_ فارس نوشت: دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام محسنی اژهای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند. امروز در آستانه ورود به هفتمین ماه تصدی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای بر قوه قضائیه، میتوان در عملکرد رئیس جدید دستگاه قضا نقاط تمرکزی را یافت که پیش از این کمتر مورد توجه و دقت بودهاند.
این محورها را عمدتا میتوان در قالب تلاش برای اصلاح و تغییر رویهها و رفتارهای فسادخیز تعریف کرد. قالبهایی که عمدتا بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارتهای فراگیر برخاسته از درون نهاد قضایی نشات گرفته و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال شدهاند.
ماده ۴۷۷؛ لزوم بررسی علل صدور احکام خلاف شرع بین
براساس ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری این اجازه به رئیس قوه قضائیه داده شده است که نسبت به حکم صادره در هر پروندهای که تشخیص دهد در آن خلاف شرع بیّن رخ داده، ورود کرده و آن پرونده را برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع دهد.
رئیس جدید قوه قضائیه در ماههای اخیر مکررا بر این نکته تأکید کرد که بر چه مبنایی قضات دستگاه قضایی باید حکمی بر خلاف صریح و بیّن شرع صادر کنند که پس از آن دستگاه قضا ناگزیر به استفاده مکرر از ظرفیت ماده ۴۷۷ باشد؟ و چرا برخی از قضات دادگاهها، تعداد احکام خلاف شرعشان زیاد است و تاکنون این احکام و صادرکننده آنها مورد مواخذه و حداقل بررسی قرار نگرفتهاند و موضوع آسیبشناسی نشده است؟
از همین رو رئیس دستگاه قضا همکاران قضایی خود به ویژه رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور را مامور بررسی این موضوع کرد.
رئیس قوه قضائیه در ۱۱ مردادماه سال جاری بر ضرورت تعقیب علت صدور مکرر احکام خلاف شرع بیّن از سوی برخی شعبات تأکید کرد و در سخنی انتقادی این سوال را مطرح کرد که چرا وقتی در برخی موارد حکم خلاف شرع بین در یک استان و یک شعبه دادگستری به صورت مکرر صادر شده دادگستری مربوطه توجه ویژهای برای رسیدگی به علت این امر نداشته است؟
احکام خلاف بین شرع؛ عامل اطاله دادرسی
علی رفیعی، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر لزوم دقت نظر قضات بهمنظور جلوگیری از صدور احکام خلاف بیّن شرع که موجبات افزایش درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ میشود، اظهار کرد: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بهدلیل سابقه طویلالمدت حضور در مناصب مختلف قضایی و آشنایی عمیق با مسائل حقوقی و قضایی، در همین مدت زمان کوتاه که تصدی ریاست قوه قضاییه را عهدهدار شدهاست، ایدهها و ابتکارات قابل توجه و راهگشایی را ارائه کردهاست؛ از جمله این ایدهها و ابتکارات، میتوان به همین مقوله چارهاندیشی در خصوص صدور احکام خلاف بیّن شرع و درخواستهای ماده ۴۷۷ اشاره کرد.
وی افزود: صدور احکام خلاف بیّن شرع در شعب مختلف قضایی، اعم از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر حقوقی یا کیفری دارای پیامدهای منفی زیادی همچون اطاله دادرسی، تضییع حقوق افراد و احیاناً ایراد خسارت به مال و آبروی آنها و پیچیدگیهای فرآیند اعاده حیثیت و اعمال ماده ۴۷۷ است.
رفیعی تصریح کرد: نکتهسنجی رئیس قوه قضاییه بهمنظور چارهاندیشی برای پیشگیری از صدور چنین احکامی، علاوه بر اینکه بر کوتاهکردن فرآیند دادرسی و تقلیل پروندههای قضایی تاثیر مستقیم دارد، موجب مصونیت مال و آبروی مراجعان به دستگاه قضایی میشود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان عنوان کرد: دستور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای به مراجع و مراکز مختلف قضایی برای بررسی موردی احکام خلاف بیّن شرع و اتخاذ راهکار برای پیشگیری از صدور این قبیل احکام که اثرات منفی زیادی دارد، بیانگر و دقتنظر ریاست قوه قضائیه در خصوص صیانت از حقوق اصحاب دعوی و رعایت حقالناس است و گامی ارزنده در راستای کارآمدی هر چه بیشتر دستگاه قضایی محسوب میشود.
ضرورت تعیین چارچوب برای ماده ۴۷۷
علی غفوری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت مدیره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خراسان رضوی نیز در خصوص تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم دقت نظر قضات بهمنظور جلوگیری از صدور احکام خلاف بیّن شرع که موجبات افزایش درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ میشود، گفت: در مراحل بدوی و یا تجدید نظر، آراء بهشکل دقیقتر و واقعیتر صادر میشود و معمولا همه بهصورت عرفی بهدنبال این هستند که مراحل نهایی قضایی را طی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه کنند.
وی با ابراز خرسندی از دیدگاه ریاست دستگاه قضا در این خصوص گفت: با توجه به این وضعیت، هر چقدر که محاکم تلاش کنند تا آراء دقیقتری صادر کنند، با توجه به اینکه ماده ۴۷۷ حد و حدودی ندارد و باز است، افراد سعی میکنند از این فرصت قانونی استفاده کنند و همین امر موجب ازدیاد درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ میشود.
غفوری با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون بهمنظور ارائه چارچوب صحیح برای درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ اظهار کرد: تاکیدات ریاست قوه قضائیه ناظر بر این است که کمتر شاهد نقض آراء پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ باشیم و لازمه آن این است که قضات در مراحل رسیدگی توجه بیشتری داشته باشند.
راه طولانی حل مشکلات
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای در طول پنج ماههی اخیر حداقل در شش جلسه کاری تذکرات جدی در زمینه آسیبشناسی ماده ۴۷۷ به مسئولان مربوطه داده است؛ با این حال اگرچه عزم ریاست قوه قضائیه برای رفع این گلوگاه فساد ستودنی است، اما به نظر میرسد حل این معضل نیز نیاز برنامهای مستمر و اقلا میانمدت دارد.