_ روزنامه همشهری نوشت: بهروند کاهنده نرخ تورم نقطه به نقطه که از مهرماه امسال همزمان با آغاز دولت سیزدهم شروع شده بود، در ماه پنجم عمر دولت دوباره صعودی شده، هرچند نرخ تورم سالانه دیماه یک درصد افت کرده، در این مدت نقطه ثقل گفتهها و وعدههای دولتمردان مهار تورم بوده و انتظار میرفت که دستکم یک برنامه عملیاتی روشن با هدفگذاری مشخص تورمی اعلام شود، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و مشخص نیست بانک مرکزی نرخ تورم هدف سال آینده را چند درصد درنظر گرفته است؟
در چنین وضعیتی هرکدام از نهادهای تحقیقاتی وابسته به وزارتخانهها درصدد پیشبینی و معرفی یک بسته سیاستی ضدتورمی برآمدهاند، اما نه پژوهشکده پولی وابسته به بانک مرکزی، نه نهادهای تحقیقاتی وابسته به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، هیچکدام گزارشی از چشمانداز تورم در سال آینده ارائه ندادهاند و نسخه مطلوب خود را، دستکم برای اطلاع افکار عمومی، معرفی نکردهاند. مرکز آمار و تحقیقات وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که پیش از این پیشبینی کرده بود نرخ تورم همزمان با آغاز فعالیت دولت کاهش مییابد، اکنون به این نتیجه رسیده که کاهش تورم به میزانی که قبلا پیشبینی شده بود، امکانپذیر نیست. انتشار یک گزارش از نهاد تحقیقاتی وابسته به وزارت صمت، اما نشان میدهد همچنان چالش اصلی سال آینده اقتصاد ایران مهار تورم است.
استقلال بانک مرکزی؛ ضامن مهار تورم
بازوی تحقیقاتی وزارت صنعت بسته سیاستی برای کنترل تورم در کوتاهمدت و میانمدت ارائه داده که شاهبیت آن استقلال بانک مرکزی بهعنوان یک راهکار میانمدت در سیاستگذاری پولی است. گزارشی که تأکید دارد در کوتاهمدت برای مهار تورم باید یکرشته سیاستهای پولی هفتگانه اجرا شود. نخست ادامه اجرای عملیات بازار باز، دوم تقویت نظارت بر ترازنامه بانکها و پیشگیری از خلق بیقاعده پول اعتباری و سوم انضباط سیاستهای پولی از طریق قطع ارتباط کسری بودجه با پایه پولی.
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت راهکار چهارم پولی، مهار تورم را کنترل انتظارات تورمی و کاهش منابع در دسترس برای تقاضای سفتهبازی در بازار داراییها از طریق کنترل سقف ترازنامه بانکها معرفی میکند و میگوید: راهکار پنجم هم این است که سیاست حمایت از بورس با استفاده از منابع پایه پولی یا منابع غیرنقدشونده نباید اجرایی شود و در گام ششم هم بانک مرکزی باید جلوی رشد بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی را بگیرد و گام یا راهکار پولی هفتم هم این است که سیاستگذار پولی، هدفگذاری تورمی را اعلام کند.
حذف تسهیلات تکلیفی؛ شرط مهار تورم
این مرکز پژوهشی میگوید برای مهار تورم باید سیاستهای اعتباری هم تغییر کند ازجمله اینکه بساط تسهیلات تکلیفی بانکها برچیده شود و دستکم اینکه به سرمایهگذاریهای صنعتی دارای پیشرفتهای فیزیکی بالای ۶۰ درصد مشروط شود. به جای آن تامین سرمایه از مسیر اعتبارات بانکی به واحدهای تولیدی صادراتگرا تغییر داده شود و بیش از توان بانکها به آنها تسهیلات بار نشود. افزون بر اینکه واگذاری شعبههای اضافه بانکها و فروش اموال مازاد آنها هم باید پیگیری شود و بانکها ملزم شوند تسهیلات معوق و کوتاهمدت خود را زودتر وصول کنند. در میانمدت، اما ضرورت دارد که سهم بازار سرمایه از تامین مالی در اقتصاد بیشتر شود. همچنین توان وامدهی بانکها بدون استقراض از بانک مرکزی و تنها از کانال افزایش سرمایه بانکها، بازپرداخت بدهی بخش دولتی، فروش دارایی و اموال مازاد بانکها دنبال شود.
درآمدزایی دولت از مسیر جدید
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی میگوید که مهار تورم بدون انضباط مالی دولت ممکن نیست. به همین علت پیشنهاد میکند در کوتاهمدت، فروش اوراق دولت ادامه یابد، رشد بودجه تعدیل شود. درآمدزایی از مسیر واگذاری طرحهای نیمهتمام، سهام شرکتهای دولتی، افزایش سهم مالیات از نقل و انتقال سهام از محل کاهش کارمزد کارگزاریها، برقراری مالیات بر عایدی سرمایه و کاهش هزینههای اداره کشور با الکترونیککردن خدمات دولتی تقویت شود. ازسوی دیگر دولت از افتتاح هرگونه پروژه جدید دست بردارد. در میانمدت راهکار این است که بدهیهای دولت پایدارسازی شود و با گسترش پایههای مالیاتی بهویژه با مالیاتستانی از دانه درشتها، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اصلاح معافیتها و کنترل مصارف بودجه اجازه بدهکارتر شدن دولت داده نشود.
