- حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی تشکیل می‌شود و ما همچنان خود را متعهد می‌دانیم به اینکه مشکلات واحد‌های تولیدی را در استان پیگیری کنیم که این پیگیری‌ها با گزارشی که خود واحد‌های تولیدی ارائه می‌دهند که حاکی از وجود برخی از مشکلات است انجام و منتج به نتیجه می‌شود.

 

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه با توجه به سیاست حمایتی دولت سیزدهم بر امر تولید، دستگاه قضا هم به عنوان حامی، نظارت جدی بر هرگونه ترک فعل متولیان امرتولید خواهد داشت تا اشتغال در استان کمرنگ نشود، ادامه داد: با روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌های حمایتی که خود دولت از واحد‌های تولیدی دارد امید می‌رود کار ما در دستگاه قضایی در حوزه تولید به حداقل برسد.

 

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی گفت: به عنوان دستگاه قضایی این آمادگی وجود دارد که هرگونه حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان داشته باشیم و در سالی که به عنوان سال حمایت از تولید و رفع موانع نامگذاری شده ما هم در دستگاه قضایی بتوانیم نقش خودمان را به گونه‌ای عملیاتی کنیم که این شعار عملاً در استان و در شهرستان‌ها به خوبی محقق شود.

 

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: وقتی دادستانی کل دستورالعملی را صادر می‌کند قبل از آن جلسات کارشناسی زیادی برگزار می‌شود که لازم‌الاجرا است و تامین اجتماعی مکلف است در حسابرسی سال آخر را مورد توجه قرار دهد.

 

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: کمبود مواد ناریه، تامین آب و ضبط ضمانت‌نامه بانکی از مشکلات مطرح شده شرکت سامان کاوش طبس بود که مقرر شد دستگاه‌ها با پیمانکار همکاری لازم را داشته باشند و تاکید شد اگر اثبات بشود که پیمانکاری توان کار را ندارد دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا می‌کند، خلع ید صورت می‌گیرد و به شرکت بهتری واگذار خواهد شد.

 

وضعیت جدید افغانستان و مشکلات ارز از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکت عایق رطوبتی ستاره شرق بیرجند به عنوان شرکت صادرکننده محصولاتی نظیر ایزوگام بود که از تیرماه ۱۴۰۰ تعطیل شده بود. در این نشست با پیگیری سازمان صمت و دادگستری خراسان جنوبی مقرر شد تسهیلات ۲ میلیارد تومانی برای احیای فعالیت این شرکت اعطا شود.

 

در این ستاد مقرر شد آنچه تاکنون توسط شرکت‌ها پرداخت شده از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شود و تامین اجتماعی استان هم موظف به ارزیابی عملکرد یکسال آخر شرکت‌ها از این پس با توجه به دستورالعمل معاون دادستان کل کشور شد.