_ روزنامه همشهری نوشت: پرداخت وام بانکی به مردم و بنگاههای اقتصادی از این پس به شرط اعتبارسنجی متقاضیان صورت میگیرد. بهگفته مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی، همه بانکها مکلف شدهاند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضیان، استعلام اعتبارسنجی بگیرند. هدف نخست از این تغییر در شیوه پرداخت تسهیلات، کاهش مطالبات معوق بانکها و البته جلوگیری از سلیقهگرایی آنهاست.
سیاست جدید اعتباری نظام بانکی در حالی قرار است اجرایی شود، که شاید بسیاری ندانند اعتبار آنها چگونه مورد سنجش قرار میگیرد. تصور غالب این است که اگر کسی به بانک بدهی نداشته باشد، پس مشکلی نخواهد داشت، اما این تصور اشتباه است، زیرا علاوه بر نداشتن چک برگشتی یا قسطهای عقبافتاده، پرداخت نکردن قبوض خدماتی ازجمله قبض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل، جریمههای رانندگی و حتی میزان خسارت در تصادفهای رانندگی و احکام منجر به محکومیت قضایی، میتواند رتبه اعتباری هر شخص را کاهش دهد و دیگر نتواند از سیستم بانکی درخواست وام کند.
این گزارش میافزاید: با اجراییشدن نظام اعتبارسنجی مشتریان بانکها، آنها که بد حساب باشند یا بد رانندگی کنند، از خدمات بانکی بهتدریج محروم میشوند. ازجمله اینکه ممکن است شخصی در دوره دانشجویی از صندوق وام دانشجویان در سالهای دور وام گرفته باشد و تسویه نکرده باشد، که در این صورت به هنگام مراجعه به بانک، اول باید بدهی دوره دانشجوییاش را بپردازد وگرنه بانک حتی اگر مبلغ بدهی کم و ناچیز هم باشد، رتبه اعتباریاش را کاهش میدهد.
محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. او رقم و سابقه چکهای وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که میتواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد.
وثیقهها و ضامنان حذف میشوند
آیا داشتن اعتبار بهمعنای نیاز نداشتن به وثیقه و ضامن برای دریافت وام خواهد بود؟ آییننامه اعتبارسنجی مشتریان با هدف سنجش اعتباری شهروندان نوشته و ابلاغ شده و بهمعنای حذف ضامن و وثیقههای بانکی دستکم در کوتاهمدت نیست، اما میتواند مانعتراشی بانکها بر سر راه متقاضیان وام را کاهش دهد. بهگفته این مقام بانک مرکزی، اجراییشدن دقیق این مدل در ایران، میتواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانکها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک میکند بانکها برای پرداخت وامهای کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقههایی همچون گواهیهای کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند. او با اعلام اینکه پرداخت وامهای کوچک با مدل اعتبارسنجی بهصورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت میشود و هدف اعتبارسنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود.
مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آنها نشان میدهد به تعهدات خود به موقع عمل نمیکنند، محدود میشود. او میزان مطالبات معوق بانکها را ۷درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.
استعلام اعتبار با ۱۰۰۰ تومان
صادقی اعلام کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه «مایکریدیت» و پرداخت هزینهای ۱۰ هزار تومانی از وضع اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرمافزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال۱۳۸۵ مطرح و سال۱۳۸۶ آییننامه آن مصوب و سال۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبهبندی ۵هزار عدد بوده، اما ابتدای سال۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به ماهانه ۳میلیون استعلام رسیده است.
صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبهبندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات ۴۴میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده، این افراد میتوانند در سامانه مایکریدیت رتبه اعتباری خود را مشاهده کنند. او گفت: اکنون بانکها برای پرداخت تسهیلات به اخذ اعتبارسنجی مکلف شدهاند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.
همه زیر چتر سمات
تمام اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکها از سال ۱۳۹۳ در سامانهای به نام سمات جمعآوری شده که براساس آن اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده است. همچنین ضمانتنامههای ارزی و ریالی صادرشده از شبکه بانکی جمعآوری و تجمیع شده است و بانکها میتوانند بهصورت آنلاین آخرین وضعیت مشتریان و متقاضیان دریافت وام و گرفتن اعتبار را رصد و استعلام کنند. البته قرار است در آینده اطلاعات و دادههای دیگر که نشاندهنده اعتبار و ریسک هر شهروند است هم رصد شود و در ارزیابی بانکها مورد استفاده قرار گیرد.
