- پس از استقرار دولت سیزدهم و توجه  رئیس‌جمهور به عدالت شغلی و حقوقی افراد در دستگاه‌های دولتی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اقدام به تغییر فرآیندهای گذشته پیرو استخدام کارکنان دولت کردند و در این مسیر طرح ساماندهی کارکنان دولت کلید خورد.

با توجه به آغاز جدی این طرح در مجلس شورای اسلامی مسئولان سازمان اداری و استخدامی نیز با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی را در راستای مدیریت صحیح و تدوین این طرح برای تصویب برگزار کردند.

در جریان این جلسات نقطه نظرات کارشناسانه دولت به نمایندگان ارائه شد و مسئولین دولتی وعده جابه‌جایی طرح را با لایحه  به نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادند و در ادامه برای ارائه این لایحه ۴۵ روز از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت گرفته شد.

اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت بار مالی دارد؟
 پس از گذشت فرجه ۴۵ روزه مسئولین سازمان اداری و استخدامی اعلام کردند که برای ارائه لایحه در خصوص ساماندهی و استخدام کارکنان دولت نیاز به زمان بیشتری دارند و دلیل موجه آنها امکان ایجاد بار مالی هنگفت آن‌هم در شرایط اقتصادی فعلی برای دولت بود.

البته این ادعای مسئولین سازمان اداری و استخدامی دور از ذهن هم نیست زیرا  اجرای این طرح تغییرات اساسی  در نحوه انعقاد قراردادهای کارکنان دولت و ساختار آن ایجاد خواهد کرد که ممکن است بار مالی داشته باشد که مورد ایراد شورای نگهبان نیز  قرار بگیرد.

این در حالی است که  نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص  نظرات متفاوتی دارند و بر عدم ایجاد بار مالی این طرح برای دولت تأکید دارند.

خلیل بهروزی‌فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که نکته مهم این است که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت نباید با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت داشته باشد، گفت: اما با توجه به این‌که غالباً کسانی که بین سازمان‌های دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان‌کار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌کنند دریافتی این نیروهای از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی‌که مبالغی که این واسطه‌ها از سازمان‌ها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کند بالغ‌بر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.

علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار میزان می‌‎گوید: این طرح بار مالی برای دولت ندارد و حتی دولت از منابع آزاد شده در این طرح می‌تواند منابعی برای خود جذب کند.

به گفتۀ حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در ماده ۵ این طرح به صراحت اشاره شده که تمامی شرکت‌های واسطه‌ای در قالب استخدام افراد حذف خواهند شد و این مسئله می تواند منابع زیادی را آزاد کرده و جذب دولت کند.

همراهی رئیس جمهور با نمایندگان مردم برای ساماندهی کارکنان دولت
با این حال دولت هم از ابتدا موافق طرح بوده و به هیچ وجه قصد ندارد خود را از مسیر مطالبه جدی و کارشناسانه نمایندگان در راستای تهیه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، جدا کند و گواه این مدعا، تاکید  رئیس جمهور در پاسخ به نامه نمایندگان مبنی بر همکاری سریع سازمان اداری و استخدامی با کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است.

علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نامه‌ای در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت به آقای رئیس‌جمهور نوشت و پیرو این موضوع آقای رئیس‌جمهور دستوری به سازمان اداری استخدامی مبنی بر همکاری سریع این سازمان با کمیسیون اجتماعی مجلس صادر کردند تا با ارائه طرحی جامع جهت ساماندهی و استخدام نیروی انسانی کشور با تعامل یکدیگر اقدام کنند.

در همین زمینه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز پیش‌تر به میزان گفته بود: دولت همواره در جریان بررسی این طرح اذعان داشته تا برای اجرای این طرح باید برخی از سامانه‌ها را تقویت کند و اهتمام ویژه‌ای هم به این امر دارد.

 سید کریم حسینی نیز  از نامه‌ اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیرو طرح استخدام کارکنان دولت به رئیس جمهور خبر داد و گفت: رئیس جمهور در پاسخ به نامۀ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دستور دادند تا سازمان اداری  و استخدامی در رابطه با  طرح ساماندهی کارکنان دولت هماهنگی و همکاری لازم را با کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشد.

آینده شغلی نیروهای شرکتی تثبیت می شود؟
با توجه به همت و پافشاری وکلای ملت برای تصویب و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت به جهت از بین بردن واسطه‌گری شرکت‌های پیمانکاری که به گفته این نمایندگان معضل نظام اداری و پایه‌گذار بی‌عدالتی و عدم امنیت شغلی کارکنان شرکتی شده است و با عنایت به  توجه رئیس‌جمهور به برقراری عدالت در نظام اداری و استخدامی کشور امید است  به‌زودی با تصویب و اجرای این طرح آینده و امنیت شغلی حجم کثیری از کارکنان دولت که سال‌های متمادی در قالب انواع قراردادها با سازمان‌های دولتی همکاری کرده‌اند تثبیت شود.