«احمد سیاوش پور» در گفتوگو با با اشاره به جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مباحث پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است و یکی از وظایف دستگاه قضا محسوب میشود.
وی با بیان اینکه بحث پیشگیری از وقوع جرم دامنه گستردهای دارد، گفت: علل افزایش اختلافات حقوقی و جرایم در چند سال اخیر که منجر به تشکیل پروندههای قضایی میشود ریشه در برخی نارساییها، مشکلات، کمبودها و نقص در سیستم اجرایی داشته از آن جمله میتوان به فقدان اقتصاد پویا، فرهنگ قانون گرایی، فرهنگ کار و تولید، سیستم روان و پاسخگو در امورات اجرایی و مالی اشاره کرد که دامنه حوزه پیشگیری از وقوع جرم را وسیع جلوه میدهد و قوه قضاییه با مسؤلیت قانونی بطور جد در این گونه موارد ورود پیدا میکند.
وی نظارت بر حسن اجرای قوانین را یکی دیگر از ارکان پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد و ادامه داد: سازمان ها و نهادهایی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و جایگاههایی همچون دادستانهای عمومی و انقلاب ، بعنوان مدعی العموم و محاکم عهده دار وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین هستند که جنبه پیشگیری داشته و سرانجام با خاطیان برخورد قانونی می نمایند .
ضرورت نظارت بر قراردادها و مناقصهها و مزایدههای دولتی از باب حفظ حقوق بیت المال
سیاوش پور نظارت بر قراردادهای دولتی (مناقصات و مزایدهها)، حفاظت از انفال و منابع طبیعی و محیط زیست و نظارت بر عملکرد متولیان امر در این حوزه ها را از موارد مهم پیشگیرانه دستگاه قضا در کشور بیان کرد .
عدم رعایت مناسب تبعیت از قوانین، زمینه ساز بسیاری از تخلفات است
رئیس کل دادگستری استان گیلان یکی از مهمترین مسائل حوزه اجتماعی و بحث پیشگیری از وقوع جرم را قانون گریزی توصیف کرد و گفت: عدم تبعیت از قوانین منشاء بسیاری از تخلفات در جامعه است.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه به همین منظور یکی از مهمترین اولویتهای خود در سیاست های پیش بینی شده پیشگیری از وقوع جرم در کشور را توسعه بستر های فرهنگی و آگاهی رسانی عمومی به رعایت اجرای صحیح قوانین می داند.
پیشگیری وضعی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه و ضابطین است
وی به ضرورت پیشگیری از موقعیتهای جرم زا در کشور اشاره و اظهار داشت: متاسفانه بعضی از پدیدههای اجتماعی در کشور زمینه بروز جرم را فراهم میکند. مثلاً البسه نامتعارف و بدن نما و مانکن ها موجب تحریک نسل جوان می شود که باید ابتدا با تذکرات و اگر نتیجه نداد با اقدامات متناسب قانونی با صنوف متخلف از بروز زمینه جرایم اخلاقی پیشگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در ادامه با انتقاد از برخی ناهنجاری های در تالارها و اماکن ارائه دهنده خدمات مانند مراسمها و عروسیها که زمینه اختلاط زن و مرد و اقدامات خلاف شرع را ایجاد میکنند، بیان داشت: باید ابتدا با ارشاد و راهکارهای بازدارنده مانع از بروز چنین بسترهای جرم زایی شد و نهایتاً دستگاه قضا ناگزیر است با مسببین این تخلفات برخورد قانونی کند.
مکان مناسبی برای نگهداری و بازپروری معتادین خیابانی وجود ندارد
سیاوش پور یکی دیگر از پیشگیری های وضعی را جمع آوری معتادین، کودکان خیابانی و اشخاصی که وجودشان منشاء بروز جرم است ذکر کرد و در این رابطه اظهار داشت: متأسفانه در متولیان امر اراده جدی برای تدارک اماکن مناسب برای نگهداری اینگونه افراد وجود نداشته البته ایجاد اردوگاه برای معتادین از تکالیف وزارت کشور است؛ اما با این وجود تلاش شده از طریق بهزیستی، شهرداری بخشی از این خلاءها برطرف شود.
وی در پایان با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان اظهار داشتند : در بحث قانون مداری و آگاه سازی عمومی، بطور متوسط سه الی چهار برنامه آموزشی و کاربردی در طول هفته پیش بینی و تهیه شده که از طریق صدا و سیمای مرکز گیلان زمینه ارتباط مستقیم با مردم فراهم گردیده است.