- دست گذاشتن بر روی گلوگاههای فساد و بسترهای فسادزا یکی از رویکردها و سیاستهای اصلی قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی است و حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای ریاست دستگاه قضایی در این زمینه تاکیدات مؤکدی داشته و طی چندین جلسه و موضعگیری بر اتخاذ راهکارهایی مدون و سازمان یافته برای مقابله با فساد و بسترهای فسادزا تاکید کرده است.
تلاش عدلیه برای انسداد گلوگاههای فساد با ارائه بیش از ۴ هزار گزارش در مورد اشکالات و ساختارهای فسادزای دستگاههای اجرایی به دولت
رئیس دستگاه قضا روز ۱۵ آذرماه در دیدار نمایندگان تشکلهای دانشجویی، یکی از مباحثی که مورد تاکید قرار داد، موضوع انسداد گلوگاههای فساد بود؛ رئیس عدلیه در همین زمینه با اشاره به انتصاب حجت الاسلام درویشیان رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در بدنه دولت سیزدهم، گفت: رئیس بازرسی کل کشور خود را به دولت آقای رئیسی دادیم و در مورد چند معاون اصلی دیگر خود هم اینچنین بوده است، زیرا میخواهیم تا با همراهی و همکاری یکدیگر بسترها و گلوگاههای فساد را از بین ببریم. آقای درویشیان بیش از ۲ سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده است و طی این مدت بیش از ۴ هزار گزارش در مورد اشکالات و ساختارهای فسادزای دستگاههای اجرایی به دولت داده است و ما به او گفتیم به بازرسی ویژه دولت برود و با سازمان بازرسی و بخشهای دیگر نظارتی ما همه تجربیات خود و آقای رئیسی را با هم در میان بگذارید و گلوگاههای فساد را از بین ببرید.
تعامل دستگاه قضایی با دولت برای تسریع در جمعآوری اسناد و مدارک ناظر بر منشاءهای فساد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: این تعامل منجر میشود دیگر برای تسریع در جمع آوری اسناد و مدارک مشکل نداشته باشیم. از سوی دیگر با توجه به وجود حراست در دستگاه ها، اگر وظایف به درستی انجام شود بسیاری از لغزشها در گامهای اول متوقف میشوند. در نتیجه گفتیم با هماهنگی و همکاری یکدیگر کمک کنیم که مبارزه با فساد جدیتر رقم بخورد.
اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر گلوگاههای فسادخیز
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود در دیدار با دانشجویان به مصادیقی از بسترهایی که میتواند زمینه ساز فساد شود اشاره کرد و در همین راستا موضوع نحوه کسب درآمدهای ارزی کشور را پیش کشید و تصریح کرد: درآمدهای ارزی ما دو منشأ دارد. اگر ما از ارزهای وارد شده درست حفاظت و صیانت کنیم و روی آنها متمرکز شویم بسیاری از پروندهها که وقت، صرف رسیدگی به آنها میشود شکل نمیگیرند. زمانی که آقای سراج رئیس سازمان بازرسی بودند توصیه کردیم در این گلوگاهها تمرکز پیدا کنید، زیرا اگر این موارد کنترل و نظارت شوند بسیاری از مسائل اصلاح میشوند. این تاکید را به آقایان خدائیان و درویشیان نیز داشتم.
ضرورت اصلاح ساختاری در مقولههای بانکی برای مسدود کردن سرمنشاءهای فساد
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه اقتصاد ما امروز بانک محور است و منشا بسیاری از پروندههای ما بانکها هستند، گفت: هر دولتی که روی کار آمد وعده اصلاح ساختار بانکها و ساختار بودجه داده شد و حتما هم قدمهایی برداشته شده است، لکن اگرچه در خصوص درآمد، مالیات و تبدیل ارز به ریال دقت داشته باشیم و متمرکز شویم مشکلات اقتصادی کنترل میشوند.
