فاطمه پاسبان در گفت‌وگو با میزان، در خصوص الزام اجرای کشت قراردادی در محصولات کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی یک روش سیستمی مبتنی برویژگی‌های متعددی است که منجر به قرارداد بر اساس اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود.

وی افزود: تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) بدین شرح است که «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است؛ که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد نیز شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود».

 

کارشناس کشاورزی بیان کرد: کشاورزی قراردادی شکل‌های اجرایی مختلفی دارد که تمامی این اشکال با تعریف مذکور منطبق هستند.

وی در ادامه گفت: مزیت کشاورزی قراردادی در آن است که دارای سیستم اطلاعات شفاف، دارای مدیریت اقتصادی، مالی و بازار روزآمد بوده و با ورود شخصیت‌های حقوقی متخصص موضوع که دانش‌محور هستند سازوکار‌های نظارتی را دارند همچنین تعامل سازنده بین دو طرف قرارداد خدمات مختلف اعم از توسعه دانش و فناوری، تأمین مالی، بازاریابی، آموزش و تحقیق و توسعه را فراهم می‌سازند و می‌تواند منجر به تقویت شاخص‌های توسعه پایدار کشاورزی شود.

پاسبان اظهارکرد: کشاورزی قراردادی می‌تواند دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد، ولی درنهایت یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک موسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی بوده که وجه مشترک غالب میان این مدل‌هاست و درنتیجه یک نقطه مشترک و وجه تمایز با قرارداد‌های افراد حقیقی ایجاد می‌کند.
 

کارشناس کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزی قراردادی، رویکردی است که می‌تواند به افزایش درآمد، کاهش ریسک، عدم اطمینان تولید و قیمت و کاهش هزینه‌های بازاریابی کشاورزان کمک کند. کشاورزی قراردادی می‌تواند بازار‌های جدیدی را فراهم سازد که در غیر این صورت برای کشاورزان کوچک در دسترس نخواهد بود همچنین تولید بالاتر با کیفیت بهتر، حمایت مالی نقدی و خدمات غیرمالی (نظیر آموزش، انتقال دانش فنی، نظارت بر فرایند تولید توسط کارشناسان مجرب، ارائه خدمات حمل و نقل با ناوگان مجهز، خرید محصول از واحد‌های طرف قرارداد و تسهیل دسترسی آن‌ها به بازار‌های جهانی) را تضمین می‌کند و اگر قرارداد‌های کشاورزی بر اساس اصول آن تدوین شود به‌نوعی توانمندسازی را برای کشاورز به همراه خواهد داشت.

 

وی درخصوص دستیابی به رقم در اجرای کشت قراردادی در بیان کرد: اجرای قرارداد‌های کشاورزی نیازمند بسترسازی و فراهم سازی الزاماتی است که بدون توجه به این الزامات تحقق قرارداد‌های کشاورزی دشوار و سخت خواهد بود.

کارشناس کشاورزی بیان کرد: برای طراحی و پیاده‌سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیاز‌ها و شرایط محیطی و منطقه‌ای باشد (بومی سازی شده)، نیازمند اطلاعات دقیق، شفاف و روزآمد در خصوص موضوع قرارداد، مدیریت دانش حقوقی مرتبط با آن، وجود دفتر حقوقی تخصصی قرارداد کشاورزی در حوزه قوه قضائیه، وجود کانون‌های مشاوره حقوقی تا سطح مزرعه، آموزش و ترویج آن در میان بازیگران زنجیره ارزش، هدایت و راهبری دولت و حاکمیت باسیاست‌های مناسب و حمایت‌های هوشمند است که باعث شکل‌گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل بین دو طرف قرارداد شود.

پاسبان اظهار کرد: حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به‌عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بستر‌های قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته حمایتی، نظام پایش، نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قرارداد‌های کشاورزی ضروری است.

وی در ادامه گفت: کشاورزی قراردادی در یک بستر قانونی، رقابتی وسیستمی (زنجیره ارزش، خوشه‌ها و ...) و با ساختار نظامند نهادی که متشکل از جامعه مدنی، بخش خصوصی و حاکمیت مزین شده به سرمایه اجتماعی است شکل می‌گیرد.

 

 

کارشناس کشاورزی در خصوص کشت فرا سرزمینی که در بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد توجه است گفت: در ادبیات موضوع، کشت فراسرزمینی به خرید و فروش یا اجاره طولانی‌مدت زمین‌های مرغوب کشاورزی یک کشور توسط دولت یا سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور‌های دیگر گفته می‌شود. در این نوع همکاری که موسوم به کشت فراسرزمینی است، زمین‌های مرغوب کشور هدف، خریداری و عملیات کشت توسط متخصصان کشور خریدار انجام و تولید نهایی به کشور وارد یا به بازار‌های جهانی صادر می‌شود.

وی افزود: در حقیقت هدف از اعمال و اجرای این سیاست تامین بخش عمده‌ای از نیاز‌های غذایی کشور یا ایجاد درآمد ارزی از طریق صادرات محصولات کشت شده است.

 

پاسبان اظهار کرد: در این سیاست، کشوری که با محدودیت زمین، آب و خاک و هزینه بالای نیروی انسانی و قیمت بالای تمام‌شده محصول مواجه است، با اجاره اراضی در سایر کشورها، اقدام به تولید مایحتاج خود یا تولید برای صادرات می‌کند و از این طریق امنیت غذایی و اقتصاد را برای خود به همراه می‌آورد.

 

کارشناس کشاورزی بیان کرد: کشت فراسرزمینی در بیش از ۶۲ کشور جهان رونق دارد کشور‌هایی مثل آمریکا، چین، امارت، عربستان و روسیه از جمله این کشور‌ها هستند.

وی در ادامه گفت: اتخاذ کشت فراسرزمینی از سال ۱۳۹۲ در کشور ما در دستور کارقرار گرفت که با هدف حفظ و صیانت از منابع پایه کشور (آب و خاک و جنگل و مرتع) و تامین نیاز‌های غذایی داخل کشور و نهاده‌های مورد نیاز صنایع فرآوری بخش کشاورزی اجرایی شده است.

پاسبان خاطر نشان کرد: از سوی دیگر این سیاست با ایجاد فرصت‌های شغلی در خارج کشور و ایجاد درآمد می‌تواند به ایجاد شغل و درآمد ارزی برای کشور کمک کند. این مزیت‌ها بر روی کاغذ نوشته شده، اما درصد تحقق وعملیاتی کردن این مزیت‌ها به سادگی امکان پذیر نیست.

 

کارشناس کشاورزی تاکید کرد: وجود دیپلماسی بالنده و فعال سیاست خارجی و اقتصادی لازمه توسعه کشت فراسرزمینی است. در کنار این دو عامل مهم، تحریم، نوسانات و افزایش نرخ ارز، کاهش سرمایه اجتماعی بخش خصوصی و جامعه مدنی به حاکمیت، ناکافی بودن خدمات پشتیبان از جمله الزامات دیگر توسعه کشت فراسرزمینی است.

وی افزود: از طرف دیگر توجه به خارج به تنهایی برای تامین امنیت غذایی و تامین نهاده‌های صنایع، سیاست مناسبی نمی‌شود؛ لذا انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش کشاورزی در حوزه تولید، فناوری، بازار، تشکل‌ها و صنایع فرآوری نیز مشوق‌ها و سیاست‌های مناسب و بهینه طراحی و اجرا شود و موانع موجود برای افزایش و توسعه سرمایه گذاری رفع شود.