- علی القاصیمهر ضمن بازدید هشت ساعته از بخشهای مختلف حوزه قضایی شهرستان شهریار از شعب و مراجع مختلف این حوزه قضایی از جمله دادگستری، دادسرا و دادگاه انقلاب بازدید به عمل آورد و در جریان فرآیند رسیدگی در شعب قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ضمن بازدید از شعب دادگستری و دادسرای شهریار با برخی از مراجعین ملاقات و ضمن استماع مشکلات آنها در خصوص پیگیری و رسیدگی به آنها دستورات لازم را صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در جریان بازدید از دادگستری شهریار با مراجعهکنندهای مواجه شد که پس از ۱۴ سال هنوز پروندهاش به نتیجه نرسیده بود. القاصیمهر ضمن بررسی علت عدم حصول نتیجه در این پرونده، دستورات لازم را برای پیگیری موضوع صادر کرد و از رئیس دادگستری شهریار خواست تا نتیجه را فورا گزارش کند.
القاصیمهر همچنین در بازدید یکی از شعب کیفری دو دادگستری شهریار که بر اساس آمارها علیرغم وارده زیاد جزء شعب پر کار بوده و همواره با رضایت مراجعان مواجه است، ضمن قدردانی از قاضی ساعی این شعبه بیان کرد: مردم توقع دارند که کار آنها در حداقل زمان ممکن انجام شود و این انتظار به حقی است که در این شعبه به آن جامه عمل پوشانده شدهاست.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن بازدید با حضور در یکی از شعب حقوقی دادگستری شهریار با توجه به کاهش سطح پروندههای مانده با تلاش مضاعف قاضی و کارکنان این شعبه بیان کرد: اگر یک قاضی تلاش کرد و آمار مانده خود را به سطح پایین رساند، تناسب ارجاع به آن شعبه باید در مقایسه با دیگر شعبات رعایت شود و اینگونه نباشد که، چون با تلاش آن قاضی، میزان مانده کاهش پیدا کرد، پروندههای بیشتری به آن شعبه نسبت به سایر شعب ارجاع شود؛ چرا که این موضوع انگیزه آن قاضی را از بین خواهد برد.
القاصیمهر در ادامه ضمن بازدید از واحد اجرای احکام کیفری داسرای عمومی و انقلاب شهریار بر تفکیک «بایگانی موقت» و «بایگانی راکد» تاکید کرد و گفت: ایجاد نظم و دوری از هر گونه آشفتگی در بایگانی و تفکیک در پروندههای موقت با پروندههای راکد ضروری است به طوری که پروندههای بایگانی شده به صورت موقت باید به صورت حد اقل هر سه ماه یکبار توسط شعبه اجرای احکام مرور و بازبینی مجدد شوند.
القاصیمهر در جریان بازدید از شعب تحقیق دادیاری و بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار با مراجعهکنندهای مواجه شد که از عملکرد یکی از بازپرسها گلایه داشت. رئیس کل دادگستری استان تهران پس از استماع اظهارات این مراجعهکننده به دادستان شهریار ماموریت داد تا پرونده این فرد را بهطور موردی تحت بررسی قرار دهد تا ضمن ارزیابی عملکردهمکاران قضایی صحت یا سقم اظهارات شاکی روشن شود.
در ادامه علی القاصی مهر طی نشستی با حضور قضات و کارکنان اداری دادگستری این شهرستان بیان کرد: مجموعه دادگستری شهریار از نظر عِده و عُده مجموعه بزرگی است و ماموریتهایی که این حوزه قضایی در تامین امنیت مردم بر عهده دارد. بزرگترین حوزه قضایی در استان بعد از شهر تهران است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از جهتی؛ مسائل اجتماعی، فرهنگی و قضایی شهرستان شهریار بهلحاظ پیوستگی و وصل شدن به کلانشهر تهران متاثر از این شهر است و همچنین برخی از مسائل این شهرستان بر امنیت و آرامش در شهر تهران اثرگذار است؛ بنابراین، مسئولیت همکاران در دادگستری و دادسرای شهریار در برقراری قسط، اجرای صحیح قانون، پاسخگویی به مردم، رفع نیازهای قضایی شهروندان و تظلمخواهی از آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به فراوانی حجم کاری این حوزه قضایی گفت: زمانیکه در مقایسه با سایر حوزهها شهرستان شهریار را مورد بررسی قرار میدهیم، متوجه خواهیم شد که آمارها برجسته و در عین حال قابل تامل میباشد و از زوایای مختلف قضایی، اجتماعی و امنیتی بسیار مهم و قابل پیگیری است.
