_ امیرخدادادهمدانی در روزنامه حمایت نوشت: تحولات فناوری، دادوستدها را هم دستخوش دگرگونی کرده وغفلت از آن، نتیجهای جز مشکلات فردی و اجتماعی در پی نخواهد داشت؛ بنابراین باید نظام حقوقی در پی کشف وقایع و تغییرات زمانه، بکوشد تا از تضییع حق احتمالی جلوگیری کند. در همین راستا موضوع رمزارزها و خطراتی که ممکن است از این ناحیه در آینده داراییهای مردم را تهدید کند و برای دولت دردسرآفرین شود، در نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای مطرح شد و رییس عدلیه بر همین اساس دادستان کل کشور و سازمان بازرسی را مأمور کرد تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال مسئله رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاههای مختلف در این رابطه شفافسازی کند.
رمزارز یکی از گونههای دارایی دیجیتال است که از فناوری رمزنگاری در طراحی آن استفاده شده و معمولاً به صورت نامتمرکز اداره میشود. رمزارزها معمولاً به صورت غیر متمرکز کنترل میشوند و از این رو در بسیاری موارد مقابل نظامهای بانکداری متمرکز قرار میگیرند. تاریخچه شکلگیری رمزارزها به دهه ۱۹۸۰ میلادی میرسد. نخستین رمزارز نامتمرکز بیتکوین است که در سال ۲۰۰۹ توسط شخص یا اشخاصی به نام مستعار یا حقیقی ساتوشی ناکاموتو ایجاد و عرضه شد. در این یادداشت ضمن طرح نکاتی از تحولات فقهی- حقوقی رمز ارزها، پیشنهاداتی برای جلوگیری از مخاطرات ارزهای دیجیتال مطرح شده است.
۱-حکم فقهی- اصول چهارگانه معاملات را باید در مورد رمز ارزها مد نظر داشت: وجود یا عدم وجود ضرر، غرر، اکل مال به باطل و ربا از مواردی است که برای این فناوری نوین مورد توجه قرار گرفته است، در این بین با شدتگرفتن معاملات ارزهای دیجیتال مقام معظم رهبری فتوایی در این زمینه صادر کردند. در فتوای حضرت آیتالله خامنهای آمده است: «به طور کلی حکم خرید و فروش و تولید ارزهای دیجیتال تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران است». اکنون با توجه به اینکه در جهان امروز رمزارز بهعنوان واسطه مبادلات کاربرد پیدا کرده است، میتوان براساس نظریه شیخ انصاری که «مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد» این ابزار را برای احراز عقلا در عنوان مالیت قلمداد کرد، تا جاییکه آیت الله اراکی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان نیز معتقد است از رمزارزها میتوان برای واردات و خرید از کشورهای غیر مسلمان بهره جست. وی تاکید دارد «اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی معامله کنیم، با کسی معامله کنیم که رمزارز را بهعنوان پول قبول دارد، میتوانیم دادوستد کنیم، یعنی میتوانیم پول اعتباری بدهیم و بر اساس آنچه آنها در کشور خودشان پذیرفتهاند کالا را از آنها بستانیم. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است».
۲-ضوابط و مقررات- همزمان با علاقه وافر ایجاد شده به بهره مندی از رشد قیمت رمز ارزها که واقعیتی غیرقابل انکار است برخی از مردم در حال گرایش و فعالیت در این بازار هستند. این در حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل این رمزارزها در کشور دارای مجوز نمیباشند و البته سیاستگذاری مناسبی برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف در این موضوع است البته هیأت عامل بانک مرکزی با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداختهای ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرده است که براین اساس صرافیهای مجاز و بانکها میتوانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداختهای ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند. اما براساس گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت باید مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور باشد و مکلف به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارزهاست.
۳- دیدگاه حقوقی-حق مالکیت، یکی از حقوق اساسی شهروندان است که تقریبا در تمامی نظامهای حقوقی و از جمله اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۷۵ و ۷۶ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، مورد تصریح سیاستگذاران قرار گرفته است؛ اما درساز و کار تبادل ارزهای مجازی، امکان تخطی به این حق وجود دارد؛ بنابراین تبادل ارزهای مجازی در بازارهای پولی، باید تحت قیود و شرایط خاصی شکل بگیرد؛ اما مشکل موجود از آنجا ناشی میگردد که اشخاصی خارج از ضابطه، مبادرت به تبادل ارز در بازارهای پولی میکنند و در ادامه این ارز میان دارندگان دارای مجوز نیز مورد تبادل قرار گیرد. از آنجاکه تبادل اولیه این ارز خارج از ضابطه صورت پذیرفته است، صحت معاملات بعدی نیز میتواند محل اختلاف باشد. پس در نظام حقوقی ایران به جهت عدم وجود مقررات محدودکننده با استناد به اصول کلی حقوقی مانند:حق آزادی، حق حفظ کرامت انسانی و مقررات عام مواد ۱۲ و ۱۳ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران، میتوان تبادل ارزهای مجازی را در هر مقیاس کمی و کیفی مورد اعتبارسنجی قرار داد.
