نماینده مجلس: با کاهش تورم به سمت ثبات در تنظیم قیمتها پیش میرویم
عضو «کمیسیون فرهنگی» مجلس با اشاره به کاهش تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۱ و تاثیر آن بر کاهش نرخ تورم، گفت: مردم به خوبی میدانند که کاهش ۱۷ الی ۱۸ درصدی تورم در طول یکسال نویدبخش این است که ما به سمت یک ثبات و پایداری در تنظیم قیمتها پیش میرویم.
کد خبر: ۷۸۹۲۹۳
تاریخ: ۲۶ دی ۱۴۰۰ - ۰۷:۰۰
خبرگزاری میزان -
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱ بیان داشت: دولت در این بودجه تلاش کرده تا منابع بودجهای واقعی دیده شود و به نوعی بودجه محقق شود. همچنین دولت تلاش کرده با واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه فشار تورم احتمالی بر مردم را کاهش دهد.
احمد راستینه در گفتوگو با میزان، با بیان این که در ۸ سال گذشته کشور با رکود تورمی مواجه بود، گفت: از این رو هم اقتصاد کشور رونق نداشت و هم نرخ تورم روزافزون افزایش پیدا میکرد.
وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در ۸ سال گذشته اظهار داشت: نخستین دلیل در این بخش مربوط به تورم زا بودن ساختار بودجه سالیانه است، متاسفانه در سالهای گذشته ساختار بودجه ما با تمرکز بر کسری بودجه و منابع غیر پایدار بسته میشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال گذشته به دلیل دستاندازی دولت به منابع غیرپایدار و غیرواقعی به ویژه فروش اوراق، شاهد کسری تراز عملیاتی بودجه بودیم که این مسئله یک تورم ساختاری ۴۷ الی ۴۸ درصدی را به همراه داشت.
راستینه تأکید کرد: خوشبختانه امسال و در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده تا کسری تراز عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند، با این حال این عدد نشان میدهد که ما در بودجه سال آینده با یک تورم ساختاری ۳۰ درصدی مواجه هستیم لذا این درست است که از ۴۷ درصد تورم سال ۱۴۰۰ حدوداً ۱۷ درصد کاسته شده، اما همچنان تورم ۳۰ درصدی، تورم سختی برای مردم است، با این حال مردم به خوبی میدانند که کاهش ۱۷ الی ۱۸ درصدی تورم در طول یکسال نویدبخش این است که ما به سمت یک ثبات و پایداری در تنظیم قیمتها پیش میرویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم این ۳۰ درصد تورم نهادینه شده در ساختار بودجه را کاهش دهیم، دو کار ضروری است که باید مدنظر قرار گیرد. یک اینکه به سمت رونق تولید حرکت کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت آمده و در بودجه سال آینده با پیشبینی صندوقهای پیشرفت و عدالت در استانها به سمت رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش تولید ناخالص ملی به سهم استانها حرکت کرده است که این نشان میدهد، اگر این مسئله به درستی اجرا شود ما با رونق تولید و افزایش قدرت توان خرید مردم مواجه خواهیم بود.
وی با اشاره به دلایل افزایش نرخ تورم در ۸ سال گذشته اظهار داشت: نخستین دلیل در این بخش مربوط به تورم زا بودن ساختار بودجه سالیانه است، متاسفانه در سالهای گذشته ساختار بودجه ما با تمرکز بر کسری بودجه و منابع غیر پایدار بسته میشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سال گذشته به دلیل دستاندازی دولت به منابع غیرپایدار و غیرواقعی به ویژه فروش اوراق، شاهد کسری تراز عملیاتی بودجه بودیم که این مسئله یک تورم ساختاری ۴۷ الی ۴۸ درصدی را به همراه داشت.
راستینه تأکید کرد: خوشبختانه امسال و در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده تا کسری تراز عملیاتی ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند، با این حال این عدد نشان میدهد که ما در بودجه سال آینده با یک تورم ساختاری ۳۰ درصدی مواجه هستیم لذا این درست است که از ۴۷ درصد تورم سال ۱۴۰۰ حدوداً ۱۷ درصد کاسته شده، اما همچنان تورم ۳۰ درصدی، تورم سختی برای مردم است، با این حال مردم به خوبی میدانند که کاهش ۱۷ الی ۱۸ درصدی تورم در طول یکسال نویدبخش این است که ما به سمت یک ثبات و پایداری در تنظیم قیمتها پیش میرویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم این ۳۰ درصد تورم نهادینه شده در ساختار بودجه را کاهش دهیم، دو کار ضروری است که باید مدنظر قرار گیرد. یک اینکه به سمت رونق تولید حرکت کنیم.
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت آمده و در بودجه سال آینده با پیشبینی صندوقهای پیشرفت و عدالت در استانها به سمت رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش تولید ناخالص ملی به سهم استانها حرکت کرده است که این نشان میدهد، اگر این مسئله به درستی اجرا شود ما با رونق تولید و افزایش قدرت توان خرید مردم مواجه خواهیم بود.
این نماینده مجلس با اشاره به تلاش دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی در بودجه ۱۴۰۱ بیان داشت: دولت در این بودجه تلاش کرده تا منابع بودجهای واقعی دیده شود و به نوعی بودجه محقق شود. همچنین دولت تلاش کرده با واقعی دیدن منابع درآمدی بودجه فشار تورم احتمالی بر مردم را کاهش دهد.