مهمترین و دقیقترین مرجع بر نظارتی عملکرد ما، مردم و مراجعان هستند
القاصیمهر ضمن تقدیر از قضات، کارکنان اداری، رئیس دادگستری و دادستان شهریار بهدلیل تلاشهای انجام شده در جهت رسیدگی به امور مردم گفت: عملکردها و اقدامات ما پیش از آنکه توسط خود شما، مسئولان ذیربط و مقامات ارزیابی شود، توسط خود مردم مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد و مهمترین و دقیقترین مرجع نظارتی و در عین حال تحلیلکننده عملکردها، مردم و مراجعان هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هیچ کس بهتر از مردم از عملکرد ما خبردار نیست، گفت: روزانه افراد زیادی از اقشار مختلف مردم به ما مراجعه میکنند و ما با موضوعات و درخواستهای گوناگون محل رجوع مردم هستیم؛ لذا هم ما، مردم و گرفتاریهای آنها را بهخوبی میتوانیم بشناسیم و هم مردم ما را به خوبی میشناسند و ارزیابی میکنند.
حاصل تصمیم قضایی باید تضمین کننده احقاق حق و اجرای عدالت باشد
القاصیمهر بیان کرد: کسانی که به ما مراجعه میکنند درست است که یا در مقام دادخواهی و تظلمخواهی و یا در مظان اتهام هستند؛ اما همین افراد نیز رفتار و عملکرد ما را مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهند؛ بنابراین اگر من بهعنوان یک مسئول از نظر رفتاری برخورد مناسبی نداشته باشیم و یا تصمیم قضایی که میگیریم، متقن و قانونی نباشد و برونداد و حاصل آن تصمیم، تضمینکننده احقاق حق و اجرای عدالت نباشد، اعتماد مردم مخدوش خواهد شد.
القاصیمهر با بیان اینکه در انجام کارها و امورات آنچه که مهم است این است که ما به وجه تکلیفی کارها و وظیفه خود در مقابل خداوند متعال توجه داشته باشیم، گفت: شاید در یک دستگاه دیگر جنس کار طوری باشد که ممکن است این موضوعات چندان پررنگ نباشد؛ اما در قوه قضاییه همه تصمیمگیریها و اقدامات ما عمدتا به مسائل مهم مردم مرتبط میشود و تصمیمات قضات عمدتا ناظر بر مال، جان، آبرو و مسائل مهم مردم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم پاسخگویی به شهروندان اظهار کرد: ما در حوزه امنیت عمومی مردم و تامین آسایش آنها نقش اساسی داریم و باید پاسخگو باشیم.
وی گفت: در یک جامعه و حوزهای که همه مردم و مراجعان در کنار هم زیست مسالمتآمیز دارند، مهمترین بستر و حوزه حفظ و ثبات این بدنه اجتماعی و فرایند زندگی اجتماعی، تامین امنیت و آرامش است و تا زمانی که این امنیت، آرامش، آسایش و بستر فراهم نشود، سایر کارها و امورات نمیتواند پیش رود و هر فعالیت دیگری که بخواهیم انجام دهیم، به سامان نمیرسد.
