- اتاق اصناف ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: به موجب بررسی دقیق و کارشناسی اتاق اصناف ایران در هیئت مقررات زدایی، با رای تمامی اعضای این هیئت از جمله وزیر اقتصاد، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون دیوان محاسبات کل کشور، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلام و اتاق‌های بازرگانی و تعاون، استدلال‌های اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت عدم الزام واحد‌های صنفی به عقد قرارداد با دفاتر بهداشت و نیز ضرورت اخذ پروانه کسب برای فروش عینک توسط چشم پزشکان و اپتومتریست‌ها پذیرفته و مصوب شد.

 

لذا به اطلاع جامعه صنفی می‌رساند:
وزارت بهداشت مکلف گردیده ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، ماده ۲۴ آیین نامه صدرالذکر را به نحوی اصلاح نماید که اخذ هرگونه وجوه از متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحد‌های صنفی (موضوع مشاغل موردنظر در آیین¬نامه مذکور) و الزام آن‌ها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف شود.

 

همچنین وزارت بهداشت مکلف گردیده ظرف مدت زمان دو هفته ضوابط بهداشتی هر یک از اماکن و مراکز مشمول آیین نامه فوق الاشاره را به تفکیک نوع شغل احصاء و مراتب را برای انجام امر خودکنترلی و خوداظهاری ضوابط بهداشتی به صورت مستقل از طریق اتاق اصناف ایران به واحد‌های صنفی مشمول منعکس کند.

 

علاوه بر مراتب مذکور «حذف الزام متصدیان مراکز و اماکن عمومی و واحد‌های صنفی به پرداخت وجوه به دفاتر خدمات سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین لغو تعیین این وجوه توسط هیئت وزیران» (موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۳۵۵/ت۵۷۴۹۵ هـ در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹) به تصویب رسید و مقرر شد مراتب از سوی رئیس هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه شود.

در نتیجه بواسطه مصوبه فوق الذکر هیئت مقررات زدایی، صنوف ملزم به عقد قرارداد با دفاتر مزبور نیستند و با رعایت قوانین بهداشتی و از طریق خوداظهاری و یا در صورت تمایل خودشان، امکان عقد قرارداد با دفاتر بهداشت و یا استفاده از کارشناسان بهداشت خواهند داشت.

همچنین حسب اختلاف اتحادیه‌های صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان عینک طبی و آفتابی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حیث شمول یا عدم شمول قانون نظام صنفی بر نحوه فعالیت آن دسته از چشم پزشکان و اپتومتریست‌ها (بینایی سنج ها) که در کنار سایر خدمات خود بدون اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوط مبادرت به فروش عینک می‌کنند و با عنایت به اعتراضات واصله از تشکل‌های صنفی، هیئت  مقررات زدایی در جلسه مورخ ۶ دی ۱۴۰۰ با تائید استدلال اتاق اصناف ایران مصوبه بشرح ذیل را به اتفاق آراء تصویب نمود: «چشم پزشکان و اپتومتریست‌هایی که در کنار فعالیت‌های تخصصی خود مبادرت به فروش عینک می‌نمایند، مکلفند نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان عینک اقدام کنند»