مهار تورم از کانال بازار ارز
این نهاد تحقیقاتی میگوید که در کوتاهمدت سیاستهای ارزی هم باید در مسیر مهار تورم قرار گیرد و ۲ راهکار کوتاهمدت هم در اولویت باشد که شامل تلاش برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران و کاهش شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد برای سرعت گرفتن برگشت ارزهای صادراتی میشود. در میانمدت، اما بازار متشکل ارزی باید ایجاد شود و بازار ارز آزاد شده و نظام شناور مدیریت شده به اجرا درآید و همزمان پیمانهای دوجانبه پولی با شرکای تجاری ایران به اجرا گذاشته شود. افزون بر این دولت باید تلاش کند تا تحریمها برداشته شود.
مؤسسه یادشده با تأکید بر ضرورت مهار انتظارات تورمی از مسیر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با انتظارات تورمی و تامین مالی کسری بودجه دولت از مسیر غیرتورمی ازجمله انتشار اوراق قرضه میافزاید: گام مهم دیگر مهار تورم، رونق تولید ملی است. برای همین تقویت بازار سرمایه و جهت دادن به نقدینگی و اصلاح و تکمیل زنجیرههای تولید ضرورت دارد. افزون بر این باید به بیثباتی در قوانین و مقررات پایان داده و مقررات مخل تولید برداشته شود. راهکار دیگر هم تسهیل فرایند ورود، تداوم و خروج بنگاههای اقتصادی و کاهش مراکز تصمیمگیری درخصوص مجوزهاست، ضمن اینکه باید از افزایش تعرفه کالاهای واسطهای و مصرفی که تولید داخلی ندارد، خودداری شود. این گزارش میافزاید: در میانمدت سیاستهای حمایت از تولید باید در مسیر پشتیبانی از توسعه سرمایهگذاریها برای افزایش ساخت داخل مورد بازنگری قرار گیرد. مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی جدیتر گرفته و فرایند پذیرش شرکتها در بورس با شرط ثبات بازار سرمایه آسانتر شود. روشهای نوین تامین مالی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی نیز دنبال شود.
هشدار و توصیه به دولت
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت به دولت هشدار میدهد و میگوید با توجه به تأثیر انتظارات تورمی و اهمیت اعتماد مردم به سیاستگذار ضرورت دارد در دوره حاضر از اعمال هرگونه سیاستی که انتظارات تورمی را تحریک کند یا اثر سوء بر اعتماد مردم به بانک مرکزی و دولت داشته باشد، خودداری کند.
این مؤسسه میافزاید: تلاش بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته برای جبران کسری بودجه با استفاده از اوراق بدهی دولت در شرایطی که تولید رشد محدود را تجربه میکند، باعث انتقال پیامدهای تورمی این سیاست به آینده نزدیک میشود مگر اینکه وضع اقتصاد بهتر شود. افزون بر اینکه بازگرداندن اعتماد مردم به بازار سرمایه و حرکت پول بهسمت تولید از کانال بورس ضرورت دارد. انتظار میرود با رونق بازار سهام و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مدتدار و حبس نقدینگی در این بازار میتواند جلوی فشار تقاضا برای داراییهای فیزیکی را بگیرد و تورم از کانال افزایش تقاضا را کنترل کند. در غیراین صورت سیل بزرگ نقدینگی تمامی بازارهای موازی ازجمله مسکن، خودرو، ارز و طلا را با شدت بیشتری تخریب میکند. این گزارش میافزاید: تلاش همه جانبه برای رفع تحریمها و گشایش اقتصادی به دولت کمک میکند تا بر کسری بودجه پایدار خود پیروز شود و مسیر برای سیاستگذاریهای مؤثرتر مستقل از پولیکردن بودجه باز خواهد شد.
میزان تأثیر عوامل مؤثر بر تورم
تأثیر ۱۰ درصدی تغییر در حجم نقدیندگی باعث افزایش ۵.۲ درصدی تورم کوتاهمدت و ۵ درصدی در بلندمدت میشود.
تأثیر ۱۰ درصد تغییر قیمت کالاهای وارداتی موجب افزایش ۸.۳ درصد تورم در کوتاهمدت و ۴.۴ درصد بلندمدت میشود.
۵۰ درصد اثرات تغییر نقدینگی بر تورم در کوتاهمدت تخلیه میشود.
۹۰ درصد تغییر در شاخص قیمت کالاهای وارداتی بر تورم در کوتاهمدت تخلیه میشود.
۶۵ درصد اثرات تغییر تولید ناخالص داخلی بر تورم در کوتاهمدت تخلیه میشود.
نتهای پیام/
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.