القاصیمهر با اشاره به ناامنیهای موجود در برخی از کشورهای منطقه گفت: امروز تفاوت کشورها در برخورداری از امنیت و یا هرج و مرج را میتوانیم در برخی از کشورهای همسایه مشاهده نماییم، زمانی که دچار نامنی، ترور و آشوب شده اند، هیچگونه پیشرفتی درآنها بهوجود نیامده و یا استعدادی نیز شکوفا نمیشود و تمام ظرفیتها در چنیـن فضـایی از بین میرود و نابـود میشود.
خروجی تصمیمات قضایی تضمینکننده نظم و امنیت در جامعه است
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه خروجی تصمیمات قضایی و مجموعه آراء و احکامی که صادر میشود، تضمینکننده نظم و امنیت در جامعه است، اظهار کرد: تصمیمات و اقدامات قضات است که تکمیلکننده پازل نظم، انضباط، اقتدار و امنیت با همکاری دستگاههای امنیتی، انتظامی و ضابطین در جامعه میباشد که بحمدالله امروز شاهد نظم و امنیت در جامعه است هستیم.
القاصیمهر با بیان اینکه مجموعه دادگستری یک جزیره مستقل نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر دستگاههای حاکمیتی، امنیتی و سایر قوا است که نقش برجستهای ایفا میکند تا بتواند اهداف کلان خود را در جامعه محقق کند و در اینجا باید سعی کنیم از ظرفیت همه دستگاهها و نهادها بهخوبی استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تنش و تقابل داشتن با برخی از حوزهها را مانعی در جهت دستیابی به اهداف یاد شده دانست و گفت: همه ما با حفظ استقلال کاری و حفط شان و منزلتی که در هر بخشی داریم، نیازمند همفکری، همافزایی، تعامل و همراهی با دیگر دستگاهها و نهادها هستیم.
القاصیمهر عدم تناسب ورودی پروندهها به مجموعه قضایی شهرستان شهریار را یکی از موضوعات قابل توجه دانست و عنوان کرد: ظرفیت نیروی انسانی، امکانات و سایر موضوعات در دادگستری شهریار با توجه به حجم پروندهها بهنحوی است که پاسخگوی این حجم کار نیست و ممکن است با آن انتظاراتی که از دستگاه قضایی از جهت اتقان آرا، دقت در تصمیمگیریها، رعایت حقالناس و دقیق و همهجانبه بودن تصمیمات همخوانی نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: آمارها گویای این است که در برخی شعب بیش از ۲۰۰ پرونده به هر یک از شعب حقوقی و کیفری ارجاع میشود و انتظار این است همین میزان نیز کار شود؛ اما زمانی که قرار باشد ۲۵۰ پرونده در ماه مختومه شود، ممکن است دقت، کیفیت و اتقان آراء تحتا لشعاع قرار گیرد؛ لذا این شرایط، تجدید نظر در برنامهریزیها، تقویت برخی از اقدامات پشتیبانی، تقویت نیروی انسانی و تلاش مضاعف همکاران و مدیریت را میطلبد.
القاصیمهر با بیان اینکه، چون در ماههای گذشته نتوانستیم کار روزانه و ماهانه را بهطور کامل انجام دهیم، هر ماه برخی از کارها نسبت به ماه قبل از خود انباشت شدهاست، عنوان کرد: اطاله در رسیدگیها آثار و تبعات آن در رفتارهای فردی و اجتماعی ما نمود دارد و نمود آن گلایه مراجعان از اطاله دادرسی است.
«اطاله دادرسی» و «انباشت پروندهها» دو چالش اساسی در دادگستری شهریار است
رئیس کل دادگستری استان تهران «اطاله دادرسی» و «انباشت پروندهها» را دو چالش اساسی در دادگستری شهریار اعلام کرد و گفت: بیشترین نارضایتی که از سوی مراجعان در جریان بازدید از حوزه قضاییه شهریار به من واصل شد، حاصل از همین دو موضوع بوده و همین وضعیت زحمات و تلاشهای شبانه روزی همه عزیزان را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
القاصیمهر در ادامه گفت: یکی از همکاران ما در ماه در ۲۵۰ پرونده رای میدهد و من بهخوبی میدانم که صدور رای برای ۲۵۰ پرونده حقوقی کار آسانی نیست؛ اما علیرغم این همه زحمات و تلاشها لازم است با تجدیدنظر در ظرفیتها، و تلاش بیشتر وضع موجود را سامان دهیم.
