معاون امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: به‌منظور اطمینان نسبت به تأمین نیازهای مالی دولت، بازپرداخت تعهدات آن با کمترین احتمال خطر (ریسک) و هزینه ممکن و ارتقای ظرفیت تأمین مالی دولت از طریق به‌کارگیری رویه‌های مناسب و مدیریت و نظارت مؤثر بر ایجاد و تسویه بدهی‌های عمومی و ساماندهی، حفظ و تنظیم بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار دولت و سازگاری رویه‌های مدیریت مالی عمومی ازجمله بودجه‌ریزی، مدیریت نقدینگی، حسابداری، گزارشگری و حسابرسی با فرآیندهای مدیریت بدهی‌های عمومی، لایحه تقدیم مجلس شده است.

وی افزود: مدیریت بدهی‌های عمومی یکی از پایه‌های ثبات و سلامت مالی کشور و نیز عامل کلیدی در اطمینان بخشی از وجود پایداری بدهی‌ها در بخش عمومی محسوب می‌شود. با توجه به نقش مؤثر اوراق اسلامی و بازار بدهی‌ها در تأمین منابع قوانین بودجه سنواتی و اقتصاد کشور و همچنین اهمیت وجود بستر حقوقی بهینه درزمینهٔ شفافیت و پاسخگویی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزاء زنجیره نظام مالی بخش عمومی،  دولت در راستای احصاء رفع نقاط ضعف و کاستی‌های موجود در حوزه قوانین و مقررات بدهی‌ها، لایحه یادشده را تدوین نموده است.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: این لایحه انسجام بیشتری میان ثبت، ضبط و گزارش دهی بدهی و مطالبات مربوط را به دولت برقرار می‌کند. همچنین تشکیل بازار مستقیم و مجزای بدهی، ملزم نمودن سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به همکاری بیشتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سروسامان دادن به تضمین‌های صادره و بدهی‌های احتمالی دولت و کاهش ریسک بازپرداخت بدهی‌های دولت به‌منظور تأمین نیازهای مالی خود با هزینه کم، از دیگر اهداف این لایحه تلقی می‌شود که خلاء آن در قوانین کشور مشهود بوده است.