به مشکلات حقوقی طرح توسعه شهرک پیامبر اعظم بندرعباس رسیدگی شد
معاون اجتماعی دادگستری هرمزگان در بازدید از طرح توسعه شهرک پیامبر اعظم بندرعباس، به مشکلات حقوقی این پروژه رسیدگی کرد.
کد خبر: ۷۸۵۷۱۴
تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۸
خبرگزاری میزان -
- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان در بازدید از طرح توسعه شهرک پیامبر اعظم بندرعباس به مشکلات حقوقی این پروژه عمرانی رسیدگی کرد.
علیرضا احمدیمنش در حاشیه این بازدید با بیان این مطلب که برای تسریع در روند تکمیل هر پروژه لازم است ابتدا چالشها و مشکلات پیش روی آن احصای و راه حل مناسب را بکار گرفت،گفت: ضرورت دارد رعایت اصول ایمنی در پیشبرد این پروژه عمرانی و همچنین سایر پروژههای مشابه در دستورکار متولیان امر قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: مسکن از مهمترین اولویتها و نیازهای جامعه است و بروز مشکلات و نیز سهل انگاری در ساخت و ساز باعث متضرر شدن عامه مردم خواهد شد و در همین رابطه، دادگستری استان هرمزگان به طور جدی پروژههای انبوه سازی را رصد کرده و درصورت وجود مشکلات، آن را تا رفع کامل موانع و حصول نتیجه نهایی پیگیری میکند.
این مقام قضایی تصریح کرد: در پروژههای انبوه سازی مسکن، حتما باید پیوست فرهنگی و اجتماعی آن جدی گرفته شود، چرا که عدم اهتمام به این امر مهم خود زمینه ساز وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی در بستر این حوزههای سکونتگاهی میشود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این و در مقاطع مختلف پیرامون احداث مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه اقدامات مختلفی انجام شده است، تصریح کرد: متأسفانه با وجود همه این تلاش ها،بی توجهی به مسائل فرهنگی، امنیتی، آموزشی و پیشگیرانه در این گونه مجتمعها موجب شده در برخی از این مناطق با افزایش جرایمی مانند سرقت مواجه باشیم که در ساخت مجتمعهای جدید باید به این موضوع نیز توجه ویژهای داشت.
احمدیمنش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه ساخت مسکن، نوع و مفاد قراردادهای منعقده به صورت دو یا سه جانبه بین پیمانکار و متقاضیان اهمیت خاصی داشته و نیاز به توجه ویژهای دارد.
وی ادامه داد: عدم توجه به شرایط قرارداد، تعهد طرفین و نیز مرجع حل اختلاف از جمله معضلاتی است که پروژههای انبوه سازی مسکن در سالیان گذشته را دچار بحران کرده و بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی مطرح شده در دادگستری به این امر اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: تدوین قراردادهای محکم حقوقی زیرنظر مجربین حوزه قضایی تا حدود زیادی از تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری در این حوزه جلوگیری خواهد کرد و از هدررفت سرمایه عمومی نیز پیشگیری میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، ارجاع دعاوی حوزه مسکن به داوری را یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و موجب تسریع و سهولت در رسیدگی به خواسته متقاضیان این حوزه دانست و ابراز امیدواری کرد از ظرفیت کانون داوران دادگستری استان هرمزگان در این زمینه به نحو احسن استفاده شود.
گفتنی است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال حاضر مجری احداث بخش قابل توجهی از پروژههای انبوه سازی در حوزه مسکن استان هرمزگان از جمله طرح توسعه شهرک پیامبر اعظم بندرعباس است که بر این اساس متعهد شده در حوزه توجه به تدابیر پیشگیرانه و مسائل فرهنگی، امنیتی، آموزشی با پیوست فرهنگی و اجتماعی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان هرمزگان همکاری کند.
علیرضا احمدیمنش در حاشیه این بازدید با بیان این مطلب که برای تسریع در روند تکمیل هر پروژه لازم است ابتدا چالشها و مشکلات پیش روی آن احصای و راه حل مناسب را بکار گرفت،گفت: ضرورت دارد رعایت اصول ایمنی در پیشبرد این پروژه عمرانی و همچنین سایر پروژههای مشابه در دستورکار متولیان امر قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: مسکن از مهمترین اولویتها و نیازهای جامعه است و بروز مشکلات و نیز سهل انگاری در ساخت و ساز باعث متضرر شدن عامه مردم خواهد شد و در همین رابطه، دادگستری استان هرمزگان به طور جدی پروژههای انبوه سازی را رصد کرده و درصورت وجود مشکلات، آن را تا رفع کامل موانع و حصول نتیجه نهایی پیگیری میکند.
این مقام قضایی تصریح کرد: در پروژههای انبوه سازی مسکن، حتما باید پیوست فرهنگی و اجتماعی آن جدی گرفته شود، چرا که عدم اهتمام به این امر مهم خود زمینه ساز وقوع جرایم و آسیبهای اجتماعی در بستر این حوزههای سکونتگاهی میشود.
وی با اشاره به اینکه پیش از این و در مقاطع مختلف پیرامون احداث مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه اقدامات مختلفی انجام شده است، تصریح کرد: متأسفانه با وجود همه این تلاش ها،بی توجهی به مسائل فرهنگی، امنیتی، آموزشی و پیشگیرانه در این گونه مجتمعها موجب شده در برخی از این مناطق با افزایش جرایمی مانند سرقت مواجه باشیم که در ساخت مجتمعهای جدید باید به این موضوع نیز توجه ویژهای داشت.
احمدیمنش در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه ساخت مسکن، نوع و مفاد قراردادهای منعقده به صورت دو یا سه جانبه بین پیمانکار و متقاضیان اهمیت خاصی داشته و نیاز به توجه ویژهای دارد.
وی ادامه داد: عدم توجه به شرایط قرارداد، تعهد طرفین و نیز مرجع حل اختلاف از جمله معضلاتی است که پروژههای انبوه سازی مسکن در سالیان گذشته را دچار بحران کرده و بسیاری از پروندههای کثیرالشاکی مطرح شده در دادگستری به این امر اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: تدوین قراردادهای محکم حقوقی زیرنظر مجربین حوزه قضایی تا حدود زیادی از تشکیل پروندههای حقوقی و کیفری در این حوزه جلوگیری خواهد کرد و از هدررفت سرمایه عمومی نیز پیشگیری میکند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان، ارجاع دعاوی حوزه مسکن به داوری را یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و موجب تسریع و سهولت در رسیدگی به خواسته متقاضیان این حوزه دانست و ابراز امیدواری کرد از ظرفیت کانون داوران دادگستری استان هرمزگان در این زمینه به نحو احسن استفاده شود.
گفتنی است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال حاضر مجری احداث بخش قابل توجهی از پروژههای انبوه سازی در حوزه مسکن استان هرمزگان از جمله طرح توسعه شهرک پیامبر اعظم بندرعباس است که بر این اساس متعهد شده در حوزه توجه به تدابیر پیشگیرانه و مسائل فرهنگی، امنیتی، آموزشی با پیوست فرهنگی و اجتماعی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان هرمزگان همکاری کند.