گلوگاههای فساد در مسائل اقتصادی؛ اقداماتی که دستگاه قضایی درخصوص ساماندهی اموال تملیکی ترتیب داد
وی با اشاره به اقدامی که در خصوص درآمدهای سازمان فروش اموال تملیکی صورت گرفته است، تاکید کرد: اتفاقی که در این زمینه پیش آمده است نباید رها شود و باید آن را دنبال کرد. در مسائل اقتصادی چند گلوگاه اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی داریم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت مسائلی مانند اختلاف طبقاتی، مسائل زیست محیطی و مسائل پیرامون زمین خواری گفت: آغاز کلید خوردن تغییر کاربریها و زمین خواریها در وزارت جهاد کشاورزی است و در آنجا باید سفت بگیریم، نه اینکه زمین خواری صورت گیرد بعد اقدامات تخریب را انجام دهیم. باید از شکل گیری پولهای باد آورده در این سیستم جلوگیری شود، زیرا پول بادآورده سیاست و قدرت ایجاد میکند.
مبارزه با فساد از منشأ و کاهش ورود پرونده به قوه قضائیه از این رهگذر
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه ۱۱ آبان ماه در آخرین جلسه حضور حجتالاسلام درویشیان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه ضمن آرزوی موفقیت برای وی در سمت جدید به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور، اظهار کرد: باتوجه به اهتمام دولت سیزدهم در تقویت بازرسی ویژه ریاست جمهوری امید داریم با حضور حجت الاسلام درویشیان در این جایگاه شاهد مبارزه با فساد از منشا و در عمل کاهش ورود پرونده به قوه قضائیه باشیم.
وی افزود: حُسن این امر را در آن میدانیم که وی به سبب سابقه فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل با گلوگاهها و بسترهای فساد و دستگاههایی که بیشتر مفاسد در آنها به وقوع میپیوندد، آشنایی کامل دارد.
انتظار دستگاه قضایی از دولت برای انسداد گلوگاههای فساد و آسیبشناسی مفاسد اقتصادی
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: انتظار این است آقای درویشیان با توجه به تجارب و تخصص خود در دولت، اموری که ما در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم ناظر بر انسداد گلوگاههای فساد و آسیبشناسی مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین مبارزه با رانت خواری را به نحو احسن انجام دهد تا از وقوع فساد در منشاء و مبداء جلوگیری شود.
مصادیقی از وقوع فساد با تغییر کاربری اراضی و وارد آوردن خسارت به بیتالمال از این طریق
رئیس قوه قضاییه در نشست فوقالذکر با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد در دولت، یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پروندهها که به آسیبهای جدی منتهی شده از زمین نشأت میگیرد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد و به بهانههای مختلف جهت تغییر کاربری و... در اختیار دیگران قرار میگیرد و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر میشود.
برخی افراد در سایه نبود نظارت در مورد ارزهای ترجیحی، میلیاردها میلیارد ثروت با همین روش به دست آوردهاند
رئیس عدلیه همچنین در این نشست گفت: ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی؛ یکی دیگر از بسترهای فسادزا است.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه پیرامون نحوه تخصیص ارزهای ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، گفت: برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیاردها میلیارد ثروت با همین روش به دست آوردهاند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
گلوگاه فساد؛ خرید زمین و سکه با تسهیلات بانکی مختص تولید و به جیب زدن سودهای کلان!
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه «تسهیلات بانکی»؛ یکی دیگر از بسترهای فساد زا است گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پروندههایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانههای مختلف مانند سرمایهگذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشهای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
معرفی و تشریح بسترهای فسادزا در کشور و راهکارهای مقابله با آنها
در جریان جلسه روز ۲۲ شهریور شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای به معرفی و تشریح بسترهای فسادزا در کشور و راهکارهای مقابله با آنها پرداخت.
مصادیقی از وقوع فساد با تغییر کاربری اراضی و وارد آوردن خسارت به بیتالمال از این طریق
رئیس قوه قضاییه در نشست فوقالذکر با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاههای فساد، یکی از این بسترهای مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پروندهها که به آسیبهای جدی منتهی شده از زمین نشأت میگیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانههای مختلف در اختیار دیگران قرار میگیرد. این زمینها برای اجرای پروژههای کشاورزی یا دامداری در اختیار افراد قرار میگیرد، اما به دلیل فقدان نظارت، با دور زدن قانون دستخوش تغییر کاربری میشوند و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر میشود.
