علی غفوری در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه ظرفیت‌های قانونی و مادی فراوانی در جهت تحقق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه درخصوص رعایت حقوق متهمان وافراد احضار و بازداشت شده وجود دارد گفت: این دستورالعمل باید از سوی دادگستری‌ها پیگیری، شناسایی و تحقق یابد.

این حقوقدان ادامه داد: سخنان رئیس قوه قضاییه ناظر به این است که ضمن برخورد قاطع با مجرمان خصوصا افرادی که مخل امنیت و آسایش مردم هستند درتمام فرایند تعقیب تا اجرای احکام، مجرمان تحت نظارت بوده واستفاده ازنهاد‌های ارفاقی در هر مرحله که تنبه مجرم محرز شد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی از اعمال مجازات، اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمان است تا امکان برگشت مجرم به خانواده و اجتماع فراهم شود، افزود: زندان علاوه برهزینه‌های که به جامعه ایجاد می‌کند موجب آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی به خانواده مجرمان می‌شود درحالی که مجازات یک امر کاملا شخصی است و باید هدف آن مجرم باشد.

غفوری ادامه داد: تاکید براین است که در واحد‌های نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری وضعیت زندانیان مرتبا رصد شود که این آسیب‌ها کاهش یابد. درجرایم مالی و دیه نیز خصوصا برای افرادی که توان مالی ضعیفی دارند علاوه بر استفاده از مکانیزم اعسار باید تلاش شود فردی به خاطر مشکل مالی در زندان نماند و ازطریق میانجیگری یا سایر راه‌های ترمیمی باید تعداد زندانیان را به حداقل رساند.

این حقوقدان تاکید کرد: نهایتا آن تعداد مجرمانی باید در زندان بمانند که وضعیت خانواده‌های آنان مدنظر باشد تا بخاطر زندانی بودن سرپرست خانواده، هزینه و آسیب‌های بیشتری برای جامعه ایجاد نشود.