به گزارش ، به نقل از روزنامه افغانستان 30 سنبله(شهریور)؛ چندین روزی است که شماری از افراد تحصیل کرده به خاطر معضل بیکاری در مقابل مجلس شورای ملی دست به تحصن زده اند.

خواست این جوانان روشن و واضح است؛ آنها از حکومت وحدت ملی کار می‌خواهند.

با این حال، حکومت وحدت ملی پاسخی به تحصن کنندگان نداده و تحصن جوانان نشانه نارضایتی از عملکرد یکساله و کاهش مشروعیت حکومت است.

بیکاری یکی از معضلات جدی و اساسی است که تمام کشورها به نحوی با آن مواجه هستند با این حال، کشور های مختلف سیاست های مشخصی برای کاهش تعداد بیکاران و ایجاد اشتغال در دست اقدام دارند.

اما حکومت وحدت ملی تا کنون به صورت مشخص سیاست خود را در این مورد ارائه نکرده است.

تنها در زمان مبارزات انتخاباتی، اشرف غنی و عبدالله عبدالله وعده هایی به مردم به منظور ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و رنگین کردن سفره شهروندان کشور داده بودند.

اما اکنون، وعده وعیدها به فراموشی سپرده شده و نه اشرف غنی و نه عبدالله عبدالله به یاد می آورند که روزی روزگاری در برابر رسانه‌ها و شمار زیادی از شهروند این کشور وعده‌هایی به منظور رنگین ساختن سفره آنان و ارتقای سطح زندگی مردم داده بودند.

این فراموش کاری و یا بی توجهی به معضل بیکاری نتایج سنگینی برای حکومت دارد در ادامه تلاش می شود این پیامدها را مرور کنیم.

ریشه های بیکاری بر می گردد به انتخابات ریاست جمهوری که با بن بست مواجه شد و در نهایت بر اساس مصلحت سیاسی میان 2 کاندید توافق شد و حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

شکل گیری توافق سیاسی به آن اندازه به درازا کشید که اعتماد و امید از همه گرفته شد و نتیجه آن خروج سرمایه های هنگفت از کشور بود.

پس از شکل گیری حکومت وحدت ملی اعتماد و امید از دست رفته مردم ترمیم نشد و کمتر کسی شجاعت و جرأت سرمایه گذاری در کشور را پیدا کرد و به همین دلیل با خروج سرمایه از کشور، آمار بیکاری نیز هر روز افزایش یافت.

با این حال، کسانی که پولی داشتند از کشور خارج شدند و خود را به یکی از کشور های اروپایی رساندند و عده ای دیگر با اندک داشته های خود به امید یافتن کار هستند اما کسانی که ذخیره ای نداشتند دست به هر کار ممکن برای تأمین نیازمندی های خود می زنند.

با این حال، اولین اثر مستقیم بیکاری افزایش انحرافات اجتماعی است دزدی به یک عمل رایج در جامعه تبدیل می شود.

در چند ماه اخیر روایت های مختلفی از گم شدن موبایل و ... از سوی کاربران رسانه های اجتماعی بیان می شود.

جدا از جیب بری در خیابانها و بازار؛ دزدی مسلحانه نیز در گوشه و کنار شهر کابل گزارش شده است.

اشتباه است اگر فکرکنیم که این افراد دزد مادر زاد بوده اند بلکه وضعیت بد اقتصادی و ناداری و بیکاری باعث شده آنها برای تأمین نیازهای خود دست به هر کار ممکن ولی خفت بار بزنند.

کاهش دزدی با افزایش گشت زنی پلیس کاهش نمی یابد کاهش آمار دزدی و دیگر انحرافات اجتماعی تنها با اشتغال زایی ممکن می گردد بنابراین، حکومت وحدت ملی باید سیاست های مشخص در راستای کاهش بیکاری تدوین نموده و در کمترین زمان ممکن اجرا نماید.