روایت رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبهای با بیشترین سرعت در رسیدگی در شهریار
رئیس کل دادگستری استان تهران اشارهای به بازدید خود از شعبهای کرد که بیشترین سرعت در رسیدگی و رضایتمندی شهروندان را داشت و گفت: زمانی که با قاضی یکی از شعبات که موجودی آن ۴۷ پرونده و یا کمتر بود، متوجه شدم که بهدلیل رضایت مردم، از کار خود رضایت دارد و این بسیار ارزشمند است.
القاصیمهر ادامه داد: باید تلاش کنیم تا با هر ظرفیت ممکن کار مردم را بهروز کنیم و تا زمانی که نتوانیم کار مردم را بهروز کنیم نباید انتظار داشته باشیم که مردم از ما راضی باشند و آرامش داشته باشیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم اجرایی شدن برنامه عملیاتی ابلاغی اظهار کرد: این برنامه عملیاتی بر اساس شاخصهایی، تعریف و ابلاغ شده و انتظار داریم بر موضوعات ارائه شده در این برنامه تمرکز شود؛ چرا که این موارد عملیاتی میباشد و حاصل جمعبندی تجربیات همکاران بودهاست.
ورودیها باید کنترل شود
القاصیمهر یکی از آسیبهای موجود را «عدم کنترل ورودیها» دانست و بر بکارگیری دقت در ارجاع پروندهها به شعبه تاکید نمود و افزود: بسیاری از موضوعات که طرح دعوا میشوند در ابتدای امر نباید به مرجع قضایی ارسال شود.
تاکید القاصیمهر بر لزوم «قضازدایی از پروندههای کثیرالشاکی»
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم «قضازدایی از پروندههای کثیرالشاکی» تاکید و اظهار کرد: چنین موضوعاتی نباید در همان ابتدای امر قضایی شود و باید به سمت حل و فصل اختلاف برود که لازم است در این زمینه، از ظرفیت شورای حل اختلاف، داوری و میانجیگری استفاده شود و حتی اگر رئیس دادگستری و دادستان افراد معتمدی را در آن شهر، اداره و دستگاه دارد به او ماموریت دهد تا موضوع را بهطور دوستانه و مسالمت آمیز بررسی و حل فصل کنند.
القاصیمهر با تاکید بر اینکه کل جرایم قابل گذشت بر اساس بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه باید به شورای حل اختلاف ارجاع شود، عنوان کرد: در پروندههای حقوقی نیز باید از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استفاده شود و در کنار آن شوراها را با دو هدف «مصالحه» و «تکمیل مستندات» آموزش دهیم؛ چرا که برخی از استعلاماتی که قضات محاکم میتوانند انجام دهند، شورای حل اختلاف نیز میتواند، انجام دهد تا استعلامات از نظر متنی و محتوایی حقوقی و متقن باشد.
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای راهاندازی شعب ویژه شورای حل اختلافات تصادفات جرحی
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف برای کنترل ورودی اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم تا پروندههای تصادفات را به شورای حل اختلاف ارجاع دهیم و شعب ویژهای را برای این کار اختصاص دهیم.
القاصی مهر گفت: به عنوان نمونه با تشکیل دو شعبه شورای حل اختلاف ویژه تصادفات جرحی علاوه بر اینکه موجب تسریع در کار مردم میشود، سبب کنترل ورودیها نیز خواهد شد.
