یک کارشناس: دولت برای کنترل گرانفروشی مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد
یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راهکارهای دولت برای کنترل گرانی و تورم گفت: دولت باید اقداماتی در ۲ حوزه را در دستورکار قرار دهد، نخست اینکه حجم نقدینگی را کاهش دهد، قدرت خرید مردم را با افزایش درآمد و اشتغالزایی بالا ببرد و مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد.
کد خبر: ۷۸۷۹۱۶
تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۱
خبرگزاری میزان -
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با میزان، درباره علت افزایش قیمت کالاها و راهکارهای دولت برای مقابله با آن گفت: بین گرانی و گرانفروشی اختلاف جدی وجود دارد چراکه گرانی یک پدیده اقتصادی اما گرانفروشی نوعی سوء استفاده افراد سودجوست.
وی با اشاره به نحوه محاسبه تورم در کشور گفت: نرخ تورم ناشی از برآورد قیمت ۳۰۰ کالا و خدمات است و نرخ کنونی تورم عددی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه برای عامه مردم مهم است، افزود: طبقات متوسط و پایین جامعه که درآمد ضریب جینی آنها پنج و پایینتر است، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که هزینههای زندگیشان در ۵ حوزه مسکن و اجاره آن، خوراک، بهداشت، پوشاک و آموزش شکل میگیرد و ۷۰ درصد درآمدشان صرف این موارد میشود.
آل اسحاق گفت: اگر نرخ تورم فعلی ۴۰ درصد است در برخی اقلام معیشتی بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد است و اجاره مسکن گاهی تورمی بالای ۶۸ درصد دارد.
وی با بیان اینکه تورم ناشی از کسری بودجه، افزایش نقدینگی، نرخ ارز، درآمد، قدرت خرید مردم و جو روانی جامعه است، تصریح کرد: در این راستا نباید از گرانفروشی و احتکار کالاها نیز غافل شد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راهکارهای دولت برای کنترل گرانی و تورم بیان کرد: دولت باید اقداماتی در ۲ حوزه را در دستورکار قرار دهد، نخست اینکه حجم نقدینگی را کاهش دهد، قدرت خرید مردم را با افزایش درآمد و اشتغالزایی بالا ببرد و مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد.
آل اسحاق عنوان کرد: بسیار مهم است که بودجهای که هر ساله ارائه میشود، کسری نداشته باشد. خلق پول توسط بانکها صورت نگیرد و هزینههای جاری دولت نیز کاهش یابد. دولت نیز تا این مرحله در حال انجام اقدامات لازم است.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم، برخورد شدید دولت با سوءاستفاده گران در حوزههای اقتصادی ضرورت دارد، گفت: دولت برای کنترل گرانفروشی میتواند با افرادی که ذینفعان بازدارنده از اصلاح اقتصادی هستند، برخورد کند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: سو استفاده گران جمعی از فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف و تصمیمسازان در شبکههای دولتی، خصوصی، توزیع و تولید، صادرات و واردات هستند که برای سود بیشتر دست به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضاهای مصنوعی میزنند.
وی گفت: بیان، اعمال و سیاستهای مدیران اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس کنند فضا کنترل شده است. در غیر این صورت رفتار مردم تغییر میکند. انبارک در منزل ایجاد شده، قاچاق و احتکار رونق میگیرند؛ لذا همکاری دولت و مردم برای مهار گرانیها بسیار حائز اهمیت است.
وی با اشاره به نحوه محاسبه تورم در کشور گفت: نرخ تورم ناشی از برآورد قیمت ۳۰۰ کالا و خدمات است و نرخ کنونی تورم عددی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد اعلام شده است.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه قیمت کالاهای مورد نیاز روزانه برای عامه مردم مهم است، افزود: طبقات متوسط و پایین جامعه که درآمد ضریب جینی آنها پنج و پایینتر است، حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که هزینههای زندگیشان در ۵ حوزه مسکن و اجاره آن، خوراک، بهداشت، پوشاک و آموزش شکل میگیرد و ۷۰ درصد درآمدشان صرف این موارد میشود.
آل اسحاق گفت: اگر نرخ تورم فعلی ۴۰ درصد است در برخی اقلام معیشتی بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد است و اجاره مسکن گاهی تورمی بالای ۶۸ درصد دارد.
وی با بیان اینکه تورم ناشی از کسری بودجه، افزایش نقدینگی، نرخ ارز، درآمد، قدرت خرید مردم و جو روانی جامعه است، تصریح کرد: در این راستا نباید از گرانفروشی و احتکار کالاها نیز غافل شد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به راهکارهای دولت برای کنترل گرانی و تورم بیان کرد: دولت باید اقداماتی در ۲ حوزه را در دستورکار قرار دهد، نخست اینکه حجم نقدینگی را کاهش دهد، قدرت خرید مردم را با افزایش درآمد و اشتغالزایی بالا ببرد و مدیریت نرخ ارز را در دستورکار قرار دهد.
آل اسحاق عنوان کرد: بسیار مهم است که بودجهای که هر ساله ارائه میشود، کسری نداشته باشد. خلق پول توسط بانکها صورت نگیرد و هزینههای جاری دولت نیز کاهش یابد. دولت نیز تا این مرحله در حال انجام اقدامات لازم است.
وی با اشاره به اینکه در گام دوم، برخورد شدید دولت با سوءاستفاده گران در حوزههای اقتصادی ضرورت دارد، گفت: دولت برای کنترل گرانفروشی میتواند با افرادی که ذینفعان بازدارنده از اصلاح اقتصادی هستند، برخورد کند.
این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: سو استفاده گران جمعی از فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف و تصمیمسازان در شبکههای دولتی، خصوصی، توزیع و تولید، صادرات و واردات هستند که برای سود بیشتر دست به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضاهای مصنوعی میزنند.
وی گفت: بیان، اعمال و سیاستهای مدیران اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس کنند فضا کنترل شده است. در غیر این صورت رفتار مردم تغییر میکند. انبارک در منزل ایجاد شده، قاچاق و احتکار رونق میگیرند؛ لذا همکاری دولت و مردم برای مهار گرانیها بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/