افزایش انحرافات اجتماعی باعث سلب امنیت اجتماعی شهروندان می شود و نبود امنیت اجتماعی کشور را به یک مکان غیر قابل زندگی تبدیل می کند و در شرایط کنونی می توان گفت که ما با بحران امنیت مواجه شده‌ایم نه امنیت جانی و مالی داریم و نه امنیت اجتماعی.

پیامد جدی تر بیکاری تقویت گروه های تروریستی  و مخالف مسلح دولت است و جوانان به خاطر تأمین نیاز های خود ممکن است به گروه های مخالف مسلح دولت بپیوندد.

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که با افزایش بیکاری و عدم اشتغال گروه های مخالف مسلح دولت و تروریستها قوی تر شده اند زیرا، این گروه با در دست داشتن منابع مالی توانسته است جوانان را جلب و جذب نماید.

در افغانستان بسترهای اجتماعی برای رشد و پرورش افراطیت و بنیادگرایی فراهم است و با این حال، در شهر های بزرگ کشور بستر های اجتماعی رشد بنیادگرایی تا حدودی از بین رفته است اما بیکاری در این شهرها زمینه و فرصت رشد و نفوذ بنیادگرایی را نیز فراهم می سازد بنابراین، حل نشدن معضل بیکاری منجر به افزایش ناامنی و رشد گروه های بنیادگرا در شهرهای بزرگ کشور نیز می گردد.

بنا بر آمار های رسمی وزارت مبارزه با مواد مخدر بیش از 3 میلیون شهروند افغانستان معتاد به مواد مخدر هستند و بیکاری باعث افزایش فشار روانی و روحی می شود و فشار نیز  روانی افراد را به سمت استفاده از مواد مخدر سوق می دهد تا با استفاده از مواد مخدر بتوانند از فشار های روحی و روانی فرار نمایند؛ در نتیجه با معضل بیکاری کنونی تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر نیز افزایش می یابد.

صفوف طولانی در اداره گذرنامه کشور نشانه افزایش مهاجرت و ترک کشور از سوی شهروندان است؛ مهاجرت اگر چه بنا به دلایل مختلف صورت می گیرد اما یکی از دلایل مهاجرت و ترک کشور در وضعیت کنونی نبود شغل است.

بنابراین، انتظار نمی رود به زودی آمار مهاجرت و ترک کشور پایین آید؛ تا زمانی که حکومت به صورت عملی وارد عمل نشود و برای معضل بیکاری کار ننماید، مهاجرت ها همچنان با روند تصاعدی افزایش خواهد یافت.

بنابراین، پیامدهای مذکور بیکاری ضرورت یک سیاست مشخص و عقلانی در راستای حل معضل بیکاری  نمایان می سازد.

نخبگان سیاسی به جای منازعه بر سر قدرت و چند پست دولتی باید به مسائل بیاندیشد که منجر به سقوط حکومت شان می شود.

تحصن جوانان در کابل به خاطر بیکاری اولین زنگ خطری است که به صدا در آمده است. ممکن است در ولایات دیگر نیز جوانان دست به تحصن بزند و در نهایت دامنه این اعتراض افزایش یابد که حکومت قادر به کنترل آن نباشد.

لذا، نخبگان سیاسی از 2 جناح باید در این زمینه اقدام نماید و نگذارد که وضعیت از آشفته تر و وخیم تر گردد.

در آخر این نوشتار را با چند جمله محمود دولت آبادی نویسنده ایرانی به پایان می رسانم: "بی کار سفره نیست و بی سفره، عشق. بی عشق، سخن نیست و سخن که نبود فریاد و دعوا نیست، خنده و شوخی نیست؛ زبان و دل کهنه می شود، تناس بر لب ها می بندد، روح در چهره و نگاه در چشم ها می خشکد، دست ها در بیکاری فرسوده می شوند و بیل و منگال و دستکاله و علفتراش در پس کندوی خالی، زیر لایه ضخیمی از غبار رخ پنهان می کند."

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.