- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، در سال ۲۰۱۹ مصرف انرژی (بدون احتساب سوختهای تجدیدپذیر و هستهای) در ایران حدود ۵ برابر میانگین مصرف انرژی در دنیا بوده است. بهرهوری پایین انرژی و عدم اجرای طرحهای بلند مدت مدیریت مصرف، در کشور علیرغم اقدامات مستمری که در حوزه تولید و تامین انرژی انجام میشود گویای ایجاد یک نابرابری قریبالوقوع در تراز بین تولید و مصرف است.
آمارها حاکی از آن است که شدت مصرف انرژی در ایران از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ برخلاف نمودار جهانی که با حرکتی کاهشی روبرو بوده است، یک روند صعودی را طی کرده و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۱ به ۳۳ درصد رشد رسیده است.
در سبد سوخت مشخصاً بنزین و نفتگازکه یکی ازاهرمهای راهبردی در بازار انرژی را به خود اختصاص میدهند، مدیریت و سازماندهی آن در بخش مصرف یکی از دغدغههای مهم امروز شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به عنوان متولی اصلی در تامین و توزیع این سوخت به شمار میرود.
این درحالی است که کاهش فاصله بین میزان تولید و مصرف در حال حاضر و رشد چشمگیر مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است. دراین شرایط که با فروکش کردن پاندمی کرونا و رفع ممنوعیت ترددها و همچنین افزایش ایمنی در سطح کشور عملاً شاهد افزایش مصارف بیشتر از پیشبینی هستیم، دور از انتظار نخواهد بود تا بازار مصرف در این رشدی صعودی استمرار داشته باشد و واحدهای پالایشی موجود را باتوجه به استمرار تولید که اکثر قریب به اتفاق تاسیساتش نیازمند به بهسازی و نوسازی میباشد را با یک فشار حداکثری در تولید مواجه کند. لازم به ذکر است که عدم توسعه متوازن در صنایع پالایشی حوزه نفت خام در سالهای گذشته، میتواند با مصرف افسارگسیخته شرایط را برای واردات آماده کند.
اگر نگاهی به آمار پالایشی واحدهای موجود در کشور از گذشته تاکنون انداخته شود میتوان مشاهده کرد که روند پالایش از سال ۱۲۹۱ با تأسیس پالایشگاه آبادان کلید میخورد و با گسترش واحدهای مربوط، صنعت پالایش مابین سالهای ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ نخستین قدم خود را برای ظرفیتی درحدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز برمی دارد و یک حرکت صعودی را آغاز میکند.
در ادامه این روند نمودار ظرفیت پالایش فرآوردههای نفتی در سال ۱۳۶۰ و همزمان با جنگ تحمیلی از یک میلیون و دویست هزار بشکه روندی نزولی را طی میند و به مرز ۶۰۰ هزار بشکه میرسد. ولی با اقدامات شبانهروزی و مجاهدتهای فراوان در پالایشگاههایی که زیر یوغ بمبهای بعثیها قرارگرفته بودند شروع به احیاء و تجدید ظرفیت پالایشی میشود و سرانجام نقطه عطف تاریخ پالایش کشور به ظرفیت پالایش روزانه ۲ میلیون و ۱۸۴ هزار بشکه میرسد.
اما درخصوص سبد محصولات پالایشگاهها نیز باید اذعان کرد در سال ۱۳۵۷، تولید بنزین ۱۳ درصد و نفتگاز ۲۲ درصد را به خود اختصاص داده بود که در سال ۷۶ بنزین به ۱۴ درصد و نفتگاز به ۲۸ درصد میرسد و در سال ۹۱ بنزین در مرز ۱۷ درصد و نفتگاز در خط ۳۳ درصد متوقف میشود. این درحالی است که آمار تولید بنزین و نفت گاز در سال ۹۹ به ترتیب که برروی ۹۳ و ۱۰۳ میلیون لیتر در روز مانور میدهد در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۹۵ و ۱۰۴ میلیون لیتر در روز میرسد. در بخش کیفیسازی نیز درصد بنزین و نفتگاز یورو با یک رشد فزاینده نسبت به سال ۹۱ به ترتیب ۳۶ و ۳۹ درصد تولید فرآوردههای مذکور را شامل میشوند.
با روند فزآینده مصرف، تولید روزانه بنزین هم اکنون به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسیده، این درحالی است که میزان مصرف به صورت میانگین در دو ماه گذشته به حدود ۹۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این امر مویدی براین موضوع است که فاصله چندانی بین میزان تولید و مصرف این سو خت باقی نمانده است.
درحال حاضر با پیشبینی صورت گرفته در صورت عدم مدیریت مصرف سوخت و از طرف دیگر تداوم روند جاری در سال ۱۴۰۵ میزان مصرف بنزین با یک جهش قابل توجه به ۱۱۷ میلیون لیتر در روز، درسال ۱۴۱۰ به ۱۳۴ میلیون لیتر در روز و در افق سال ۱۴۲۰ به بیش از ۱۵۳ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
روند افزایشی مصرف سوخت تا جایی پیش رفته است که براساس اظهارات اخیر وزیر نفت اگر کرونا نبود در شرایط فعلی روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف میشد.
لازم به ذکر است که باتوجه به حجم قاچاق که روزانه معادل ۸ میلیون لیتر از فرآوردههای نفتی دراین بازار سیاه به دلیل عدم نظارت مستمر و اختلاف قیمتی فرآوردهها در آن سوی مرزها به فروش میرسد، عملا میزان تولید را به موازات بازار تقاضا درحال همسطح شدن قرار میدهد که این امر هم فرصت صادرات و به تبع آن ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده را از کشور سلب میکند، هم فرصت افزایش ذخایر استراتژیک را از کشور دریغ خواهد کرد و هم راه نفتکشهای خارجی را جهت پهلوگیری در بندرگاههای کشور جهت واردات محمولههای سوخت هموار خواهد کرد.
با مصرف بالای سوخت خروج میلیونها دلار ارز از کشور جهت واردات سوختی که تا پیش ازاین، کشور در تامین و تولید آن به مرحله خودکفایی رسیده بود یکی از عواقب زیانآور به وقوع پیوستن این اتفاق تلخ تلقی میشود. مصرف بیمحابا و افسارگسیخته سوخت در کشور میتواند اتفاق جبرانناپذیری را در این بازار رقم بزند به گونهای که درپی این رخداد کشور به لحاظ سیاسی نیز در فشار بیش از پیش تحریمها قرار گیرد.
بنابراین برای ممانعت از این که کشور متحمل چنین هزینه گزافی در حوزه انرژی و سبد سوخت شود میتوان با اتخاذ تدابیری همچون کنترل میزان مصرف سوخت به مدیریت این بازار پرداخت امری که مستلزم همکاری و پشتیبانی همهجانبه تمام بخشهای دخیل دراین فرآیند اعم از وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور، مجلس شورای اسلامی و ... میباشد، تا در حین اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در دولت سیزدهم در راستای افزایش تعداد واحدهای پالایشی و پتروپالایشی به منظور بسترسازی جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع پایین دستی و باتوجه به شرایط و تنگناهایی که امروز در حوزه پالایش و مدیریت مصرف سوخت حکم فرماست، فرصت حضور در بازارهای بینالمللی را از دست نداد و همچنین در جهت اعتلای صنعت نفت و پالایش کشور با عزمی ملی گامی موثر برداشت.