تلاش دادگستری استان مرکزی برای تعیین تکلیف پروندههای مسن تا پایان سال
رئیس کل دادگستری استان مرکزی، گفت: پروندههای معوق و مسن در مدت باقیمانده سال با تلاشی مضاعف و با اهتمام و جدیت مجموعه دستگاه قضایی استان مختومه شوند.
کد خبر: ۷۸۶۴۱۶
تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۸
خبرگزاری میزان -
- حجت الاسلاموالمسلمین سید عبدالمهدی موسوی در جلسه همایش فصلی رؤسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان مرکزی، خطاب به روسا و دادستانهای حوزههای قضایی استان مرکزی بیان کرد: بحث رسیدگی به پروندهها در سال جاری بسیار با اهمیت است و در مبانی دینی خود داریم که کار امروز را نباید به فردا موکول کرد.
وی افزود: در این راستا ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن اجرای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر به سرانجام رساندن پروندههای معوق و مسن در مدت باقیمانده سال ۱۴۰۰، با تلاشی مضاعف در رسیدگی به این گونه پروندهها و حتی پروندههای غیر مسن، انجام آن از امسال به سال بعد کشیده نشود و پروندهها با اهتمام و جدیت تمامی مجموعه دستگاه قضایی استان، مختومه شوند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: یکی از نکات مهم دیگری که همواره مورد تأکید رییس قوهقضاییه بوده و هست مسئله حفظ حقوق شهروندی و دقت در صدور دستورهای ممنوع الخروجی است که رییس دستگاه قضا مکرر بیان کردند در صورت ضرورت صدور این دستور حتما مراتب به اطلاع شخص برسد تا هنگام مراجعت به فرودگاه و خروج از کشور با مشکل مواجه نشود.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی تصریح کرد: مسئله مهم بعدی بحث اجرای صحیح احکام است که مطابق فرمایشات حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ریاست دستگاه قضا تمام زحمات و مساعی کسانی که در فرآیند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده شرکت دارند در شعبات اجرای احکام به منصه ظهور میرسد لذا اجرای درست و دقیق حکم میتواند رضایت مندی مردم را از دستگاه قضا به دنبال داشته باشد.
وی گفت: نظارت بر زندان و امور زندانیان موضوع دیگری است که باید در دستور کار قضات دادسرا و محاکم قرار گیرد و از صدور قرارهای بازداشت موقت تا جایی که امکان دارد خود داری شود چرا که با حبس کردن فرد، خانواده وی مشقات زیادی را باید تحمل کنند و به همین خاطر همکاران محاکم نیز دقت داشته باشند در صورت امکان از مجازاتهای جایگزین حبس بیشتر استفاده شود و همچنین تمامی نهادهای قانونی ارفاقی همانند اعطای پابندهای الکترونیکی، در صورت وجود شرایط در مورد زندانیان به کار گرفته شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانها باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: برخورد قاطع و محکم دستگاه قضایی با کسانی است که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار دادهاند و سارقان، زورگیرها و ارازل و اوباش از برخورد قاطع عدلیه به هیچ وجه در امان نخواهند بود.
وی افزود: بنا بر تاکیدات رییس قوه قضاییه، دادگستری استان مرکزی همواره از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور حتم حمایت خواهد کرد و در راه کمک به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مملکت با مبارزه قاطعانه با مفسدین اقتصادی همانند محتکران و دلالها … با دولت سیزدهم همکاری شایستهای خواهد داشت.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی با اشاره به گلایه مندی محاکم از نحوه رسیدگی به پروندهها در دادسراها، اظهار کرد: توجه به علل نقض در دادسراها و آسیب شناسی این موضوع حتما توسط دادستانها پیگیری شود و نیز دلایل نقص در تحقیقات و پروندهها و ارائه راهکارها به منظور تسریع در رفع نواقص مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
وی از روسا و دادستانها خواست در خصوص تعیین تلکیف اموال توقیفی در پارکینگها و انبارها با فوریت اقدام کنند و همچنین با نظارت مستمر و کامل خود بر فعالیت ضابطان و اهمال احتمالی مدیران ادارات و نهادها و ترک فعلهایی که منجر به نارضایتی شهروندان میشود، شأن نظارتی خود را تقویت کنند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: یکی از نکات مهم دیگری که همواره مورد تأکید رییس قوهقضاییه بوده و هست مسئله حفظ حقوق شهروندی و دقت در صدور دستورهای ممنوع الخروجی است که رییس دستگاه قضا مکرر بیان کردند در صورت ضرورت صدور این دستور حتما مراتب به اطلاع شخص برسد تا هنگام مراجعت به فرودگاه و خروج از کشور با مشکل مواجه نشود.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی تصریح کرد: مسئله مهم بعدی بحث اجرای صحیح احکام است که مطابق فرمایشات حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ریاست دستگاه قضا تمام زحمات و مساعی کسانی که در فرآیند دادرسی و رسیدگی به یک پرونده شرکت دارند در شعبات اجرای احکام به منصه ظهور میرسد لذا اجرای درست و دقیق حکم میتواند رضایت مندی مردم را از دستگاه قضا به دنبال داشته باشد.
وی گفت: نظارت بر زندان و امور زندانیان موضوع دیگری است که باید در دستور کار قضات دادسرا و محاکم قرار گیرد و از صدور قرارهای بازداشت موقت تا جایی که امکان دارد خود داری شود چرا که با حبس کردن فرد، خانواده وی مشقات زیادی را باید تحمل کنند و به همین خاطر همکاران محاکم نیز دقت داشته باشند در صورت امکان از مجازاتهای جایگزین حبس بیشتر استفاده شود و همچنین تمامی نهادهای قانونی ارفاقی همانند اعطای پابندهای الکترونیکی، در صورت وجود شرایط در مورد زندانیان به کار گرفته شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری زندانها باشیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: برخورد قاطع و محکم دستگاه قضایی با کسانی است که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار دادهاند و سارقان، زورگیرها و ارازل و اوباش از برخورد قاطع عدلیه به هیچ وجه در امان نخواهند بود.
وی افزود: بنا بر تاکیدات رییس قوه قضاییه، دادگستری استان مرکزی همواره از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور حتم حمایت خواهد کرد و در راه کمک به بهتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی مملکت با مبارزه قاطعانه با مفسدین اقتصادی همانند محتکران و دلالها … با دولت سیزدهم همکاری شایستهای خواهد داشت.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی با اشاره به گلایه مندی محاکم از نحوه رسیدگی به پروندهها در دادسراها، اظهار کرد: توجه به علل نقض در دادسراها و آسیب شناسی این موضوع حتما توسط دادستانها پیگیری شود و نیز دلایل نقص در تحقیقات و پروندهها و ارائه راهکارها به منظور تسریع در رفع نواقص مورد اهتمام جدی قرار گیرد.
وی از روسا و دادستانها خواست در خصوص تعیین تلکیف اموال توقیفی در پارکینگها و انبارها با فوریت اقدام کنند و همچنین با نظارت مستمر و کامل خود بر فعالیت ضابطان و اهمال احتمالی مدیران ادارات و نهادها و ترک فعلهایی که منجر به نارضایتی شهروندان میشود، شأن نظارتی خود را تقویت کنند.