القاصیمهر با بیان اینکه بسیاری از موضوعات ممکن است وصف کیفری نداشته باشد و با عناوین مختلف در سیستم دادسرایی ثبت شود، گفت: تاکیدم بر این است که مقامات ارجاع حتما در ارجاع پروندهها دقت کنند و بلافاصله پرونده را ارجاع ندهند؛ چرا که یک موضوعی ممکن است مساله اجتماعی باشد و زمانی که تبدیل به پرونده قضایی شود، لاینحل باقی بماند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم نظارت مسئولان قضایی بر تعداد و تعیین اوقات رسیدگی تصریح کرد و گفت: در جریان بازدید از دادگستری شهریار، با شعبی مواجه شدم که اوقات رسیدگی آنها خیلی خوب بود و در کنار آن اوقات رسیدگی برخی شعب کمتر بود؛ لذا تاکید دارم که حتما اوقات رسیدگی منظم و مرتب باشد و به تناسب موجودی پروندهها روزها تعیین وقت صورت گیرد.
روزهای پنجشنبه با بقیه روزها قرقی نمیکند
وی با گلایه از عدم تعیین اوقات رسیدگی از سوی برخی از قضات در روزهای پنجشنبه گفت: روزهای پنجشنبه با بقیه روزها تفاوتی ندارد به خصوص زمانی که آمار به ۱۷۵۰ پرونده در یک شعبه رسیده، وضعیت بحرانی است و لذا باید کاری جهادی و مضاعف صورت گیرد و قابل قبول نیست که در چنین شرایطی پنجشنبهها اوقات رسیدگی تعیین نشود.
القاصیمهر در عین حال از تلاش شبانه روزی برخی از حوزههای قضایی و شعب در رسیدگی به پروندهها حتی خارج از ساعات مرسوم اداری تقدیر کرد و گفت: اقدامها و نتایج تلاشهای این همکاران نشان میدهد که اگر واقعا ارادهای باشد، حتما کار میتواند سامان پیدا کند.
لزوم «افزایش شعب قضایی» از دیگر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با قضات و کارکنان اداری دادگستری شهرستان شهریار بود.
القاصیمهر در این خصوص گفت: اگر یک یا دو نفر دادرس در کنار رئیس دادگستری حضور داشته باشند، در زمینه کاهش آمار قطعا مثمر ثمر واقع خواهد شد و از معاونت منابع انسانی خواست تا تکمیل کادر شهریار را مورد پیگیری قرار دهد.
در ارجاعات تناسب و تعادل رعایت شود
وی در ادامه لزوم «رعایت تناسب و تعادل در ارجاعات» را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: اگر شعبهای سعی کرد و آمار خود را پایین آورد در ارجاعات باید تناسب و تعادل را رعایت کنیم تا همکاران این شعب طعم تلاش و نتیجه کار جهادی و مضاعف خود را بچشند لذا نباید آمار آن را افزایش داد و در ارجاعات رعایت عدالت اهمیت دارد.
از مجموعه دادگستری باید یک حرف خارج شود
القاصیمهر همچنین در ادامه از آمادگی و تلاش دستگاه قضایی استان تهران برای جبران خدمات و تلاشهای قضات و کارکنان اداری خبر داد و گفت: هماهنگی میان دادسرا و دادگاه از جمله موضوعات مورد تاکید است؛ چرا که از مجموعه دادگستری باید یک حرف خارج شود و آن حرف، انجام کار مردم و خدمت به مردم است و قطعا اختلاف نظر در این زمینه پذیرفته نخواهد بود و همواره باید توجه داشت که ماموریت ما حضور در میدان خدمت و خدمت کردن به مردم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم تقویت هماهنگی میان دادسرا و دادگستری تاکید و اظهار کرد: موضوع قابل توجه، صیانت از خود مجموعه است. در وهله اول، خود عزیزان وظیفه صیانت از خود و عملکرد خود را دارند و در وهله بعد، مسئولان قضایی وظیفه صیانت از کارکنان را دارند.
وی گفت: باید توجه داشت همه ما در قبال یکدیگر مسئول هستیم و رئیس دادگستری در مقابل کارمند خود که لغزش پیدا کرده، مسئول است و اگر در تصمیم و رفتار قاضی ما اشکال یا ایرادی باشد، همکار قاضی او نیز مسئول است؛ چرا که آبرو و حیثیت همه ما تنیده به هم است.
