آن‌ها را وادار به ارائه خدمات به دیگران می‌کند، نقض حقوق اساسی بشر است.

 

به گزارش وب سایت‌های دولت و پارلمان انگلیس، براساس ارزیابی‎ها، تقریبا ۴۰ میلیون نفر در سراسر جهان در شرایط برده داری زندگی می‌کنند.

 

در سال ۲۰۱۳، وزارت کشور انگلیس تخمین زد که بیش از ۱۰ هزار قربانی بالقوه برده داری مدرن فقط در انگلیس زندگی می‌کنند.

 

آمار بنیاد «Walk Free» در جولای ۲۰۱۸ اعلام کرد که ۱۳۶ هزار قربانی برده داری مدرن در انگلیس وجود دارند.

 

برخلاف آمار‌های محافظه کارانه از این اقدام غیرقانونی، آمار‌های ارگان درگیر با این موضوع به حدود صد‌ها هزار نفر می‌رسد و از روند رو به رشد این آمار نیز خبر می‌دهد.

 

جدیدترین تحقیقات نیز تاکید دارند که میزان برده داری مدرن در انگلیس در پی شیوع بیماری کرونا افزایش یافته است.

 

در واقع اقدام‌های انگلیس برای مقابله با این نقض حقوق بشر و جنایت هولناک کافی و بازدارنده نبوده است.

 

محکومیت‌های درنظر گرفته شده برای جرایم برده داری مدرن در انگلیس، اندک بوده و دستورات بسیار کمی برای پیشگیری از برده داری و قاچاق و حتی محدود کردن این جنایت وجود دارند.

 

این در حالی است که پارلمان انگلیس، نخستین بیانیه خود را درباره برده داری مدرن در تابستان ۲۰۲۱ منتشر کرد.

 

این لایحه به تشریح گام‌های درک مخاطرات برده داری مدرن و جلوگیری از قاچاق انسان در زنجیره تامین پرداخته است.

 

ضمن این که ورود لایحه «ملیت و مرزها» انگلیس در ماه دسامبر به پارلمان این کشور نگرانی‌ها در مورد قانونی شدن برده داری مدرن را برانگیخته است.

 

به گزارش پایگاه «ohchr»، کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که لایحه ملیت و مرز‌های انگلیس، حقوق قربانیان قاچاق و برده داری مدرن را تضعیف می‌کند.

 

آن‌ها بر این باورند که لایحه مذکور، ناقض تعهدات این کشور تحت قوانین بین المللی است که در صورت تصویب، حفاظت از حقوق افراد قاچاق شده از جمله کودکان را به شدت تضعیف می‌کند.

ضمن این که مخاطرات استثماری که همه مهاجران و پناهجویان با آن مواجه بوده و نقض جدی حقوق آنان را در پی دارد، افزایش می‌دهد.

 

از دیدگاه این کارشناسان، این لایحه به تعهدات انگلیس تحت قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگان احترام نمی‌گذارد، حفاظت از حقوق بشر از جوامع را از بین می‌برد و افراد آسیب پذیر را به موقعیت‌های خطرناک سوق می‌دهد.

 

گزارشگر ویژه سازمان ملل هشدار داد که لایجه ملیت و مرز‌های انگلیس تعهد دولت برای تضمین حمایت از مهاجران و کودکان پناهجو را تایید نمی‌کند و خطر بی تابعیتی را که نقض قوانین بین المللی است، به شدت افزایش می‌دهد.

 

لایحه مذکور با افزایش امکان محرومیت خودسرانه از شهروندی که سابقه‌ای دردسرساز با ریشه‌های نژادپرستی و تبعیض دارد، خطر بی تابعیتی را افزایش می‌دهد.

 

ضمن این که با استفاده ابزاری از نگرانی‌های امنیت ملی، خطر تبعیض و نقض جدی حقوق بشر، به ویژه علیه اقلیت‎ها، مهاجران و پناهندگان را افزایش می‌دهد.