اعتبار به جای وام
بنابر این گزارش، از این پس بهتدریج نظام اعتباری جایگزین سیستم وامدهی میشود و بانکها با درنظر گرفتن اعتبار هر شخص اقدام به دادن اعتبار میکنند، نظیر کارتهای اعتباری مرابحه و اگر گیرنده اعتبار به موقع اقدام به تسویه بدهی خود نکند، دیگر قادر به گرفتن اعتبار از دیگر بانکها نخواهد بود. اما اعتبار سنجی براساس چه معیارهایی انجام میشود؟ بهگفته معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اعتبارسنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای «خوشحسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» است، این عدد خروجی یکسری محاسبات است که از رفتار مالی افراد در طول زمان منتج میشود. مهران محرمیان توضیح میدهد: از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده میشود، به طور مثال تأخیر در بازپرداخت بدهیهای کوچک مثل قبض موبایل «عدمتمایل» فرد محاسبه میشود، درحالیکه اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدمتوانایی» او را ثابت خواهد کرد و مجموع بدهیهای بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تأخیرها، چکهای برگشتی، سابقه محکومیتهای مالی افراد، میزان پرداختیهای مالیاتی و بدهیهای مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبارسنجی از افراد محاسبه میشوند.
آنلاین وام بگیرید
از مدتی پیش برخی بانکها با تکیه بر نظام اعتبارسنجی مشتریان، الگوی پرداخت تسهیلات خود را به شکل اعتباری تغییر دادهاند و با استعلام آنلاین اعتبار مشتریان، به پرداخت تسهیلات بدون نیاز به شعب اقدام و مبلغ اعتبار اختصاصیافته را بهحساب مشتریان واریز میکنند. البته همه این فرایند آنلاین نیست، زیرا در نهایت باید مستندات بارگذاری شده روی وبسایت بانکها به شعبه مورد نظر ارائه شود و در این صورت دیگر رئیس شعبه یا معاون او حق دخالت و مخالفت نخواهد داشت.
سؤال مهم دیگر این است که آیا برای گرفتن اعتبار و یا تسهیلات حتما باید فرد متقاضی نزد بانک مربوطه حساب بانکی داشته باشد؟ پاسخ این است؛ لزوما اینگونه نیست، اما بانکها بازهم براساس الگوی سنتی خود متقاضیان را وادار به افتتاح حساب میکنند که این اقدام آنها بهنظر خلاف مقررات است.
خاندوزی مدافع اعتبارسنجی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ازجمله مدافعان جدی برای تغییر الگوی تسهیلاتدهی بانکهاست. او چندی پیش درباره جایگزینی اعتبارسنجی بهجای وثیقه و ضامن بهویژه در وامهای خرد، گفت: درخصوص برخی از شرکتها اعتبارسنجیها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلامها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. او ابراز امیدواری کرد که در هفته جاری موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سالها به تعهدات خود عمل کردند، اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود.
استعلام آنلاین وضعیت اعتباری
هماکنون هر شهروند میتواند با وارد کردن شماره موبایل و کد ملیاش در یکی از سامانههای آنلاین شرکتهای اعتبارسنجی و البته پرداخت مبلغ ۱۰ هزار تومان از وضع اعتباری خود اطلاع کسب کند. این گزارش اعتباری نمره ریسک و اعتبار هر شخص را مشخص میسازد که در آن آخرین وضعیت چکهای برگشتی، اطلاعات مربوط به استعلام از شبکه بانکی و سازمانهای قضایی و نهادهای خدماتی، آخرین وضعیت قراردادهای در جریان بین مشتری با بانک و تقویم زمانی بازپرداخت اقساط مشخص میشود. شرط اجرای کامل نظام اعتبارسنجی مشتریان این است که همه بانکها و نهادها همکاری کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند تا راه فرار بدهکاران و بدحسابها بسته شود.
ضعف اطلاعرسانی بانکها
اکثریت مردم از مقررات بانکی بیاطلاع هستند و شبکه بانکی هم در اطلاعرسانی ضعیف است و همین مسئله میتواند به پاشنه آشیل الگوی مورد نظر دولت و بانک مرکزی تبدیل شود. فرایندی که اگر اصلاح نشود میتواند راه را برای دور زدن قانون از سوی بانکها باز کند چه اینکه همچنان اکثر بانکها از پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان شانه خالی میکنند یا اینکه اصلاح فرایند خود را با تأخیر انجام میدهند. این در حالی است که در دنیای امروز بانکها الگوی دادن اعتبار را جایگزین پرداخت تسهیلات به شیوه سنتی، رانتی و ناکارآمد کردهاند، اما بانکهای ایران حتی اگر رتبه اعتباری یک شهروند مطلوب باشد، بازهم طلب وثیقه و ضامن میکنند. این وضعیت بهویژه حق دسترسی مردم و استفاده از خدمات مالی و بانکی را بهشدت تضعیف میکند و به جای آن وامگیرندگان حرفهای دست برتر را خواهند داشت. آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برنامهای برای بستن مسیرهای انحرافی و افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق بانکی و مالیشان به اجرا میگذارند؟