پرواضح اینکه رمزارزها آمدهاند که بمانند، پس طولانیبودن دوران بررسیها، تصمیمات غیرکارشناسی و هر اقدامی که بهنوعی باعث غفلت ازهدایت این بازار شود، خسارات زیادی دارد و سبب تشکیل پروندههای فراوان و افزایش حجم کار دستگاه قضا خواهد شد، بنابراین برای یافتن راهبردهای عملیاتی در کوتاهترین زمان باید تلاش کرد که استفاده از پیشنهادات ذیل ممکن است یاری کننده باشد.
الف- تسریع در قانونگذاری- فتوای رهبر حکیم انقلاب درباره رمزارزها موید ارجاع یک حکم شرعی به «قوانین و مقررات» است، و این تکلیف مهمی را بر دوش مجلس شورای اسلامی میگذارد که در این زمینه اقدام به وضع قانون کند تا هم مردم، هم نظام پولی و بانکی تکلیف خود را درباره ارزهای دیجیتال بدانند. پس مقنن باید پیش از ظهور و شیوع یک پدیده بویژه در حوزههای اقتصادی که ابعاد حقوقی، قضایی و اجتماعی فراوان دارد و میتواند آثار گستردهای در زندگی مردم داشته باشد، چند گام از جامعه جلوتر باشد و با یک کار کارشناسی قوی و قانونگذاری صحیح، علاج واقعه را قبل از وقوع کند. البته ممکن است جسته و گریخته بخشنامهها یا دستورالعملهایی در این زمینه وجود داشته باشد، اما قطعا اهمیت این موضوع و تبعاتی که خواهد داشت به حدی است که مسأله با چند بخشنامه و دستورالعمل فیصله نمییابد و باید قانون، اقتصاد دیجیتال را سامان دهی کند.
ب- همکاری بین المللی- موضوع تضعیف دلار در مبادلات بینالمللی، چند سالی است که استارت خورده است. برای مثال چین و روسیه بسیاری از مبادلات تجاری را با استفاده از ارزهای خودشان انجام میدهند تا اثرات منفی سلطه دلار را کم کنند. بستر چنین اقدامی با استفاده از رمزارزها، شدنیتر است و کشور ما نیز همراه با کشورهای اسلامی و یا متحدان منطقهای و بین المللی میتواند یک رمزارز واحد، با یک پشتوانه معرفی کرده و از آن برای مبادلات تجاری استفاده کند تا تبادلات مالی تسهیل و از نفوذ دلار کاسته شود.
ج- آموزش- هزینه بالای نقل و انتقال در شبکههای بلاکچین مانند بیتکوین سبب شده که دارندگان رمزارزها انگیزهای برای انتقال دارایی خود به کیف پول شخصی نداشته باشند و از سایر بسترهای مبادلهای استفاده کنند تا احتمال هک شدن یا کلاهبرداری از سرمایهگذاران ایرانی بالا برود. در یکسال گذشته اخبار زیادی مبنی بر دستگیری کلاهبرداران رمز ارز از سوی پلیس فتا اعلام شده است. کلاهبردارانی که با سو استفاده از ناآگاهی و اعتماد سرمایهگذاران، همه دارایی آنها را به سرقت بردهاند. در همین راستا خبرگزاری فارس با بررسی اخباری که در سال جاری از سوی پلیس فتا منتشر شده، اعلام کرده که بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم توسط کلاهبرداران به سرقت رفته است. در این بین عدم اطلاع رسانی کافی مردم، کلاهبرداران را تهییج میکند تا اموال آنها را به راحتی به غارت ببرند؛ لذا باید با آگاهی و احتیاط کامل وارد حوزه سرمایهگذاری در رمزارزها شد و همچنانکه در صدر این نوشته آمد، بانک مرکزی باید هرچه زودتر در قبال مسئله رمز ارزها شفاف سازی کند.