- قیمت کالا‌های اساسی در ماه‌های گذشته دچار رشد فزآینده شده و خیز تورم، امور معیشتی مردم را به خطر انداخته است.

پُر بی راه نیست اگر بگوییم که سیاست‌های اقتصادی دولت قبل  در ایجاد و رشد تورم فعلی نقش چشم‌گیری داشته است.

تورم در حالی مسیر صعودی خود را در پایان دولت دوازدهم طی کرد که مهمترین آلترناتیو این دولت که همان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، شکست خورد و همین عامل به پاشنه آشیل بی نظمی اقتصادی در توزیع و قیمت کالاهی اساسی مردم تبدیل شد.

این ماجرا از روزی آغاز شد که فرمانده اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم اعلام کرد که ارز ترجیحی - ارز ۴۲۰۰ تومانی - ارز رسمی است. معاون اول پیشین رئیس جمهور تاکید کرد که مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ، نباید نگران باشند.

این در حالی است که این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تولید داخلی، بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرد.

این پایان کار نبود و با تغییرات صورت گرفته در سپهر سیاسی کشور، دولت انقلابی روی کار آمد و سکان هدایت کشور را بر دست گرفت. این دولت که کمتر از شش ماه بر مسند امور قرار دارد، بودجه ۱۴۰۱ را در موعد مقرر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این بودجه با پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد به مجلس ارائه شد و خواستار یک جراحی بزرگ در اقتصاد کشور است؛ جراحی‌ای که اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را طلب می‌کند و ارزی که به اذعان کارشناسان، قیمت کالاهای اساسی را از بیخ و بُن نابود کرده است.

در ادامه راه، جلسات مجلس و دولت پیرو اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا گرفت و موافقان و مخالفان این ارز در مقابل هم صف آرایی کردند. به طوری که بخش عمده‌ای از اظهارات موافقان و مخالفان در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، به موضوع اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی منتهی شد.

با این حال تبعات جبران ناپذیر به کارگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد کشور به قدری سنگین بوده که حتی وقتی به جزئیات حرف‌های مخالفان اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گوش داده می‌شود، گویا آن‌ها هم موافق اصلاح این ارز بوده و تنها دغدغه‌شان سیاست‌های جبرانی پس از اصلاح روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که به اشتباه حذف ارز عنوان می‌شود، است.

بدون شک برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و بهره‌مندی مردم از منابع ناشی از این ارز، کشور نیازمند یک برنامه مناسب است که البته طبق گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تاریخ - ۲۷ دی ماه - این برنامه از سوی دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شده است. با این حال هنوز جزئیاتی از این برنامه منتشر نشده است. 

برخی اخبار موثق حاکی از آن است که دولت سامانه‌ای را برای تخصیص منابع ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین کالاهای اساسی مردم تعبیه کرده است.

همچنین بر اساس این اخبار، مردم با در اختیار داشتن کارت‌های اعتباری وقتی وارد برخی صنوف خاص - سوپر مارکت و مرغ فروشی - جهت خرید اقلام خود می‌شوند، پس از کشیدن کارت اعتباری بر روی پایانه‌ها، به اندازه ماه قبل قیمت کالای خریداری شده را حساب می‌کنند. یعنی اگر از ماه قبل تا ماه جاری، قیمت کالایی گران شده باشد ما به التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند.

 

به عنوان مثال شما اگر قصد دارید در ماه جاری ۴۰۰ هزار تومان خرید داشته باشید و اما ماه بعد مشاهده کردید که قیمت‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است، این کارت به‌گونه‌ای تظیم شده است که به شما خواهد گفت می‌توانید به اندازه ۵۰۰ هزار تومان خرید کنید، اما همان ۴۰۰ هزار تومان را بدهید. بنابراین اصل کار دولت در این بخش بدین نحوه خواهد بود.

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت و مجلس درباره اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به چه سازوکاری دست پیدا خواهند کرد، آیا سازوکاری در پیش گرفته خواهد شد که  یک بار برای همیشه دغدغه مردم پیرو تامین کالای اساسی برطرف شود؟