القاصیمهر از همه کارکنان قضایی و اداری خواست تا از «ارتباطات غیرمتعارف» پرهیز کنند و گفت: نوع ماموریت ما بهگونهای است که دائما در مظان اتهام هستیم و بر این اساس باید از مواضع اتهام دوری کنیم و باید مراقبت شود و نباید اجازه بدهیم که همکار و مجموعه ما آسیب ببیند.
برخورد بدون اغماض با عاملان ایجاد ناامنی در جامعه، مطالبه نماینده عالی قوه قضاییه در استان تهران از مسئولان قضایی
القاصیمهر بر برخورد قاطع با هر گونه ایجاد نا امنی تاکید کرد و گفت: تاکید بنده در دادگاه و دادسرا در مواجهه و برخورد با ناامنیهاست. ما باید نسبت به جرایمی که امنیت عمومی مردم را هدف قرار میدهد، حساس باشیم. اگر فردی با تیراندازی، شرارت ایجاد راهبندان و تعرض به نوامیس و منازل مردم، امنیت آنها را به مخاطره انداخت به هیچوجه نمیتوانیم نسبت به آنها اغماض کنیم و موظف و مکلف هستیم که آن فرد را به مجازات قانونی برسانیم؛ چرا که تاخیر در اقدام قاطع در برخورد با ناامنی خود عاملی برای ایجاد ناامنی بیشتر است.
رئیس کل دادگستری استان تهران از همکاران قضایی خود، اقدام سریع و بهموقع در مواجهه و برخورد با مجرمینی که ناامنی ایجاد میکنند را خواستار شد و گفت: اینگونه نباشد رسیدگی ما در برخورد با عاملان ایجاد ناامنی در جامعه تابع پیگیریها و اقدامات ضابطین باشد؛ بلکه ما باید موضوعات را رصد و دنبال کنیم و از ضابطین بخواهیم که پیگیری کنند.
«نظارت بر اقدامات ضابطین» و «مطالبهگری از ضابطین» برای دستگاه قضایی ایجاد اقتدار میکند
القاصیمهر «نظارت بر اقدامات ضابطین» و «مطالبهگری از ضابطین» را دو عامل ایجادکننده اقتدار برای ضابطین و دستگاه قضایی در جامعه دانست و گفت: لازم است همکاران قضایی و بهخصوص همکاران دادسرا بر زندانیان حوزه خود بهصورت ویژه نظارت داشته باشند؛ چرا که در خیلی از موارد ممکن است حقوق فرد مورد تضییع قرار گیرد؛ لذا پیگیری ویژه و حضور ما در زندان میتواند عاملی برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد و نظارت بر تصمیمات قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دستگیری افراد باید هدفمند و قانونمند باشد، اظهار کرد: آنچه تضمینکننده وجهه قانونمندی دستگیریها محسوب میشود، نظارت دادستان و عوامل ذیر مجموعه است، نباید اینگونه باشد که هر دستگیری و اقدامی رخ دهد، اما دادستان در جریان نباشد.
القاصیمهر وجه نظارتی قضات بر عملکرد مجموعه ضابطین و ماموران را دارای آثار و پیامدهای مشهود و محسوس در جامعه دانست و گفت: نباید در این زمینه دچار روزمرگی شویم؛ چرا که برخی از همکاران بهدلیل حجم بالای کار، افزایش پرونده و تعدد وظایف و مسئولیتها ممکن است از این بخش مهم غفلت کنند.
القاصی مهر در ادامه ضمن استماع اظهارات و گلایههای کارکنان قضایی و اداری به هر یک پاسخ فراخور را داد.
لازم بذکر است در ادامه از چند نفر از قضات و کارکنان دادگستری شهریار با اهداء لوح تقدیر از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران تقدیر بهعمل آمد.