محمود نجفی عرب در گفت وگو با میزان با تأکید بر ضرورت اختصاص یارانه ارز ترجیحی به دهکهای پایین جامعه گفت: به طور کلی همه تشکلهایی که در حوزه اقتصاد، صنعت و معدن کار میکنند، اعتقاد دارند که دولت میتواند یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به انتهای زنجیره منتقل بکند. یعنی ۹ میلیارد دلاری که به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده میشود، به صورت مستقیم در اختیار مصرفکنندگان بهویژه دهکهای پایین جامعه قرار گیرد. در حال حاضر دهکهای بالا خیلی بیشتر از دهکهای پایین از این منابع یارانهای استفاده میکنند. نظر فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی این است که دولت برای استفاده بهتر مردم میتواند این مبلغ را به بیمهها اختصاص دهد تا بیمهها بتوانند پوشش مناسبی داشته باشند و افزایش هزینه احتمالی برخی داروها را جبران کنند.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران از «سوداگری»، «قاچاق معکوس» و «مصرف نابجای دارو» به عنوان عوارض جانبی ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد کرد و افزود: متأسفانه در حال حاضر حجم سرمایهگذاری در بخش دارو به شدت کاهش پیدا کرده است و نرخ استهلاک بالاتر از نرخ سرمایهگذاری در این صنعت است؛ بنابراین ما باید منابع ریالی مناسبی را شناسایی کنیم تا صنعت دارو بتواند از ارز نیمایی استفاده کند. تمام فعالان حوزه اقتصادی کشور معتقدند که دولت باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سال ۱۴۰۱ حذف کند تا قیمتها واقعی بشود و یارانه ارز ترجیحی را هم به دهکهای پایین جامعه بدهند تا این بیعدالتی که وجود دارد، مرتفع بشود.
تخصیص ارز ترجیحی به واردات برخی کالاهای اساسی اگرچه در ابتدا با هدف کاستن از فشار اقتصادی و حمایت از اقشار آسیبپذیر صورت پذیرفت، اما هرچه از اجرای این سیاست گذشت، پیامدهای زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن بیش از پیش خودنمایی کرد تا جایی که امروزه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از گسترش فساد و رانت، تضعیف تولید داخل، کاهش بهرهوری و قاچاق معکوس به عنوان نتایج تلخ این طرح اقتصادی نام میبرند و از ضرورت کنار گذاشتن این سیاست در دولت جدید سخن میگویند.
بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هم خواهان حذف ارز ترجیحی شدهاند و معتقدند این یارانه را به جای واردات باید به تولیدکننده و مصرفکننده (دهکهای آسیبپذیر) اختصاص داد تا پرونده قیمتگذاری دولتی و دستوری و ارز چندنرخی برای همیشه بسته شود.
به باور بسیاری از کارشناسان سیاست ارز ترجیحی که با هدف ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شد، نه تنها در دستیابی به این هدف شکست خورد بلکه منجر به افزایش تورم و وارد آمدن آسیبهای جدی به بدنه تولید کشور شد و با ادامه این روند، شکاف موجود بین تولیدکننده و دولت روز به روز بیشتر خواهد شد. در این میان نگرانیهایی درباره افزایش احتمالی قیمت کالاها در صورت حذف ارز ترجیحی وجود دارد که البته منتقدان این سیاست برای مواجهه با شرایط جدید نیز تدابیری را اندیشیدهاند.