رئیس دستگاه قضا در این خصوص به ذکر نمونههایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پروندهای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرکسازی مورد بهرهبرداری گرفته است. برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است. پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاههای دولتی و اعمال نفوذ در شهرداریها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفتهاند که البته افراد متخلف دستگیر شدهاند. در شرق تهران نیز چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفندهای مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانههای ساخته شده را به قیمت بالایی میفروشد.
ضرورت نظارت بر نحوه تخصیص ارز ترجیحی و چگونگی مصرف آن به عنوان یکی از بسترهای فسادزا
«ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی»؛ یکی دیگر از بسترهای فسادزا است که در جریان جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه، مورد اشاره حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای قرار گرفت.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ تصمیم قاطع از ناحیه دولت پیرامون نحوه تخصیص ارزهای ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، گفت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ، ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند، اما هم این ارزها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونهای است که اقلام مورد نیاز مردم با قیمت گران فروخته میشود. برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیاردها میلیارد ثروت به دست آوردهاند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
گلوگاه فساد؛ خرید زمین و سکه با تسهیلات بانکی مختص تولید و به جیب زدن سودهای کلان!
«تسهیلات بانکی»؛ یکی دیگر از بسترهای فساد زا است که رئیس عدلیه بر روی آن تاکید دارد. حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در همین رابطه گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پروندههایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانههای مختلف مانند سرمایهگذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشهای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود. برخی افراد برای سرمایهگذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راهاندازی کارخانهها و وارد کردن مواد اولیه از بانکها تسهیلات گرفتهاند، اما با این پولها زمین خریدند که حالا این زمینها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود میکنند. برخی با این تسهیلات دریافتی، سکه خرید و فروش کردند و سودهای کلانی به جیب زدند.
رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوانعالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد که در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این خصوص نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت که باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد و همانطور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینهکرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت اندوزی از این راه نیز خلاف است. رئیس قوه قضاییه بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قراردادهای بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاهها به سودهای کلان نرسند.
اهتمام دستگاه قضایی برای اتخاذ بهترین روش جهت برخورد و ریشهکنی فساد؛ مقابله با مفاسد، بدون مختل شدن روند سرمایهگذاری و تولید
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در دیداری که در شانزدهم شهریور ماه نیز با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشت، مبارزه با فساد در همه ساحتها به ویژه فساد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسیها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشهکنی فساد کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایهگذاری و تولید پیش نیاید.
رئیس دستگاه قضا در جریان همان جلسه به ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال محکومین اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با مفسدان حرف درستی است، اما از یکسو با فساد کلان فردی که با فعالیت در حوزههای مختلف اقتصادی، منابع عمومی را برده برخورد میکنیم و از سوی دیگر، بعد از اجرای حکم نمیتوانیم اموال زیادی که بر جا میماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای این کار نداریم. تاکنون سه بار با مسئولان اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئولان اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم با آنها تماس گرفته و از آنها و دولت خواسته به قوه قضاییه کمک کنند تا طرح و دستورالعملی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی برخورد شود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درست گرفت، اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
تاکید بر اصل پیشگیری در امر مقابله با فساد
ضرورت پیشگیری از وقوع تخلف و جرم توسط دستگاههای مسئول، یکی دیگر از تاکیدات رئیس عدلیه در امر مبارزه با فساد و بسترهای فسادزا است؛ در همین رابطه حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جریان دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به موضوع تخلف تغییر کاربریها اشاره کرد و گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته میشود که با آلونکسازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاههای مسئول از جمله جنگلبانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.
جدیت دستگاه قضا در امر مقابله با فساد و رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی
«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدیتر از گذشته پیش میرود»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچکترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد میکند و همه تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
ضرورت ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی
«ضرورت ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی»؛ این گزاره یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای پیشبرد جدیتر امر مبارزه با فساد است؛ رئیس دستگاه قضایی در همین رابطه در جریان جلسه روز چهاردهم شهریور ماه با هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اگر واقعاً میخواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راههای آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جریان جلسه فوقالذکر با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، بیان داشت: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینهساز برخی اختلاسهاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه میزند.