- سید محمود حسینی‌پور در بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما درباره اینکه کدام یک از دستگاه‌های دولتی باید از حریم سواحل شمالی عقب نشینی کنند، گفت: از آنجایی که هرگونه دخل و تصرف در ۶۰ متری ساحل ممنوعیت قانونی دارد، حتی با آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل هم امکان ایجاد تاسیسات در قالب طرح‌های خدمات عمومی، تفریحی و گردشگری با ممنوعیت قانونی مواجه می‌باشد.

وی ادامه داد: تصمیم بر آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل در ادوار گذشته هم مطرح بوده، بخشی آزاد شده و بخشی دیگر هنوز در اختیار برخی از دستگاه هاست.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه دستگاه‌های دولتی مختلفی هنوز در حریم ۶۰ متری سواحل قرار دارند، افزود: در حال حاضر در حریم ۶۰ متری، ۹۲ درصد را آزاد کردیم و حتما پیگیری خواهیم کرد تا چند درصد باقی مانده نیز آزاد شود.

حسینی پور در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان می‌برد تا ساختمان‌هایی که در حریم سواحل و غیر قانونی هستند تخریب شوند، گفت: موضوع تخریب ساختمان‌ها نیست؛ ساختمان‌هایی که تحت عنوان پلاژ‌ها می‌باشند توسط دستگاه‌ها فنس کشی شده است و اجازه ورود مردم به حریم دریا را نمی‌دهند.

وی اذعان داشت: پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه شد که دستور دهد تا بتوانیم پلاژ‌های دولتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و این حریم‌ها باز شوند تا همه مردم از سواحل استفاده کنند.

استاندار مازندران خاطر نشان کرد: به همه مردم قول می‌دهیم در تابستان سال آینده بتوانند از همه سواحل استفاده کنند.

حسینی پور ادامه داد: در منطقه نکا هم اگر دستگاه‌ها همکاری کنند تا بتوانیم پلاژ‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم، راه برای همه مردم باز خواهد شد.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور مصمم است این اتفاق بیفتد و ما هم موظف هستیم تا دستور را اجرایی کنیم و با قاطعیت این مسئله را دنبال خواهیم کرد و موانع را برطرف می‌کنیم تا پلاژ‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی هم باید مکلف شود تا آن‌ها را در اختیار مردم قرار دهد.