صدیف بدری در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مشکلات در زمینه حقوق و بهره مالکانه دولت از معادن اظهار داشت: فعالیت کل معادن کشور باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از معادن در کشور ما به خام فروشی می‌پردازند و ما فرآوری و زنجیره ارزش افزوده در معادن را مورد غفلت قرار داده‌ایم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین ما در موضوع صدور مجوز معادن شاهد رانتخواری‌هایی در این بخش هستیم که این مسئله از گذشته وجود داشته و در حال حاضر هم به چشم می‌خورد.

این نماینده مجلس بیان داشت: به عنوان مثال فردی می‌آید و مجوز بهره برداری از معادن را می‌گیرد و این مجوز را به نام خود ثبت می‌کند در صورتی که این فرد اهلیت لازم را برای بهره‌برداری از معادن ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار این موضوعات ما مشکلاتی در بروز رسانی قیمت‌ها در بخش فرآورد‌های معدنی داریم. ما شاهد هستیم که در طول دو سال گذشته قیمت شن و ماسه چندین برابر افزایش پیدا کرده است و این جای سوال دارد که آیا دولت حقوق معادن شن و ماسه را از مجوزدادان اخذ می‌کند و یا خیر؟ که باید گفت خیر. چراکه این مسئله براساس فرمول‌های قبلی محاسبه می‌شود و در این شرایط کسی که سود می‌برد، واسطه گران هستند.

وی ادامه داد: بنابراین ما نیازمند این هستیم که در این بخش بازبینی مجددی داشته باشیم همچنین باید بر روی زنجیره ارزش افزوده معادن از سوی مسئولین اقدامات موثری مدنظر قرار گیرد.

بدری تاکید کرد: حتماً باید عایدات دولت یعنی حقوق مالکانه دولت از معادن با توجه به شرایط روز تعیین شود نه اینکه یک رقم گرفته شود و نهایتا سود لازم را سوداگران و واسطه‌گران ببرند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در موضوع ثبت معادن برخی رانت‌خواری‌های وجود دارد که نیاز است نظارت‌های مناسبی در این بخش صورت گیرد، البته وزیر صمت هم در این زمینه قول‌هایی به مجلس داده است و برخی اقدامات هم آغاز شده، اما کافی نیست.